پایان نامه حقوق عمومی - بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:167

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

فهرست مطالب :

چکیده1

فصل اول: کلیات پژوهش2   

پیشگفتار3

گفتار اول: مقدمه4

الف: بیان مسأله و اهمیت آن4

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن6

پ: سؤال ها و فرضیه ها7

ت: پیشینه تحقیق7

ث: مفاهیم  9  

گفتار دوم: امنیت شغلی19

بند اول: مفهوم امنیت شغلی19

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی20

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی23

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی24

   فصل دوم: موارد پایان خدمت27

پیشگفتار 28

مبحث یکم: بازنشستگی29

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان30

 بند اول: شرایط بازنشستگی31

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی33

بند سوم: آثار بازنشستگی34

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش35

بند اول: شرایط بازنشستگی35

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی37

بند سوم: آثار بازنشستگی41

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران43

بند اول: شرایط بازنشستگی43

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی44

بند سوم: آثار بازنشستگی46

مبحث دوم : از کارافتادگی47

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان48

بند اول: انواع از کارافتادگی49

بند دوم : آثار از کارافتادگی50

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)51

بند اول: انواع از کارافتادگی52

بند دوم: آثار ازکارافتادگی55

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران57

بند اول: انواع از کارافتادگی58

بند دوم: آثار ازکارافتادگی60

مبحث سوم: استعفاء 62

گفتار اول: استعفاء کارمندان62

بند اول: شرایط استعفاء63

بند دوم: آثار استعفاء64

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش65

بند اول: شرایط استعفاء65

بند دوم: آثار استعفاء67

گفتار سوم: استعفاء کارگران 68

بند اول: شرایط استعفاء68

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء69

بند سوم : آثار استعفاء70

مبحث چهارم: فوت71

گفتار اول: فوت کارمندان72

بند اول: انواع فوت72

 بند دوم: آثار فوت73

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش74

بند اول: انواع فوت74

بند دوم: آثار فوت76

گفتار سوم: فوت کارگران77

بند اول: انواع فوت78

بند دوم: آثار فوت78

مبحث پنجم: بازخرید80

گفتار اول: بازخریدی کارمندان80

بند اول: انواع بازخریدی81

بند دوم: آثار بازخریدی82

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش83

 بند اول: انواع بازخریدی83

بند دوم: آثار بازخریدی85

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران86

فصل سوم: اخراج87

پیشگفتار88

مبحث اول: اخراج کارمندان89

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن90

بند اول: انواع اخراج90

بند دوم: علل اخراج91

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن96

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار97

بند دوم: آثار اخراج101

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش103

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن103

بند اول: انواع اخراج103

بند دوم: علل اخراج104

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن111

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار111

 بند دوم: آثار اخراج114

مبحث سوم: اخراج کارگران116

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار116     

بند اول: دلایل اخراج موجه117

بند دوم: موارد منع اخراج118

بند سوم: تشریفات اخراج119

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران121

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن121

بند دوم: تشریفات اخراج128

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج132

بند چهارم: آثار اخراج138

مبحث چهارم: نتیجه گیری140

منابع150

چکیده :

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­شود این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد

واژگان  کلیدی:

پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

مقدمه :

نگارنده در گفتار پیش‌رو تلاش خواهد کرد کلیات پژوهش را ابتدا با طرح مسأله در قالب مقدمه و سپس با بیان ویژگی‌ها و چالش‌های تحقیق حاضر تبیین نموده و در ادامه از ضرورت نگارش و پرداختن به موضوع بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران بحث کند بنابراین این هدف در پنج قسمت مجزای « بیان مسأله و اهمیت آن»، « تعیین قلمرو و کاربرد نتایج»، « سؤالات و فرضیه ها»، « پیشینه تحقیق» و « مفاهیم » پی­گیری خواهد شد

الف: بیان مسأله و اهمیت آن:

    تلاش برای معاش از ابتدای خلقت همزاد انسان بوده است در ابتدا شکل ساده همانند شکار دسته جمعی داشته است ولی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و توسعه مالکیت خصوصی، ابزار کار و تقسیم کار بوجود آمد روابط کار شکل پیچیده تری به خود گرفت و اصطلاحاتی نظیر کار، کارگر، کارفرما شکل گرفت و برای هر کدام از آنها حقوق و تعهداتی شناخته شد این حقوق و تعهدات منشأ حقوق کار قرار گرفت در این راستا افرادی که دارای ابزار تولید و سرمایه بودند شرایط مورد نظر خود را به کارگران زیر مجموعه تحمیل می­کردند و تعهدات را به نفع خود به سرانجام می­رساندند و در رابطه دوسویه تعهدات بین کارگر و کارفرما کفه به سود کارفرما سنگینی می­کرد کارگران نیز چون مجبور به کار کردن برای دوام و بقای زندگی خود بودند، چاره­ای جز قبول این شرایط نابرابر را نداشتند نظام ارباب رعیتی در گذشته مصداق این موضوع می­باشد در این حالت رسالت قانون این بود که این رابطه دوسویه را حفظ نموده و کفه تعهدات به نفع کارگران سنگینی دهد و راه­کارهایی در جهت جلوگیری از بیکار شدن کارگران بدون دلیل و دریافت حقوق و مزایای مستمر ( امنیت شغلی) ایجاد نماید

از سوی دیگر با توجه به کارکردهای ویژه­ حکومتها ( نظیر حکومت داری، برقراری نظم و امنیت و ) آنها ناگزیر از استفاده از افرادی به عنوان مستخدم برای انجام وظایف خود بوده­اند بعنوان نمونه بایستی افرادی را برای انجام وظایف حکومت­داری به کار گمارده و برای آنها حقوق و تعهداتی در نظر می­گرفتند علاوه بر این قشری از مستخدمین دولتها نیز تحت عنوان نیروی نظامی در جهت دوام حکومت و حفاظت از مرزهای کشور فعالیت داشته­اند با پیشرفت جوامع و حکومت­ها، قوانین و مقرراتی در جهت حقوق و تعهدات این افراد که مستخدم دولت محسوب می­شدند نیز بوجود آمد

بنابراین جهت تضمین حقوق و تعهدات کسانی که تحت عنوان کارگر، کارمند و نظامی کار می­کنند، تاکنون قوانین متعددی مصوب گشته و به مرور توسعه یافته و به شکل امروزی پدید آمده است در این بین یکی از موارد مهم در خصوص افراد شاغل و مستخدمین دولت نحوه ورود و خروج آنان به سیستم کار و اشتغال می­باشد نحوه ورود به خدمات دولتی و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پژوهش­های متعددی انجام شده است، اما درباره نحوه خروج تحقیقات زیادی انجام نپذیرفته و عمده تحقیقات نیز حول محور اخراج کارگران بوده و گروههای دیگر شاغلین مورد توجه قرار نگرفته­اند لذا با توجه به تأثیر بسزای نحوه خروج کارکنان شاغل در هر مجموعه بر سرنوشت آنان، یکی از دلمشغولی های افراد شاغل داشتن امنیت خاطر نسبت به تداوم کار و امنیت شغلی می­باشد همچنین با توجه به اینکه نیروی انسانی، نیروی محرکه هر سازمان و یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و موفقیت آن می باشد، برای سازمان­ها و افراد شاغل در آنها، تداوم کار و  امنیت شغلی اهمیت بالایی دارد لذا تضمین امنیت شغلی شاغلان نه تنها یکی از حقوق آنان می­باشد، بلکه شیوه ای برای افزایش بهره­وری، تولید و بهبود ارائه خدمات است

     امنیت شغلی از موارد متعددی تأثیر می­پذیرد و با توجه به اهمیت آن، عواملی که بر آن تأثیرگذار بوده را بایستی مورد توجه قرار داد از جمله عوامل تأثیرگذار بر آن، نیز همین نحوه و کیفیت خروج افراد از اشتغال به ویژه اخراج می­باشد زیرا غالباً این اخراج است که به شکلی یکجانبه و خودسرانه- علی الخصوص درباره کارگران- زندگی شغلی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد

     چنین است که برابر بررسی­های به عمل آمده یکی از موارد عمده اختلاف بین شاغلین و نهادهای ذیربط که منجر به طرح دعوی در مراجع دادرسی می­گردد، مربوط به نحوه خاتمه خدمت ( به ویژه اخراج) می­باشد با توجه به موارد پیش­گفته آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه راه­کارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین و بهبود امنیت شغلی ضروری است در این مسیر، بررسی تطبیقی شیوه­های پایان کار، می­تواند ابزاری مؤثر و کارآمد باشد

    بنابراین در این پژوهش نحوه خروج از کار در سه گروه عمده از شاغلین، یعنی پایان خدمت کارمندان دستگاههای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، خاتمه خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران[1] مشمول قانون ارتش و پایان قرارداد کار کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد لازم به ذکر است که موارد خروج از اشتغال عمدتاً مشتمل بر بازنشستگی؛ استعفاء؛ بازخریدی؛ فوت؛ انفصال از خدمت؛ ازکارافتادگی؛ غیبت و اخراج می­باشد که به صورت ارادی یا غیر ارادی برای شاغلین محقق می­شود لذا اراده فرد و تصمیم سازمان (یا کارفرما) یا در کنار هم قرار گرفته و یا در تضاد همدیگر می­باشند که در حالت اخیر و بروز تعارض و اختلاف، نقش و جایگاه مراجع دادرسی پیش­بینی شده برای بررسی اختلافات فرد و سازمان قابل ملاحظه و توجه می­باشد در این میان یکی از عمده موارد اختلاف که منجر به شکایت شاغل از سازمان و یا کارفرما می­گردد اخراج غیرموجه می­باشد بنابراین بایستی بصورت جامع و با نگاهی ویژه به آن پرداخته شود در مجموع با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بیان ویژگی­های قوانین موجود برای هر سه گروه یاد شده، پرداخته می­شود سپس تفاوتها، شباهتها، محاسن و معایب قوانین موجود با توجه به اهداف پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادات و راه کارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین ارائه خواهد شد

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن:

     این پژوهش در سه فصل سازماندهی گردیده است بدین ترتیب که ابتدا در فصل اول کلیات پژوهش مطرح و در فصل دوم به چند مورد از راههای پایان­خدمت شاغلان مورد نظر که شامل بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفاء، بازخریدی، فوت، شهادت، جانبازی می­شود، می­پردازیم در ادامه اخراج و انفصال از خدمت به سبب ارتباط معنا داری که با امنیت شغلی دارد، در فصلی مجزا ( فصل سوم) مورد بحث قرار خواهد گرفت

از نتایج این پژوهش می­توان در جهت اصلاح قوانین مرتبط با خاتمه خدمت و تضمین امنیت شغلی استفاده نمود نهادهای دولتی ذیربط مانند وزارت تعاون، کار­ و­ رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، ارتش و نهادهای قانون­گذاری می­توانند از یافته­های تحقیق در راستای اصلاح قوانین، دستورالعمل­ها و تقویت امنیت شغلی بهره ببرند

بررسی توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه: 2

مساله تحقیق: 4

فرضیه های تحقیق: 6

سوابق تحقیق. 7

روش تحقیق. 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران. 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن. 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف… 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال. 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال. 19

1- مقدمات اجرا 20

ب- ابلاغ حکم. 22

پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) 23

ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او. 25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال. 26

1- توقیف تأمینی. 26

2- توقیف اجرایی. 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال. 28

الف) توقیف اموال منقول. 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول. 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین. 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین. 45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین. 52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین. 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین. 64

1– ماده 96 اجرای احکام مدنی.. 65

1-1 – حقوق و مزایا : 65

1-1-2- حقوق مستخدم. 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند  66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78

6- ماده 44 قانون کار : 79

تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79

7- ماده  84  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79

8 –  قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران: 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86

10– مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. 89

انواع گوناگون استخدام. 89

مستخدم کیست؟. 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل. 93

الف. مستخدمین معیل. 93

1-2……… وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96

1-3……… فرزندان و شرایط آنها 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101

2-1. بستگان واجبالنفقه. 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب.. 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113

ج- پسران فاقد همسر. 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. 116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی.. 122

د. توقیف کسور بازنشستگی.. 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه. 137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف… 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. 155

گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن. 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان. 160

نتیجه گیری: 166

منابع تحقیق: 168

چکیده :

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

مقدمه:

قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.

به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه که به درستی گفته‌اند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی‌کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حکم مهم‌تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».