بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری
با فرمت قابل ویرایش word - بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری
دسته بندی: علوم انسانی » حقوقفهرست مطالب
چکیده 5
مقدمه 9
فصل اول:کلیات
مبحث اول- مفهوم تنزیل 14
بند اول- معنای لغوی تنزیل 14
بند دوم- معنای اصطلاحی تنزیل 14
بند سوم- تنزیل در متون فقهی 14
بند چهارم- تنزیل و قرض 15
مبحث دوم-کاربردهای تنزیل 15
بند اول- ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری 16
بند دوم- تأمین اعتبار 16
بند سوم- تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی 17
بند چهارم- سیاست تنزیل 17
مبحث سوم- تنزیل و مباحث پولی و بانکی 17
بند اول- مؤسسات تنزیل 18
بند دوم- نرخ تنزیل 19
مبحث چهارم- پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامی 19
بند اول- تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری غیر ربوی 20
بند دوم- تنزیل به عنوان روشی برای تخصیص منابع در بانکداری غیر ربوی 20
مبحث پنجم- ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل 21
بند اول- استقراض همراه با حواله 21
بند دوم- بیع دین 22
فصل دوم:بررسی دین و آراء فقهاء
مقدمه 24
مبحث اول- شناخت دین 25
بند اول- دین به عنوان یک نوع مال 25
بند دوم- بحث لغوی دین 29
بند سوم- بررسی اصطلاحی دین 30
الف- دیدگاه فقهای عامه 30
ب- دیدگاه فقهای امامیه 33
مبحث دوم- حقیقت ذمه و دین 35
مبحث سوم- بیع دین 40
بند اول- دیدگاه فقهای عامه 43
بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه 46
بند سوم-بررسی فقهی بیع دین 49
بند چهارم-بررسی فقهی بیع دین به دین 52
مبحث چهارم – بررسی فقهی بیع دین پولی (تنزیل) 55
بند اول- دیدگاه فقهای عامه 55
بند دوم- دیدگاه فقهای امامیه 57
بند سوم- دین در قرآن 59
مبحث پنجم – تنزیل اسناد تجاری 61
بند اول- تعریف ربا 63
بند دوم- تعریف مثلی و قیمی 64
بند سوم- خرید و فروش اسکناس 65
نتیجه گیری 67
فهرست منابع 71
چکیده انگلیسی 75
مقدمه
مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.
نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.
اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[1].
یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در
بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.
بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:
1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟
2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟
در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.
از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این تحقیق از آنجا که به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای که ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است که آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی کلی مطالب آن بدین گونه است که:1-در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای که از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که ، هر چند طبق ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأله بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها که با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند که در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
و......
بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد در ایران
با فرمت قابل ویرایش word - بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد در ایران و آمریکا
تکه های از متن به عنوان نمونه :
چکیده
موضوع
مهم در مورد جرایم منوط به نتیجه مانند قتل مساله احراز رابطه علیت بین
فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه می باشد، نکته اساسی این است که معین گردد نتیجه
حاصله بوسیله متهم ایجاد شده است یا خیر؟ اهمیت احراز این رابطه وقتی
بیشتر آشکار می گردد که در حصول نتیجه مجرمانه علتهای متعددی دخالت داشته
باشند و وظیفه قاضی تعیین علتی باشد که از میان علل گوناگون نتیجه مجرمانه
را به وی منتسب نماید. اثبات رابطه علیت در جرم قتل به دلیل بار سنگین
مسئولیت ناشی از آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . در این جرم از میان علل
مختلفی که منجر به نتیجه گردیده اند هر گاه علتی یافتیم که لازمه آن قتل
باشد یعنی بدون وجود آن قتل حادث نشود و با وجود آن قتل لزوما بوجود آید،
علت واقعی قتل است خواه داخل در تعاریف هر کدام از علل ضروری، مستقیم،
پویا، مناسب، کافی قرار گیرد خواه عنوان سبب بر آن اطلاق گردد یا مباشر.
آنچه اهمیت دارد شناخت علتی است که به نتیجه مناسبتر، منطقی تر و عادلانه
تری در قتل منتهی گردد. طرح بحث تسبیب به خاطر کشف رابطه سببیت میان جنایت و
جانی می باشد. بنابراین تسبیب به دلیل اینکه بیانگر رابطه مذکور است مورد
بحث و گفتگو واقع می شود. غالبا در کتب حقوقی از تسبیب با عنوان علیت یاد
می شود. اسباب متعدد گاه در عرض یکدیگر قرار می گیرند که به آن اشتراک در
تسبیب گفته می شود و گاه در طول یکدیگر قرار می گیرند که به این حالت
اجتماع اسباب گفته می شود. اجتماع در اسباب مربوط به زمانی است که دو سبب
به صورت تقدّم و یا تأخیر زمانی موجبات وقوع جنایت را فراهم آورند که در
این حالت مشهور فقهای امامیه و نیز قانونگذار حکم به ضمان سبب مقدم در
تأثیر می دهندبی شک برای تعیین علت واقعی قتل قاضی بایستی به اوضاع و احوال
و سایر قرائن و امارات توجه نماید تا میان رفتار مجرمانه (علّت) و نتیجه
(معلول) ملازمه عرفی وجود داشته باشد تا عرف بدون هیچ گونه مسامحه ای قتل
را به وی نسبت دهد. خلاصه اینکه قاعده مند نمودن رابطه علیت غیرممکن است هر
چند به آن تظاهر شود. لازم به ذکر است که این نوشتار شامل سه فصل که فصل اول آن شامل کلیات ، فصل دو آن شامل حکم تسبیب در دیدگاه های مختلف ، وفصل سوم آن شامل رویّه قضایی ایران و آمریکا است. کلید واژه ها: قتل عمد ، تسبیب ، علّت ، شرط ، مباشر مقدمه قوانین کیفری در هر جامعه ای ابزاری است که با تمسک به آن میتوان از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی حمایت کرد. تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانینی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفتهای علمی وفرهنگی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفت های علمی وفرهنگی به رشد وحیات خود ادامه داده، قوانین جزایی می باشد. مقررات کیفری به علّت مشخصات خاصّی که دارد مؤثرترین ابزاری است که می تواند اعمال مجرمانه ای را کنترل کند. واز همین حیث اندیشمندان معتقدنداجرای قوانین جزایی موجب تنظیم روابط بین افراد وبرقراری نظم وامنیّت واجرای عدالت می شود. زیرا عدم امنیّت اجتماعی کافی مانع تکامل حیات جمعی وپیشرفت اجتماع می شود. ازهمین رو نظام کیفری همواره درپی اجرای عدالت است ورسیدن به عدالت محتاج به یک نظام حقوقی کم نقص می باشد. عدالت خواهی تنها راه رسیدن به کمال است که برتمام قواعد حقوق حکومت می کند. وجدان طبیعی حقوق در همه انسانها وجود دارد، منتها باتأمل وتفکّر باید این وجدان راپرورش داد. وباید از تجربه ها وافکار دیگران نیز استفاده کرد، به همین دلیل است که گفته شده زبان حقوقی هر کشور ساخته عالمان حقوقی آن کشور می باشد. اگر چه در نظام حقوقی واحد اقوال ونظرات مختلفی دیده می شود که هر یک درمقابل دیگری است ولی همین تضاد وتصادم وتنازع است که موجب رشد وتعالی می شود. دنیای ما صحنه برخورد اندیشه هااست البتّه این موضوع شاید از دید برخی ناخوشایند ونا مطلوب به نظر رسد. ولی آنچه که واقعیّت دارد منائت وبلندی ونیز تکاپو وجنبش ودر نهایت رسیدن به مطلوبمان، همه مولود همین ناهمنگی هاست. پس برای دستیابی یه یک نظام حقوقی سالم ورسیدن به عدالت نیاز است که مسائل طرح شده موردبررسی وتحلیل قرار گیرند. اندیشمندان حقوق کیفری درمورد رابطه تسبیب در کتب ویادداشت های خود یا ذکری نکرده یا خیلی خلاصه ومختصر از کنار آن گذشته اند.مشکلات ودشواری تحقیق درمورد چنین موضوعی بر پژوهش گران ومحققان پوشیده نیست. نظام جزایی هر جامعه مهم ترین نهاد حقوقی و نماینده میزان رشد و توسعه آن جامعه در پاسداری و حفاظت از آزادی های اساسی، حقوق و ارزش انسانی است، با آنکه تعیین حقوق ، تکالیف و امتیازات |
افراد جامعه به وسیله منابع معتبر حقوقی هرکشور صورت میگیرد ولی تضمین و تحکیم این ارزشها به عهده نظام جزایی است.
در پی تغییر و تحولات بنیادین در نظام حقوقی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای حقوق جزانیز در پی تدوین مقررات اسلامی از قبیل حدود ، قصاص دیات و تعزیرات ،دگرگونی قابل توجّهی پیدا کردهاند و در این میان است که موضوع تسبیب و سبب و مسؤولیت اسباب به عنوان یک نهاد چهره حقوق اسلامی خود را نمایان میکند.
این واژه پس از انقلاب اسلامی در مجموعه قوانین جزایی به عنوان یکی از اصطلاحات اساسی وارد شده است ، حال این دو چهره بودن سبب در حقوق اسلامی و لفظ مشترک بودن در اصول و فقه و حقوق موجب پیچیدگی و تنوّع و ابهامات بسیار شده است که متأسفانه در خصوص این موضوع اساسی و حائز اهمیت به طور جامع پرداخته نشده است هیچ کس را نمی توان مجرم قلمداد نمود مگرزمانی که ثابت شود فعل مجرمانه وزیان حاصله ازآن منتسب به وی است. اما احراز این انتساب در مقام عمل با دشواری های فراوانی روبه رواست زیرا صدور افعال از اشخاص اشکال فوق العاده متنوّع وپیچیده ای به خود می گیرد گاه عمل اختیاری وگاه اجباری وگاه اکراهی واضطراری است.
گاه باعلم به حکم وموضوع است وگاه با جهل بدان ها وگاه عمل به صورت انفرادی است وگاه باتشریک مساعی دیگران ودر حالت اخیر گاه همه وگاه تنها برخی در صحنه جرم حضور دارند گاه حادثه عمدی وگاه ناشی از تقصیر وخطاست گاه عمل به شکل ترک فعل وگاه به شک فعل مثبت است گاه عوامل خارجی اعم از انسان وحیوان ونیروهای طبیعی نیز در حادثه دخالت دارند وگاه چنین نیست وبه طور مسلم با چنین اشکال پیچیده ومتنوعی که عمل انسانی به خود می گیرد انتساب وعدم انتساب زیان به شخص یا اشخاص معیّنی بادشواری روبه رو است ودر صورت اثبات این انتساب کمیّت آن نیز مهم است. چنانکه در حالت اجتماع اسباب باید روشن شود سهم هریک از افراد در میزان خسارت وارده چقدر است. در واقع چنین مشکلاتی ناشی از پیچیدگی مسأله است یعنی بحث علیّت یا سببیّت از یک سو در مقام قانونگذاری دارای مشکلات فراوان است زیرا مقنّن باید مسأله نظری فراوانی را حل کند تا قانونی را در این مورد به تصویب برساند وتازه پس از تصویب اجرا نمودن این قانون وتطبیق آن بر مواد مطروحه در دعاوی وشکایات امری است مشکل.
بدین جهت برخی به طور اصولی معتقدند قانون گذار نباید درمورد تسبیب قانون بنویسد وباید آن را به عرف ورویّه قضایی واگذار نمایددرمباحث تطبیقی ،آمیزش فرهنگ های مختلف نیز بدین ابهام افزوده است چون که گاه مفهوم واحدی در دو فرهنگ متفاوت ازمعانین سرنوشت دچار شده است از یک سو کلماتی چون سبب یا علّت کلماتی بسیار دیر پا در فرهنگ بشری ودارای استعمال فراوان عرفی می باشند وازسوی دیگر همین عرف،تعریف دقیق وجامعی ازسبب یاعلّت ندارد وبه ناچار حقوق دان خودبایستی حدود آن را روشن نماید.
وسرانجام درحیطه حقوق داخلی ، آمیزش فقه وحقوق در سال های اخیر می تواند براین ابهام بیفزاید چون که بسیاری از اصطلاحات رایج در فرهنگ حقوقی ما وام گرفته از کشور های غربی و ترجمه آنها بوده است در حالی که در همان موارد فقهاء از اصطلاحات خاص خود سود جسته اند{[1]}.
بدین جهت بحث تسبیب محتاج دقّت وموشکافی بیشتری می باشد تا خلط اصطلاحات موجب اشتباه در حکم نشوداز آنجا که موضوع پژ وهش ،موضوعی تطبیقی است لازم به ذکر این مطلب است که: حقوق تطبیقی یکی از پایه های اساسی تعالی هرنظام حقوقی است وبدون توجه به تحولات جهانی نمی توان انتظار دست یابی به افق های جدید را داشت.
تسبیب وقتل دو موضوع بسیار مهم وتعیین کننده هر نظام کیفری است وتشابه بسیاری از مبانی آنها در کشور های مختلف، انگیزه مناسبی برای اطّلاع وپیشرفت های سایرملل است. آمریکا به لحاظ فدرالیسم وتنوع مبانی حقوقی که شامل کامن لا، حقوق موضوعه، قانون جزای نمونه وآراء مربوطه است،منبع مفیدی برای مطالعه آن به عنوان حقوق تطبیقی است.
ودر پایان لازم به ذکر است: از آنجا که موضوع پژوهش بررسی تسبیب درقتل عمد درحقوق کیفری ایران وآمریکا است درعین حال از اهمیت وپیچیدگی خاصی برخوردار است ولی سعی برآن شده که باقلمی سبک ومثال های روشن مطرح شود تاتکلّف موجب جلوگیری از یادگیری دقیق مطالب نگردد.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
و......