شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه

مقدمه

شرط یکی از پر کاربرد ترین موجودات حقوقی است به نحوی که اغلب نمی توان قراردادی یافت که در آن شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد . به دنبال استعمال فراوان یک موجود حقوقی پرسشهای فراوانی راجع به آن موجود متولد می شوند و هر چه بیشتر از یک موجود حقوقی در دنیای معاملات استفاده شود پرسشهای مربوط به آن نیز به تناسب فزونی می یابد. هم اکنون افزایش روابط میان اشخاص در اقصی نقاط جهان ، موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای شده است که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید ؛ فلذا می طلبد که اقسام این نوع از شروط ضمن عقد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرد .در این رابطه برخی از شروط در قراردادهایی همچون اجاره ی بشرط تملیک ، داوری ، بیمه و بسیاری از قراردادهای تسهیلات بانکی در شمار انواع شرط نتیجه می باشند.

الف: بیان موضوع

شرط نتیجه به عنوان یکی از اقسام شروط ضمن عقد شامل اموری است که موضوع قصد انشاء قرار می گیرد و با اشتراط در ضمن عقد اصلی و بدون نیاز به انشاء مستقل ، موجب تحقق آثار موضوع خود در خارج می گردد . فلذا شناسایی ماهیت حقوقی ، موضوعات و نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه ، همچنین نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثار مربوطه و در نهایت امکان انحلال چنین شرطی که اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود می آورد بسیار حائز اهمیت می باشد.

ب: پیشینه تحقیق

در رابطه با شرط نتیجه بابررسیهای انجام شده تا کنون در پایان نامه ها و کتابها بطور مستقیم و خاص به این شرط پرداخته نشده است ، ولیکن از آنجائیکه مبحث شروط ، یکی از مباحثی است که ریشه در فقه دارد ، منابع معتبری از فقهای بزرگ و نامدارمانندشیخ مرتضی انصاری صاحب المکاسب در زمینه ی مبحث شروط وجود دارد ، که در آن مباحث مختصراً به شرط نتیجه نیز ، اشاره شده است . همچنین بسیاری اساتید حقوق خصوصی ایران قسمتی از مباحث آثار خود را به شرط نتیجه اختصاص داده اند

. از آنجاییکه در حقوق فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود آورندو طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر بوجود آورد. برای مثال شرط دولتهای کامله الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته است.

ج: سوالات

1 ـ ماهیت شرط نتیجه ، به وجود اوردن یک ماهیت حقوقی می باشد یا به وجود اوردن اثر آن ماهیت حقوقی که موضوع شرط نتیجه واقع شده است ؟

2 -برای تحقق شرط نتیجه نیازبه انشاءجداگانه ومستقل شرط وجود دارد یاانشاء ان همراه باعقداصلی صورت می گیرد؟

3 -ـضمانت اجرای شرط نتیجه چگونه است آیا اثرعقود عینی همانند رهن و هبه را می توان به عنوان موضوع شرط نتیجه مورد شناسایی قرار داد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا تحقق چنین شرطی منوط به قبض عین خواهد بود ؟

د ـ فرضیه های تحقیق

1 ـ بنظر می رسد که اثر شرط نتیجه ایجاد یک ماهیت حقوقی است .

2ـباتوجه به ماده234ق-م (شرط نتیجه درصورتیکه حصول ان نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد ان نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود)لذابرای تحقق ان نیاز به انشاءمستقل ندارد

.3- درموردضمانت اجرای شرط نتیجه قانون حکم صریحی نداردولی ازمفادماده 240ق-م که درموردضمانت اجرای شرط فعل است می توان دراین مورداستفاده کردوهمچنین درموردهبه ورهن، این عقود را میتوان به عنوان شرط نتیجه قرار داد ولی شرط شدن آنها تغییری در ماهیت و لوازم این عقود بوجود نمی آورد لذا مثلا اگر عقد هبه بعنوان شرط نتیجه قید شود برای تحقق شرط ، قبض عین موهوبه لازم است .

ر ـ اهداف کاربردی

بهره برداری سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای نقش می نمایند ؛ استفاده قضات و وکلای دادگستری که در مرحله ی اثباتی دعوا به تفسیر و تبیین شروط مندرج در قرارداد می پردازند .

ز ـ مشکلات و موانع

از آنجائی که مجموعه حاضرتقریبا اولین پایان نامه و نوشته ای است که به زبان فارسی به این موضوع می پردازد ،لذادارای نواقص وکمبودهایی است ، که از دانش پژوهان ، اساتید و دانشجویان محترم استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این پایان نامه بنگرند و از تذکر خطاها و کاستیها دریغ نورزند .

ه – روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود . نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری ، جرح و تعدیل آن نموده است . همچنین نگارنده سعی و تلاش وافر خود را جهت دسترسی به منابع فرانسوی مورد نظر بکار برده است . روش تحقیق در این پایان نامه ، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار رفته است .

و ـ ساماندهی تحقیق

درفصل اول به تعریف شرط واقسام آن و شرایط صحت شروط ضمن عقد و مبانی شرط نتیجه و.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه می پردازیم فصل دوم نیزبه ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه وهمچنین ضمانت اجرای آن اختصاص دارد
و در نهایت فصل سوم پایان نامه با عنوان « آثار شرط نتیجه » در دو مبحث به شناسایی آثار شرط نتیجه درعقودمعوض وغیرمعوض نسبت به متعاقدین واشخاص ثالث می پردازدمطابق قواعد پذیرفته شده ی فقهی و حقوقی ، اثر شرط نتیجه ایجاد ماهیت حقوقی در عالم خارج نبوده ، بلکه اثر یک ماهیت حقوقی بواسطه ی اشتراط نتیجه ی آن ضمن عقد اصلی در عالم خارج به وجود می آید . اما از آنجائیکه ماهیت حقوقی شرط نتیجه مورد بررسی قرار نگرفته است و نیز پاسخگویی به مسائلی از قبیل اینکه چنین شرطی چه احکام و آثاری دارد ، چگونه قابل تعلیق می باشد و امکان اسقاط چنین شرطی چگونه است ، از مهمترین نوآوری تحقیق حاضر بوده و امید است که در پایان تحقیق پاسخ مناسبی به ابهامات موجود ارایه گردد.

فصل اول: مفاهیم و کلیات

مبحث اول : مفهوم شرط

برای فهم این که مراد و منظور ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژه شرط، اقسام شرط، کارکردهای درج شرط و در نهایت شرط را در میان مفاهیم مشابه بازشناسی کنیم، لذا به طرح هر یک از این موارد می‎پردازیم.

گفتار اول : معنای لغوی

از جمله معانی که برای واژه شرط بیان شده «نخ» و «ریسمان» است و این که نوار کاست «شَریط» خوانده می‏شود را هم از همین ریشه می‏دانند. از معانی دیگر که از طرف عالمان علم لغت برای شرط در نظر گرفته شده الزام و التزام است. برخی از لغویون شرط را به الزام و التزام در ضمن عقود دیگر معنا کرده‎اند و برخی دیگر شرط را صرفاً به مطلق الزام و التزام معنا نموده‎اند. البته به نظر می‎رسد اولین معنا، معنای لغوی باشد و معنای دوم هر چند در کتب لغت ذکر شده اما از معانی اصطلاحی شرط باشد.

گفتار دوم : معنای اصطلاحی

اگر به موارد استعمال واژه شرط بنگریم در هر علمی معنای خاصی را به خود اختصاص داده است که در این قسمت به خاطر روشن شدن مقصود خویش در میان استعمالات فراوان به آن می‎پردازیم.

الف-شرط در ادبیات:

شرط در ادبیات به جمله‎ای اطلاق می‏شود که در فارسی پس از اداتی چون اگر، در صورتی که، و … و در عربی پس از اِنْ، ما، لَوْ و … ذکر می‏شود مثلا در آیه شریفه:«لَوْ کانَ فیهِما آلهه الّا الله فَفَسَدَتا»آنچه پس از «لوْ» و قبل از «لـَ» به کار رفته به عنوان شرط شناخته می‎شود.

ب-شرط در اصول و فلسفه:

در اصطلاح فلاسفه و علم اصول به آنچه از عدمش عدم چیز دیگر لازم آید بدون این که وجودش ملازمه با وجود آن چیز داشته باشد شرط گویند.

ج -شرط در لسان شرع:

اگر به برخی از روایات مربوط به خیارات بنگریم در مواردی شرط در معنای خیار آمده است. مانند «الْشَّرْطُ فِی الحَیوانِ ثَلاثَه» که منظور از شرط در این روایت خیار است که در حیوان به مدت سه روز است. در اصطلاحات شرعی، گاهی واژه شرط به معنای مطلق «عهد» آمده است؛ مانند «شَرطُ النّاسِ» که به معنای «عهد اَلناس» و یا «شَرْطُ الله» که به مفهوم «عَهدُ الله» است و عهد الله نیز به معنای احکام الله، اعم از احکام تکلیفی و وضعی است؛ چنان که در روایت زیر شرط به معنای عهد الهی (حکم الله) آمده است:مردی با همسرش ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج مجدد کند، زوجه مطلق باشد. در این باره از امام (ع) سئوال شد و ایشان پاسخ دادند که این شرط باطل است. پرسش‎کننده در مورد علت بطلان توضیح خواست و امام (ع) پاسخ دادند: «لِاَنَّ شَرْطَ اللهِ اَسبَقُ مِنْ شُرُوطِکُم»؛ زیرا طلاق که از اختیارهای زوج است یک حکم الهی است و قراردادهای مردم نمی‎تواند خلاف آن باشد. در این حدیث شرط الله به معنای حکم الهی است.

د-الزام و التزام:

همان طور که ملاحظه شد یکی از معانی ارائه شده از طرف عالمان لغت الزام و التزام بود که البته برخی آن را مطلق التزام و برخی التزام در ضمن بیع و عقود دیگر معنا کرده‏اند. در میان فقها نیز بر سر این موضوع که آیا شرط مطلق الزام و التزام است یا الزام و التزام در ضمن عقود دیگر، نزاع علمی وسیعی درگرفته است که ورود به آن اولاً با توجه به ورود در معناشناسی لغوی از حیطه تخصص و توان ما خارج است و به نظر می‏رسد در وظیفه و تخصص لغت‎شناسان باشد و ثانیاً گزارش اختلاف عالمان در تشخیص معنای شرط هم خارج از حوصله و موضوع این مقال است و صرفاً در حجیم شدن موضوع نقش‎آفرین می‏باشد که از ورود به آن صرفنظر می‏کنیم. پس از آن که معانی اصطلاحی شرط ذکر شد لازم است متذکر شویم مراد ما از شرط همین الزام و التزام است که به آن پرداختیم.

تعداد صفحه : 142

بررسی عوامل موثر بر میزان مهریه در میان زوجین جوان

فهرست مطالب

چکیده 5

واژگان کلیدی.. 5

فصل اول:کلیات پژوهش.. 17

1-1: مقدمه. 18

2-1: بیان مساله و تعریف موضوع. 20

3-1: اهداف تحقیق. 24

1-3-1: هدف اصلی.. …………25

2-3-1: اهداف فرعی.. .25

4-1: اهمیت و ضرورت پژوهش… 26

5-1: سوالات تحقیق: 30

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش… 32

1-2: پیشینه تحقیق. 33

2-2: مبانی نظری پژوهش… 39

1-2-2: مقدمه. 39

2-2-2: تعریف مهریه. 42

3-2-2: تاریخچه مهریه. 44

4-2-2: مهریه در اسلام. 49

5-1-2: مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها 53

6-2-2: فلسفه وجوب مهر. 55

7-2-2: آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه. 60

8-2-2: کارکردهای منفی افزایش مهریه. 63

9-2-2: مهریه در ایران. 66

10-2-2: مهریه در کشورهای دیگر. 67

11-2-2: اقسام مهر. 72

12-2-2: مواد قانون مدنی در ارتباط با مهریه. 74

13-2-2: ماهیت مهر و رابطه آن با عقد نکاح. 78

14-2-2: علل افزایش میزان مهریه در عصر حاضر. 79

15-2-2: محاکم خانواده در ایران. 83

3-2: نظریه های مرتبط با موضوع. 85

1-3-2:  نظریه ساختگرایی.. 89

2-3-2:  نظریه کارکردگرایی.. 97

3-3-2:  نظریه کنش متقابل نمادین. 104

4-3-2:  نظریه مبادله. 107

5-3-2: نظریه گزینش معقولانه. 114

6-3-2: نظریه جامعه توده وار و قدرت رسانه‏ها 122

7-3-2: دیدگاههای نظری دینداری.. 131

4-2: چارچوب نظری تحقیق. 139

5-2: فرضیه­های تحقیق. 142

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 144

1-3: روش تحقیق. 145

2-3: جامعه آماری پژوهش… 146

3-3: حجم نمونه. 146

4-3: شیوه نمونه­گیری.. 149

5-3: تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 150

6-3: سطوح سنجش متغیرها 160

7-3: ابزارها و فنون گردآوری داده­ها 162

8-3: اعتبار و روایی مفاهیم و ابزار پژوهش… 162

9-3: روش تجزیه و تحلیل داده­ها 164

10-3: ابزار پژوهش… 169

11-3: متغیرهای تحقیق. 169

12-3: محدوده زمانی تحقیق. 170

13-3: محدوده مکانی تحقیق. 171

14 –3: محدویت­های تحقیق. 171

فصل چهارم: یافته های پژوهش… 172

بخش اول: آمار توصیفی.. 173

1-1-4: جنسیت افراد مورد مطالعه. 173

2-1-4: توزیع فراوانی مربوط به تعداد مهریه افراد به سکه بهار آزادی.. 174

3-1-4: نگرش افراد به مهریه خود در مقایسه با مهریه­های زوج­های همسن. 175

4-1-4: سن افراد مورد بررسی.. 177

5-1-4: سن افراد مورد بررسی در هنگام ازدواج. 179

6-1-4: منطقه محل سکونت افراد مورد بررسی.. 180

7-1-4: میزان تحصیلات افراد مورد بررسی.. 181

8-1-4: شغل افراد مورد بررسی.. 182

9-1-4: میزان درآمد ماهیانه خانواده افراد مورد بررسی.. 183

10-1-4: استان محل تولد افراد مورد بررسی.. 184

11-1-4: قومیت افراد مورد بررسی.. 185

12-1-4: دین افراد مورد بررسی.. 186

13-1-4: نوع مسکن افراد مورد بررسی.. 187

14-1-4: تعداد فرزندان افراد مورد بررسی.. 188

15-1-4: نسبت خویشاوندی با همسر افراد مورد مطالعه. 189

16-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر خانواده بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 190

17-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر گروههای مرجع بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 191

18-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر رسانه های جمعی بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 192

19-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر احساس امنیت بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 193

20-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر ترس از آینده بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 195

21-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر اجبار اجتماعی بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 196

22-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر چشم و هم­چشمی بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 197

23-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر همرنگی با جماعت بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 198

24-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر آگاهی حقوقی بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 199

25-1-4: بررسی طیف مربوط به تاثیر کیفیت دینی بر دیدگاه فرد در خصوص مهریه. 204

بخش دوم: آمار استنباطی.. 213

1-2-4: طرح آزمایش فرضیه اول: بررسی رابطه میان سواد و مقدار مهریه. 213

2-2-4: طرح آزمایش فرضیه دوم: بررسی رابطه میان سن افراد در هنگام ازدواج و مقدار مهریه. 216

3-2-4: طرح آزمایش فرضیه سوم: بررسی رابطه میان قومیت افراد و مقدار مهریه. 219

4-2-4: طرح آزمایش فرضیه چهارم: بررسی رابطه میان استان محل تولد افراد و مقدار مهریه. 222

5-2-4: طرح آزمایش فرضیه پنجم: بررسی رابطه میان تجربه طلاق افراد و مقدار مهریه. 226

6-2-4: طرح آزمایش فرضیه ششم: بررسی رابطه میان دیدگاه خانواده افراد و مقدار مهریه. 230

7-2-4: طرح آزمایش فرضیه هفتم: بررسی رابطه میان نقش گروه­های مرجع و مقدار مهریه. 233

8-2-4: طرح آزمایش فرضیه هشتم: بررسی رابطه میان نقش رسانه جمعی و مقدار مهریه. 236

9-2-4: طرح آزمایش فرضیه نهم: بررسی رابطه میان احساس امنیت و مقدار مهریه. 239

10-2-4: طرح آزمایش فرضیه دهم: بررسی رابطه میان نقش ترس از آینده و مقدار مهریه. 242

11-2-4: طرح آزمایش فرضیه یازدهم: بررسی رابطه میان اجبار اجتماعی و مقدار مهریه. 245

12-2-4: طرح آزمایش فرضیه دوازده: بررسی رابطه میان چشم و هم­چشمی و مقدار مهریه. 248

13-2-4: طرح آزمایش فرضیه سیزده: بررسی رابطه میان همرنگی با جماعت و مقدار مهریه. 251

14-2-4: طرح آزمایش فرضیه چهاردهم: بررسی رابطه میان نقش آگاهی حقوقی و مقدار مهریه. 254

15-2-4: طرح آزمایش فرضیه پانزدهم: بررسی رابطه میان نقش کیفیت دینی و مقدار مهریه. 257

16-2-4: طرح آزمایش فرضیه شانزدهم: بررسی رابطه میان نسبت خویشاوندی و مقدار مهریه. 260

17-2-4: طرح آزمایش فرضیه هفدهم: بررسی رابطه میان مناطق شهری و مقدار مهریه. 261

18-2-4: تحلیل رگرسیونی از متغیرها 263

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات… 268

1-5: خلاصه. 269

2-5: نتیجه­گیری.. 273

3-5: پیشنهادها 280

1-3-5: پیشنهادهای اجرایی.. 281

2-3-5: پیشنهادهای علمی و جامعه­شناختی.. 288

منابع. 290

ضمائم: 297

مقدمه

شناختِ خانواده، درگیر شدن به امور مربوط به خانواده و بررسی ابعاد، شاخه‌ها و مسائل حولُ‌وحُوش خانواده، با وجود اینکه به‌عنوانِ اولین واحد اجتماعی شناخته می‌شود، ولی دارای پیچیدگی‌های فراوانی است. به‌طوری‌که شناختِ اهمیت، تأثیرها و کارکردهای آن، بسیار مورد توجه صاحب‌نظران مسائل اجتماعی، حقوقی، روانی و حتی اقتصادی است. بر این ‌اساس، همچنان‌که تعاریف متعددی از آن ارائه شده و به اهمیت آن در زمینه‌های مختلف فردی، اجتماعی و غیره تأکید شده، کارکردهای متفاوتی نیز برای آن لحاظ شده است، به‌طوری‌که بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود که تنها یک یا دو کارکرد برای آن معرفی ‌شود. «آفرینش انسان، راز بقای آن را نیز با خود دارد. تمایل زن و مرد به آمیزش با هم، کشش طبیعی و غریزی است. آن همه قول و غزل که در وصف و ستایش عشق سروده‌اند و آن همه تلاش برای رسیدن به معشوق و فتنه‌ها و ستیزها که از این کانون برخاسته است، در واقع هیاهوی کاروان هستی برای این است که تولّد صورت پذیرد و نسل شاهکار آفرینش باقی بماند (کاتوزیان، 1387: 11)».

به نوعی به فلسفه تشکیلِ خانواده، نیاز است؛ چون انسان موجودی اجتماعی است و برای آنکه بتواند، نیازهای خود را در قبالِ تداوم حیات، استمرار بخشد، به زندگی گروهی و ارتباط با سایر همنوعانِ خود نیازمند است. از جمله نیازمندی‏ها، نیازهای روحی و جسمانی است که با ازدواج و تشکیل خانواده، برآورده می‏شود.

برای ازدواج تعاریف همسو و متفاوتی شده است؛ بار حقوقی و بار مذهبی دو شاخه اصلی تعریف ازدواج در بین متخصصان است. ازدواج عبارت است از «پیوند بستنِ دینی و رسمی یک زن و مرد برای شروع زندگی مشترک(انوری و همکاران، 1381: 145)»؛ و همچنین «رابطه حقوقی است که براى همیشه یا مدت معین به وسیله عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده و به آن‌ها حق می‌‏دهد که از یکدیگر تمتّع جنسی ببرند(معین، 1377: 216)»؛ و دیگر اینکه «ازدواج عملی است که پیوند دو جنس مخالف را بر پایه روابط پایای جنسی موجب می‌‏شود، و آن مستلزمِ انعقادِ قراردادهای اجتماعی است که مشروعیت روابط جسمانی را موجب می‌‏گردد؛ به بیان دیگر: در راه تحقق ازدواج باید شاهدِ تصویبِ جامعه نیز باشیم(ساروخانی، 1375: 23) ». «ازدواج از نظر اسلام، پیمانی مقدس است؛ پیمانی که برقراری آن براساس مقررات، آداب و رسوم، تشریفات و سُنن و قوانین خاصی است. در سایه آن برای طرفین تعهدات و حقوقی پدید می‏آید که تخلف آن موجبِ عقوبت و کیفر است(قائمی، 1375: 8)».

خانواده نیز به تناسب ازدواج تعریف شده است؛ «خانواده[1] گروهی از اشخاص هستند که با پیوندهایِ خویشیِ مستقیم، به هم متصل می‌شوند، و اعضایِ بزرگسال آن، مسئوولیتِ نگهداری کودکان را برعهده دارند(گیدنز، 1387: 252)».

در قانون مدنی، خانواده به دو معنیِ گسترده و خاص به‌کار رفته است:

1- خانواده به مفهوم گسترده خود «گروهی از اشخاص هستند که به‌دلیل ازدواج یا نسبت، با هم پیوند دارند. این گروه با نامِ ‌خانوادگیِ خاص از خانواده‌های دیگر جدا می‌شوند[2] و هر کدام از آنان با نام کوچک خود از سایر اعضای خاندان ممتاز می‌گردند. بدین ترتیب، خانواده به مجموعه‌ای از اشخاص گفته می‌شود که بر اثر نکاح یا قرابت با هم بستگی دارند. این مفهوم گسترده، یادگار دوران‌های گذشته است که پاره‌ای از آثار آن، هنوز هم در حقوق ما دیده می‌شود. چنان‌که «تقسیمِ ترکه» میان تمام اعضای خانواده (با رعایت تقدم)، داشتنِ نام خانوادگی مشترک و الزام به انفاق خویشان نسبی در خط مستقیم، از نشانه‌های بارز اثر تاریخی است.

2- خانواده به معنی خاص و محدودِ خود، شاملِ زن و شوهر و فرزندان آن‌ها است؛ گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگیِ میان اعضای آن، حقوق و تکالیفی به‌بار می‌آورد که در میان سایر خویشان، وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی، که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است، خانواده به همین معنیِ محدود به‌کار رفته است(کاتوزیان، 1387: 14).

با توجه به تعریفِ خانواده، می‌توان به اهمیّت و نقش آن در جامعه پی برد؛ «در بین نهادهای مختلف اجتماع، کانون مقدسِ خانواده، به‌عنوان بهترین تجلی‌گاه فرهنگ حاکم بر سایر نهادها، محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی، عقلانی و عاطفی شناخته شده است؛ به این دلیل که حفظ و سلامت روابط و روندِ اهداف آن، تأمین کننده بهداشت روانی جامعه است. همه مذاهب به گونه‌های متفاوت، اهمیتِ خانواده و چگونگیِ تشکیل این کانون و رفتار و وظایفِ هر یک از اعضا را مشخص کرده‌اند. متخصصانِ علوم اجتماعی، مخصوصاً جامعه‌شناسان و روان‌شناسان نیز با اهداف مشخص در مطالعات خود با بکارگیری فنون علمی، به بررسی پدیده‌های مختلف مرتبط با این نهاد مقدس، اعم از مراحلِ متفاوت آن، مانند انتخاب همسر، مراسم ازدواج، کنش‌ها و واکنش‌های فردی اعضا، تأثیر فرهنگ اجتماعی و سنت‌ها بر ایفای نقش، وظایف و ارتباط متقابل  فرد با سایر افراد، در نهایت خانواده و سایر نهادهای اجتماعی پرداخته‌اند(گزارش ملی جوانان، 1382: 1)».

2-1: بیان مساله و تعریف موضوع

آسیب­های اجتماعی، ناهنجاری­ها، پرونده­های مرتبط با جرائم حقوقی و کیفری، امروز بیش از سال­های گذشته در معرض این پرسش قرار گرفته­اند که به راستی و برای چه، با این همه ازدحام و افزونی پرونده­های قضایی در کشورمان روبرو هستیم. موضوعی که در حال حاضر، بسیاری از جامعه­شناسان، جرم­شناسان و روانشناسان، درصددِ پاسخ به چرایی، دلایل اجتماعی، حقوقی و روانی بسیاری از این پدیده­هایی است که هر کدام به نوعی به بدنه اجتماعی لطمه می­زند. ورود سالانه 7 الی 8 میلیون پرونده کیفری و حقوقی به دستگاه قضایی کشور است که در مقایسه با جمعیت 70 میلیون نفری ایران، از میزان رایج در سایر کشورهای جهان، بیشتر به نظر می­رسد[3].

در کنار تمامی آسیب­ها و ناهنجاری­ها قابل وقوع در سطحِ جامعه، آسیب­های مرتبط با مسایل خانواده(طلاق، مهریه، حضانت فرزندان…)، از حساسیتِ بیشتری برخوردار است، چرا که، تهدیدِ نهاد خانواده، ضربه به هستی جامعه و ارکان اجتماعی را در پی دارد. به همین دلیل، از آن­جایی که فروپاشی خانواده، اضمحلال جامعه را نیز در پی دارد، حساسیت در این حوزه، بسیار بیشتر از سایر حوزه­های اجتماعی است.

کاملا طبیعی است که انتخاب نوع مهریه و میزان و مقدار آن،  ذهنِ دو خانواده­های  عروس و داماد را در ابتدای تشکیل خانواده، معطوف به خود سازد. شاید این گفته، چندان بی­ربط نباشد که خانواده­ها در تعیین مهریه دچار سردگمی هستند و نمی­دانند بر چه مبنایی بایستی مهریه تعیین کنند. چرا که به واسطه در دست نداشتن مبنا برای تعیین مهریه، را­ه­هایی انتخاب می­­شود که بعضاً نتایج خوبی در پی ندارد. بهتر است این سردرگمی را در ارتباط با فرهنگ مورد بررسی قرار دهیم. چرا که تشکیل خانواده، در همه فرهنگ­ها و خرده فرهنگ­های جهانی، متفاوت و مختلف است، اما نکته مورد اشاره، به سبک ازدواج ایرانی و اسلامی اشاره دارد که مطابق با آیین ملی و مذهبی قبل از ثبت سند ازدواج، مهریه تعیین می­گردد. یکی از سنت‏های اجتماعی رایج در اسلام، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته‏های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و بویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت، همراه می‏شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می‏گیرد. اگرچه سنت پرداخت مهریه، همانند سایر سنت‏های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی‏های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است، اما اشتراک معانی فراوانی در چند و چون آن وجود دارد. روزگاری، مهریه در جایگاه بهای زن قرار داشت و در واقع همان وجه المعامله عقد نکاح تلقی می‏شد و نیز، در دوره‏ای خاص به عنوان هدیه‏ای از سوی مرد به پدر زن داده می‏شد و در دورانی هم این هدیه، به خود زن اختصاص می‏یافت.

مهریه یکی از حقوق زنان است که طبق قانون و شرع از همان لحظه­ی عقد بین زن و مرد ایجاد می­شود، زن می­تواند آن را از شوهر خود بخواهد اما طبق روال رایج زن در هنگام وقوع طلاق می­تواند مهریه خود را دریافت دارد و با درخواست مهریه این نظر به اثبات می­رسد که او قصد طلاق دارد. این روزها بحث بر سر کم و زیادی مهریه­ها در همه محافل شنیده می­شود. در این میان عده­ای – در اکثر مواقع والدین دخترها- موافق مهریه زیاد و عده دیگر مخالف مهریه زیاد هستند. این بحث تا به آنجا پیش رفته که بحث زیاد و کم مهریه به محاکم قضایی نیز کشیده شده، اما هنوز در دفترخانه­های رسمی ازدواج مهریه­های چند صد و گاه چند هزار سکه­ای به صورت رسمی ثبت می­شود و به گفته مسولان قضایی تعداد زیادی از زندانیان کشور را نیز زندانیان مهریه تشکیل می­دهند که نتوانسته­اند مهریه زنان خود را پرداخت کنند[4]. برای روشن شدن بحث به این نکته هم باید اشاره کرد که تقریباً هیچ زنی هنگام ازدواج توقع دریافت مهریه را از همسر خود مطرح نمی‌کند و اغلب زنانی هم که با مهریه‌های بالا حاضر به ازدواج می‌شوند، به شکل شفاهی به همسران خود این قول را می‌دهند که تنها در زمان طلاق یا در صورت بروز مشکل حاد در زندگی مهریه خود را مطالبه خواهند کرد.

تعلق مهریه به زنان از حقوق مسلم آنان در عقد ازدواج است، اما امروزه همه انگشت اتهام را به سوی زنان گرفته­اند و از آنها می­خواهند مهریه را کم بگیرند تا ازدواج آسان میسر شود؛ زیرا مردان به دلیل مسئولیت­های مالی متعدد در زندگی مشترک، از زیر بار ازدواج شانه خالی می­کنند. مبلغ مهریه­ها بالا است، گویی در یک رقابت خاموش، هر روز بر میزان آن افزوده می­شود. دختران سال­های دهه 60 و 70، امروز به خانه بخت می­روند و مهریه­های 1360 یا 1370، سکه­ای به عدد سال تولد عروس، دیگر چندان تعجب کسی را برنمی­انگیزد. حتی گاه سال تولد به میلادی محاسبه می­شود و از آن فراتر می­رود.

امروزه برای تعیین مهریه به بضاعت و توان مالی مرد توجهی نمی­شود و اغلب زنان در تلاش هستند تا از تعیین مهریه­های سنگین به عنوان راهکاری برای حفظ حقوق خود در برابر مردان استفاده کنند. برخی از خانواده­های ایرانی بر این باورند که مهریه نشان دهنده ارزش زن است و ویژگی­هایی مانند تحصیلات، سطح مالی خانواده دختر یا زیبایی او را به عنوان ملاکی برای تعیین مهریه در نظر می­گیرند. برخی دیگر از خانواده­ها نیز عقیده دارند که مهریه نشانه­ای از جایگاه اجتماعی دخترانشان است. غافل از این که این روزها برخلاف دیگر کشورهای مسلمان، مهریه­های سنگین از موانع اصلی ازدواج جوانان محسوب می­شود. براساس پژوهش­های انجام شده در مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، میانگین مهریه زنان در ایران 260 تا 350 سکه است و ایران از این نظر در مقایسه با دیگر کشورهای مسلمان در سطح منطقه رتبه نخست را دارد و به رغم این که در این کشورها رقم مهریه ثابت است و بندرت ممکن است دستخوش تغییر شود( فراهانی جم، 1390: 11).

با علم به این  موضوع، و با توجه به اشاره­های متولیان دستگاه قضایی مبنی بر رشد پرونده­های مرتبط با نهاد خانواده، از جمله طلاق، مهریه[5]، حضانت فرزندان و … که ریشه در نهاد خانواده دارد، در این تحقیق به بررسی علل و عوامل تاثیرگذار در تعیین میزان مهریه در بین زوجین 18 تا 35 سال شهر قم خواهیم بود. تحقیق حاضر می­تواند به عنوان سندی علمی برای برنامه­ریزان کشوری از جمله در حوزه پیشگیری­های فرهنگی و اجتماعی دستگاه قضایی و همچنین صداوسیما و سایر مراکز دولتی مربوط، مفید و موثر باشد تا در مقابل رشد فزآینده مطالبات مهریه که توام با تشکیل پرونده­های متعدد قضایی می­شود، قدمی برداشته شود. لذا در نهایت به این موضوع می­رسیم که چه عوامل فردی، اجتماعی و حقوقی در تعیین مهریه موثر است، و در نهایت با چه راهکارهایی می­توان به سطح معقولانه­ای از مقدار مهریه رسید که از سویی، حقوق زن در جامعه محترم شمرده شده و از طرفی دیگر، مهریه به عنوان ابزاری برای تهدید قضایی و ایجاد پرونده­های قضایی به شمار نیاید؛ چرا که این امر، نه تنها ارزش مهریه را خدشه­دار می­سازد، بلکه از اهداف عالیه آن که به نوعی، ابراز محبت مرد به زن در هنگام ازدواج است، کاسته می­شود و مهریه­ای که قابلیتِ احترام و عشق را به همراه دارد، به ابزاری برای کینه­توزی و شروع اختلافات خانوادگی تبدیل می­گردد. سطح معقولانه­ای از مهریه، هم تعریفی حقوقی دارد و هم تعریف اجتماعی، که در آن با احترام به خواسته­های طرفین ازدواج، امکان شروع یک زندگی سالم و مفرح را مهیا می­سازد.

3-1: اهداف تحقیق

«مقاصد، یکی از بخش­های مندرج در پیشنهاد پژوهش است، که مصرف عمومی­تری دارد؛ بیان مقاصد، طریقه مفیدی است برای بیان آنچه پژوهش درباره آن است. اما در یک طرح پژوهش باید به فهرست کردن اهداف پژوهش توجه کرد. این اهداف در مقایسه با مقاصد پژوهش، به صورت فنی­تری تعریف می­شوند و مشخص می­کنند که مقصود از پژوهش دستیابی به چه چیزی است: ممکن است پژوهش در پی دستیابی به «اکتشاف»،  «توصیف»، «تبیین»، «پیش­بینی»، «تغییر»، «ارزشیابی» یا «برآورد تاثیر اجتماعی»، جنبه­ای (یا جنبه­هایی) از پدیده مورد تحقیق باشد. این اهداف به تعریف دامنه پژوهش کمک می­کنند و همراه با پرسش­های پژوهش، جهت روشنی به پژوهش می­دهند» (بلیکی، 1384: 41).

پایان نامه کارشناسی ارشد

و......