بررسی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word - پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

فهرست مطالب:

چکیده:…………………………………………………. 4

مقدمه……………………………………………….. 5

فصل اول. ……………………………………………….7

مقدمه. ……………………………………………….7

بخش اول: کلیات اذن. ……………………………………………….9

مبحث اول:اذن عمل حقوقی نیست.. ……………………………………………….9

مبحث دوم:اذن عمل حقوقی می باشد. ……………………………………………….9

بخش دوم: ……………………………………………….11

مبحث اول: اذن یک طرفه است.. ……………………………………………….11

مبحث دوم:اذن قابل رجوع است. ……………………………………………….12

مبحث سوم: اذن حق است یا حکم. ……………………………………………….13

مبحث چهارم:اذن ولی مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می باشد. ……………………………………………….14

بخش سوم: ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره ……………………………………………….15

مبحث اول: ولایت در لغت.. ……………………………………………….16

مبحث دوم: ولایت در اصطلاح.. ……………………………………………….16

مبحث سوم: اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح.. ……………………………………………….18

-گفتار نخست: اذن پدر. ……………………………………………….19

گفتار دوم: اذن جد پدری.. ……………………………………………….19

مبحث چهارم: تعارض اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح.. ……………………………………………….20

مبحث پنجم:اذن پدروجدپدری برباکره صغیره درنکاح.. ……………………………………………….21

مبحث ششم: اذن پدر یا جد پدری در برباکره کبیره درنکاح.. ……………………………………………….24

مقدمه……………………………………………….. 26

بخش اول:دیدگاههای حقوقی،فقه امامیه واهل سنت در نکاح دختر باکره………………………………………………. 27

مبحث اول: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ……………………………………………….27

گفتار نخست: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه حقوقی.. ……………………………………………….27

گفتاردوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه فقه امامیه. ……………………………………………….28

گفتارسوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه اهل سنت.. ……………………………………………….29

مبحث دوم: استقلال  دختر باکره در نکاح.. ……………………………………………….31

گفتارنخست: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه حقوقی حقوقی.. ……………………………………………….31

گفتاردوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه. ……………………………………………….31

گفتارسوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت.. ……………………………………………….34

مبحث سوم: تشریک بین دخترو پدریاجدپدری در نکاح.. ………………………………………………………………….35

مبحث چهارم:وجود اذن پدروجدپدری درنکاح دایم واستقلال دختر باکره درنکاح منقطع. ……………………….36

مبحث پنجم: استقلال باکره درنکاح دایم ووجو داذن پدروجدپدری درنکاح منقطع. ………………………………..37

گفتارنخست: فقه شافعی.. ……………………………………………….38

گفتار دوم: فقه حنبلی و مالکی.. ……………………………………………….38

گفتارسوم: فقه حنفی.. ……………………………………………….39

بخش دوم: بررسی تطبیقی فقهی و  وسنی وحقوقی اذن پدروجدپدر……………………………………………….ی.. 39

بخش سوم: تبعیت قانون مدنی ازنظریه تشریک… ……………………………………………….42

نتیجه بخش سوم: ……………………………………………….43

مقدمه. ……………………………………………….45

بخش اول: موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری درنکاح باکره ……………………………………………….46

مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوریت پدر یاجدپدری.. ……………………………………………….46

مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری.. ……………………………………………….47

مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه. ……………………………………………….48

بخش دوم: ضمانت اجرای نکاح بدون اذن باکره ……………………………………………….51

مبحث اول: بطلان نکاح بدون اذن. ……………………………………………….52

مبحث دوم: صحت نکاح بدون اذن. ……………………………………………….53

مبحث سوم: عدم نفوذنکاح بدون اذن. ……………………………………………….54

بخش سوم: رویه قضاییه  و نکاح بدون اذن. ……………………………………………….56

بخش چهارم: جمع بندی حقوقی،فقهی،سنی درموردنکاح بدون اذن. ……………………………………………….58

مبحث اول :آثار اذن درنکاح باکره ……………………………………………….59

ماده 1043 قانون مدنی : ……………………………………………….60

در ابتدای تحلیل این ماده به بررسی باکره ، آلت بکارت و انواع آن در علم پزشکی می پردازیم ………………… 60

باتوجه به مطالب آورده شده انواع بکارت به شرح زیر می باشد: ……………………………………………….61

مبحث دوم :باکره وثیبه درنکاح.. ……………………………………………….61

خو ارضائی.. ……………………………………………….62

ثیبه در فقه : ……………………………………………….63

مبحث سوم :اجازه واذن در نکاح.. ……………………………………………….65

نتیجه بخش چهارم: ……………………………………………….76

نتیجه: ……………………………………………….79

منابع وماخذ. ……………………………………………….80

چکیده:
امروز دیگر اذن پدروجدپدری بر دختر باکره آن هم دختری که به سن بلوغ رسیده مورد انتقاد می باشد این اذن بیشتر جنبه اخلاقی وارزشی دارد .بنابراین درازدواج دخترباکره ،بدون اذن پدریاجدپدری حتی المقدور بایدسعی دردوام عقد نکاح که به عقد عمر می ماند،کنیم.اذن دردخترصغیره مطابق اصل واذن دردختر کبیره برای نکاح امری استثنایی می باشد اذن پدریاجدپدری از دیدگاه فقه امامیه واهل سنت وقانون ما اذنی می باشد که به نظم عمومی مربوط بوده وقابل انتقال به دیگری حتی مادر دختر نمی باشد ومنحصر به پدر وجد پدری بوده وغیر قابل رجوع میباشد.

دیدگاههایی درمورداستقلال باکره  یا استقلال پدر یا جد پدری وهمچنین تشریک دختر واذن پدر یاجدپدری بین فقهای امامیه واهل سنت وقانون وجود دارد که قانون مانظریه تشریک را که بیشتر جنبه فقهی دارد پذیرفته است برعکس فقهای اهل سنت که هرکدام از فقهای حنفی وحنبلی وشافعی ومالکی دیدگاههای خود رابیان نموده اندو در مجموع چه فقه امامیه چه اهل سنت وچه قانون ما قبول دارند که مادامی که دختر باکره می باشد در هرسنی باشد اذن پدر یاجدپدری را لازم دارد، همچنین مشروعیت وعدم مشروعیت دخول وازاله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر یا جد پدری نمی باشد درتعارض اذن پدر وجد پدری امروزه مسلما اذن پدر مقدم بوده چراکه  هسته خانواده دیگر در زمان کنونی جد پدری را جزء خانواده  نمدانند از طرفی عدم دسترسی ومحجوریت پدر یاجد پدری وممانعت غیرموجه انان موجب سقوط اذن آنان به سبب حکم بودن این اذن، می گردد.

مقدمه
در میان شرایط حاکم بر ازدواج آنچه امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد اذن پدر و جد پدری بر رد دختر باکره در عقد نکاح می باشد دلیل خاصی بر اذن ولی نسبت به دختر باکره صغیره که قانون مدنی ازدواج آن را با مصلحت مولی علیه اجازه داده وجود ندارد اما بررسی چگونگی این اذن در رابطه با ولی حائز اهمیت می باشد آیا می توان در زمان حاضر قابل به عدم اذن پدر و جد پدری بود و نظریه خود استقلالی را برای دختر باکره از بین نظریه های موجود که مورد اختلاف حقوقدانان می باشد پسند یده دانست در این زمینه بررسی مورد سقوط اذن ولی در ازدواج دختر باکره مورد نیاز می باشد میتوان گفت اذن ذکر شده آیاهمان اذن در عقد دائم یا عقد موقت با هر دو عقد را شامل می شود که خود جای تفحص و تحقیق دارد در مواردی هم که پدر و جد پدری فوت کرده باشند دختر باکره مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست.

دختر باکره ای که یک بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی از او جدا شده باشد برای ازدواج دوم نیاز به اذن ولی دارد در مواردی هم که قبل از عقد دختر از باکره بودن خارج شود مشروعیت و  عدم مشروعیت دخول و از اله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر نیست.

به نظر می رسد موارد غیر موجه در اذن پدر موارد شخصی را شامل نشده و نظریه نوعی و عرف جامعه ملاک قرار گیرد می توان به مقدم بودن اذن پدر در صورت مخالف بودن اذن جد پدر در اذن بر دختر باکره را مورد کنجکاوی و بررسی قرار داد یا فراتر از آن آیا اذن هر دو برای نکاح شرط نفوذ می باشد یا اذن یکی از دو کافی می باشد.

در مورد ضمانت اجرای دختر باکره ای بدون اذن ولی ازدواج کرده نظریه های متفاوتی بیان نمود که غالب آن غیر نافذ بودن نکاح را مورد تایید قرار می دهد دختر باکره صغیری که توسط ولی به عقد ازدواج فردی در آمده می توان گفت بعد از بلوغ حق خیار فسخ دارد البته  مشهور فقها حق فسخ برای صغیر بعد از بلوغ قایل نیستند که جای تحقیق و بررسی دارد.

هدف از این پایان نامه بررسی و ذکر موارد مبهم قانونی و موارد فقهی ذکر نشده در مورد ماهیت حقوقی اذن پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره صغیره و کبیره و تشریحی از باکره بودن در حالت های مختلف و موارد مشکوک و آثار حقوقی در اذن یا نکاح بدون اذن پدر وجد پدری و همچنین موارد بحث برانگیز تعارض یا سقوط اذن میباشد.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......

بررسی اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

بررسی اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word - بررسی اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

چکیده

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.

علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین می‌نماید.

واژگان کلیدی: داوری، آرای خارجی، کنوانسیون نیویورک، معاهده، رأی، ابطال رأی.

                                   فصل اول : کلیات

1-1- مقدمه

با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز بیفزاید.

در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.

1-2- بیان مسأله

از گذشته­های بسیار دور، داوری به عنوان یکی از نشانه­های شهر­نشینی و زندگی جمعی و تمدن شناخته شده بود. در آن زمان که انسان نخستین، جنگ و کشتن را تنها راه دست یافتن به مطلوب خود می­دانست، مسلماً صحبت از حکمیت و داوری نمی­توانست موضوعیت داشته باشد. لیکن با پیشرفت جامعه و به خصوص ظهور نشانه­هایی از شهر­نشینی و تمدن در نیاکان ما، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که کینه ورزیدن و کشتن تنها راه دستیابی به مقصود نیست. از آنجا بود که اندیشه شکایت بردن نزد بزرگان خاندان، قبیله یا قوم و سر سپردن به حکم وی در جوامع انسانی ایجاد گردید.[1]

با پیشرفت مدنیت و توسعه روابط انسانی،  به ویژه در عرصه بازرگانی و اقتصادی، برخورد میان منافع متعارض انسان­ها و در نتیجه بروز اختلاف بین آن‌ها به میزان بسیار چشمگیری افزایش یافت؛ تا جایی که همزمان با پیدایش واحدهای سیاسی کوچکی به نام قبیله و بعدها اتحاد قبایل و تشکیل مناطق تحت سلطه، مراجعه به ریش­ سفیدان و بزرگان قوم برای حل­و­فصل اختلافات، به یکی از نهادهای اجتماعی تبدیل گشت؛ اما لازم شد که ضمانت اجراهایی جهت احکام صادره از سوی حکَم ها نیز اندیشیده شود تا بتواند سلامت داوری را تامین و اجرای تصمیم او را تضمین کند.

بنابراین، از نظر تاریخی ابتدا نهاد داوری در جوامع به وجود آمد و پس از تشکیل دولت، به صورت نظام حل­وفصل رسمی قضایی تغییر شکل داده است. این وضع تا آنجایی ادامه یافت که نهاد قضاوت جای نهاد داوری را گرفته و حل­وفصل منازعات و دعاوی در زمره اختیارات مطلق دولت­ها و حکومت­ها قلمداد گردید.[2] لیکن نهاد داوری جایگاه خود را به طور کامل از دست نداد؛ بلکه از یک سو با داشتن رویه­ای غنی نسبت به نظام جدید قضاوت دولتی، راهگشای این نهاد جدید در بسیاری عرصه­ها گردید و از سوی دیگر نظر به ویژگی­ها و مزایایی که داوری نسبت به این نهاد نوپا (یعنی دادگاه­های رسمی و دولتی) داشت، جان تازه­ای گرفت و به رشد و نمو خود ادامه داد.[3]

امروزه کمتر تاجر بین‌المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار بین‌المللی و یا حتی دولت‌ها می‌باشد. قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کشورها در کنار آن ، عدم اطلاع تجار بین‌المللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای تبعیت این مقررات، بی طرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در اینگونه دعاوی، عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط قضات کشورها، عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین‌المللی، عدم امکان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها و پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع قضایی کشورها از یک طرف و از طرف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوری‌های بین‌المللی، سرعت در داوری، کم هزینه بود، محرمانه بودن داوری، جلوگیری از تقلب‌ها نسبت به داوری، حل مسالمت آمیز اختلافات و از همه مهم‌تر امکان اجرا بهتر و سریع‌تر احکام داوری‌ها و دلایل دیگر؛ باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین‌المللی از طریق داوری‌های بین‌المللی رسیدگی و حل و فصل شود.[4] بطوری که اگر در مبادلات بین‌المللی ، داوری را از زمره رسیدگی‌ها خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور دیگر معامله نماید. زیرا نسبت به آینده رابطه قراردادی ، تجاری خود و تعهدات ، آثار حاصله ، ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و اجرا آرا بی اطلاع و هراسان می‌باشد. بطوری که می‌توان ادعا کرد که تجارت و مبادلات بین‌المللی بدون داوری بین‌المللی امکان ادامه حیات در صحنه بین‌المللی ندارد.

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاه‌های خارجی در تئوری, امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین‌المللی, قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانون گذاری را پر کرده است ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی را حل ننموده است.[5] اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین‌المللی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.[6]

مقصود از حکم, به تعبیر ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی, رای راجع به ماهیت است که کلاً یا جزئاً قاطع دعوی باشد. اجرای این گونه احکام در حقوق داخلی ایجاد مشکل نمی‌کند، زیرا قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آن‌ها وضع نموده است. در خصوص اجرای احکام دادگاه‌های خارجی ماده 169 همین قانون ضوابطی خاص پیش بینی نموده است، زیرا اجرای مستقیم آراء توسط دولت خارجی و بدون کنترل دولت ملی مخالف اصل حاکمیت قضایی، که چهره‌ای از حاکمیت ملی است, تلقی می‌شود.

در حقوق موضوعه حکم خارجی و بین‌المللی تعریف نشده است. فقط مواد 972 و 975 قانون مدنی احکام دادگاه‌های خارجی را  در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی، طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم خارجی در ایران را بیان نموده است. ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مربوط به احکام دادگاه‌های خارجی است  نه احکام داوری خارجی یا بین‌المللی.

در خارج از ایران قوانین و رویه‌های قضایی اقدام به تعریف احکام داوری خارجی کرده‌اند. البته در کشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آن مد نظر قرار داده‌اند که به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است.[7] مشهورترین این ضوابط, سه ضابطه زیر است:

در کشورهای کامن لا اصل سرزمین بودن احکام پذیرفته شده است. در این کشورها اصولاً هر حکم داوری تابع سرزمینی خاص است و بنابراین احکام را به احکام داوری داخلی و خارجی تقسیم می‌نمایند. حکم داخلی حکمی است که در سرزمین قاضی صادر کننده رای ، دستور اجرای آن صادر شده باشد. برعکس، هر حکمی که در خارج از سرزمین قاضی صادرکننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجی به حساب می‌آید.[8]

ضابطه دوم که بیشتر در کشورهای حقوق نوشته مانند فرانسه سوئیس به کار گرفته شده است، حکایت از متابعت حکم از قانون آئین دادرسی دارد. طبق این ضابطه، رأی تابع قانون کشوری است که طبق قانون آن کشور به داوری رسیدگی شده است اگر چه حکم در خارج از آن کشور صادر شده باشد؛ و برعکس حکم داوری که در سرزمین خارجی صادر شده، اگر طبق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حکم شده باشد، داخلی تلقی خواهد شد. بنابراین قاضی اجرای احکام فرانسه حکمی را فرانسوی می‌شناسد که طبق مقررات قانون جدید آئین دادرسی مدنی ان کشور صادر شده باشد اعم از اینکه حکم در خارج و یا داخل فرانسه صادر شده باشد.

سومین ضابطه که در بعضی از کانتون های سوئیس پذیرفته شده، حکایت از متابعت از صلاحیت دادگاه‌های داخلی دارد. به این صورت که اگر اختلافی که مورد رسیدگی داور قرار گرفته اصولا در صلاحیت دادگاه‌های داخلی بوده است، رای داور داخلی تلقی می‌گردد، ولو اینکه در سرزمین خارجی و طبق قانونی غیر از قانون کانتون مربوطه صادر شده باشد؛ برعکس اگر رسیدگی به اصل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های داخلی نباشد و در داخل کشور طبق قانون داخلی به آن رسیدگی شده باشد، رأی خارجی است.[9]

ضوابط سه‌گانه مذکور به تعریف رای داوری خارجی اهتمام ورزیده‌اند و اما هیچ کدام رأی داوری بین‌المللی را تعریف نکرده‌اند. شاید به این علت که برای مدت‌های طولانی تفاوتی بین حقوق خارجی و حقوق بین‌المللی قائل نبوده‌اند.[10] در سال‌های اخیر در مواردی که امکان تعیین وابستگی رای داور طبق ضوابط حقوق بین‌الملل خصوصی به کشور معین وجود ندارد. رای داور را بدون ملیت و گاه بین‌المللی توصیف می‌نمایند.

در ایران اخیراً قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 [11] داوری بین‌المللی را به شرح زیر تعریف کرده است: داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. چنانکه ملاحظه می‌شود دامنه شمول تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی در مقایسه با ماده 1492 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه خیلی محدود است و در کنار سایر مواد، خصوصاً ماده 35 قانون راجع به اجرای رأی، کاربرد عملی قانون را به هیچ تقلیل داده است که در فرصت دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[12]

با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش اجرای احکام داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه ضوابط و قوانینی در شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......