بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

با فرمت قابل ویرایش word - بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

فهرست مطالب

چکیده                                        5

مقدمه                                        9

فصل اول:کلیات

مبحث اول- مفهوم تنزیل                                 14

بند اول- معنای لغوی تنزیل                                    14 

بند دوم- معنای اصطلاحی تنزیل                                                                                                                 14

بند سوم- تنزیل در متون فقهی                                  14

بند چهارم- تنزیل و قرض                                       15

مبحث دوم-کاربردهای تنزیل                             15

بند اول- ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری                             16

بند دوم- تأمین اعتبار                                           16

بند سوم- تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی                         17

بند چهارم- سیاست تنزیل                                          17

مبحث سوم- تنزیل و مباحث پولی و بانکی                 17

بند اول- مؤسسات تنزیل                                           18

بند دوم- نرخ تنزیل                                              19

مبحث چهارم- پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامی             19

بند اول- تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری غیر ربوی   20

بند دوم- تنزیل به عنوان روشی برای تخصیص منابع در بانکداری غیر ربوی   20

مبحث پنجم- ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل                  21

بند اول- استقراض همراه با حواله                                 21

بند دوم- بیع دین                                                                                                                                       22

فصل دوم:بررسی دین و آراء فقهاء

مقدمه                                                24

مبحث اول- شناخت دین                                  25

بند اول- دین به عنوان یک نوع مال                                25

بند دوم- بحث لغوی دین                                           29

بند سوم-  بررسی اصطلاحی دین                               30

الف- دیدگاه فقهای عامه                                          30

ب- دیدگاه فقهای امامیه                                          33

مبحث دوم- حقیقت ذمه و دین                            35

مبحث سوم- بیع دین                                    40

بند اول- دیدگاه فقهای عامه                                      43

بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه                                      46

بند سوم-بررسی فقهی بیع دین                                       49

بند چهارم-بررسی فقهی بیع دین به دین                              52

مبحث چهارم – بررسی فقهی بیع دین پولی (تنزیل)         55

بند اول- دیدگاه فقهای عامه                                      55

بند دوم- دیدگاه فقهای امامیه                                    57

بند سوم- دین در قرآن                                    59

مبحث پنجم – تنزیل اسناد تجاری                        61

بند اول- تعریف ربا                                               63

بند دوم- تعریف مثلی و قیمی                                      64

بند سوم- خرید و فروش اسکناس                                     65

نتیجه گیری                                                    67

فهرست منابع                                                                                                               71

چکیده انگلیسی                                        75

مقدمه

مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط  دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[1].

یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:

1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟

2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟

در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.

از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این تحقیق از آنجا که به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای که ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است که آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی کلی مطالب آن بدین گونه است که:1-در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای که از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذکر این نکته  ضروری به نظر می رسد که ، هر چند طبق  ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین  مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ‌له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها که با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند که در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......