مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیة غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 2

فرمت Word قابل ویرایش

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعاریف (واژه های کلیدی)…………………………………………………….. 4

گفتار دوم: مفهوم وماهیت حقوقی اذن و اجازه ………………………………….. 12

بند اول: مفهوم وماهیت حقوقی اذن …………………………………………………….. 12

بند دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اجازه ………………………………………………… 14

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه …………………………………………………….. 15 

بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م……………………………………………….. 15 

گفتار سوم:مفهوم وماهیت ایفاء تعهد: …………………………………………………. 18

الف:مفهوم…………………………………………………………………………………………. 18

ب:ماهیت…………………………………………………………………………………………… 18

بند اول: اقسام تعهد …………………………………………………………………………. 19

الف)قراردادی……………………………………………………………………………………. 19

ب)غیرقراردادی…………………………………………………………………………………. 19

بند دوم: اقسام ایفاء……………………………………………………………………………. 20

الف)اختیاری……………………………………………………………………………………… 20

ب)اجباری…………………………………………………………………………………………. 20

گفتار چهارم: قلمرو ماده 267 قانون مدنی …………………………………………… 22

فصل دوم:ماهیت حقوقی ایفای دین به وسیله ثالث…………………….. 28

گفتار اول: ماهیت قرار دادی ……………………………………………………………… 32

بند اول: تاثیراذن مدیون درماهیت ایفاء ……………………………………………….. 32

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34

گفتار دوم: ماهیت ایقاعی پرداخت ثالث ……………………………………………….. 36

بنداول) ایقاع معین ……………………………………………………………………………. 38

بند دوم) ایقاع نامعین ……………………………………………………………………….. 39

بند سوم) وجوه افتراق ایفاء دین با سایر ایقاعات ………………………………….. 39

گفتار سوم: ماهیت حقوقی ایفای دین طبیعی توسط ثالث ………………………… 41

بند اول: مفهوم دین طبیعی………………………………………………………………….. 41

بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی……………………………………………………………. 42

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42

ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون …………………………………………. 43

گفتار چهارم: مقایسه ایفا ثالث با انتقال دین و طلب ……………………………….. 45

بند اول: مقایسه­ با انتقال دین ……………………………………………………………… 45

بند دوم: مقایسه با انتقال طلب …………………………………………………………….. 50

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله……………………………………. 54

گفتارپنجم: مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد ………………………………………………. 56

گفتار ششم:مستثنیات ایفا ثالث……………………………………………………………………. 64

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)……………………………………. 64

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین………………………………………………………. 64

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له………………………………………………………. 65

فصل سوم: مبانی حقوقی و فقهی قاعده پرداخت ثالث………………………….. 66

گفتار اول: مبانی حقوقی …………………………………………………………………….. 68

بند اول) متون قوانین موضوعه……………………………………………………………. 68

بنددوم) رویه های قضایی…………………………………………………………………… 73

بندسوم) مصالح اجتماعی …………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: مبانی فقهی………………………………………………………………………… 82

بنداول) آیات و روایات ………………………………………………………………………. 82

بنددوم) اصول و قواعد فقهی ……………………………………………………………… 84

الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84

1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84

2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84

ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85

1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85

2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87

بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88

بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت…………………………………………………………….. 90

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ………………………. 94

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98

بند دوم: رویه های قضایی……………………………………………………………………… 112

گفتار دوم: ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث ……………………………………………. 118

بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119

بنددوم: قرض ………………………………………………………………………………….. 121

بند سوم: قائم مقامی ………………………………………………………………………… 122

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی…………………………………………………………… 123

بند پنجم :نما یند گی …………………………………………………………………………. 124

بند ششم: اذن مدیون………………………………………………………………………… 124

بند هفتم : وکا لت………………………………………………………………………………. 126

نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………….. 128

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 132

تعداد صفحه :142

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

شرایط احکام و آثار توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد صفحات:  160  صفحه

چکیده:

موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:1-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟2-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟3-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟

تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم به صورت میدانی گردآوری شده است.

نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.

کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر

مقدمه:

با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می شود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام می شود. . بخش عمده‌ای از قواعد دادرسی ساده و عاری از طواری است؛ فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود. این اتفاقات همان طواری هستند همانطورکه از کلمه طواری به معنای حوادث برمی آید، اموریند که در جریان عادی دادرسی اتفاق نمی افتند. در واقع این حوادث درنتیجه امور غیرعادی که مربوط به اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث و یا حتی وقایع طبیعی همچون یکی از اصحاب دعوا است بر جریان عادی دعوا عارض می گردند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. طواری دادرسی درخیلی از موارد به حق در دادرسی اتفاق می افتند و در بسیاری از موارد نیز دست آویز اصحاب دعوا و یا وکلای آنان به منظور اطاله دادرسی و یا انحراف آ ن قرار می گیرند. بنابراین، گرچه این دسته از امو ر در تمام دادرسی ها به چشم نمی خورند، لیکن اهمیت آشنایی با یان امور برای دست اندرکاران امر قضاءاعم از قضات و وکلا و نیز دانشگاهیان، اگر بیشتر از جریان عادی دادرسی نباشد، کمتر از آن نیست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفه ای می باشد.مگر موارد پیش بینی شده در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده است.به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن است به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده است.یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر در اجرای حکم را دارد.اما بعضا پیش امده است که به دلایل و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له می باشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و.... و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی،قرار قبولی تجدید نظر خواهی،اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،... عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع،و یا به تاخیر افتاده است.

و.......