بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

با فرمت قابل ویرایش word - پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سر پیچی از اوامر ما فوق در حقوق کیفری ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 117  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

قانونگذار در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.

علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.

کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.

مقدمه

الف) بیان موضوع

تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که‏ در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه‏ به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن‏ قدرت و توانایی کافی بوده است.

یکی از راههای‏ تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران‏ قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال‏ انجام وظیفه، بی‏ادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسایلی که با اقتدار هر نظام رابطه ی مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی است؛ به طوری که احترام به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و              بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»[1]

همانطور که مردم و دولت‏ از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف‏ خود، جانب امانت و وظیفه شناسی را رعایت‏ کنند؛ باید به مأموران هم اطمینان داده شود که‏ به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه‏ مجازات خواهند شد.

در حقوق کیفری ایران برای‏ این منظور، در ماده ی 607 قانون‏ مجازات اسلامی مصوب سال 1375و همچنین در ماده ی 52 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382، حمله یا مقاومت نسبت به مأموران دولتی، به عنوان‏ تمرد جرم شناخته شده است. در هر دو مورد هم مجازات برای این جرم با توجه به نوع عمل ارتکابی شخص متمرد در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این جرم گاهی در بین مأموران دولت و اشخاصی که جزء قوای اجرایی و بازوهای کمک کننده ی حکومت تلقی میگردند جرمی به وقوع میپیوندد که تحت عنوان سرپیچی از اوامر مافوق شناخته شده است. این جرم به رعایت اصل مهم سلسله مراتب ادرای برمیگردد و در وضعیتی رخ میدهد که مأمور به دستور مقام بالاتر از خود بی توجهی نموده و آنرا به مرحله ی اجرا در نمی آورد.

برای انجام بهتر و سریعتر امور معمولا در هر بخش اداری و اجرایی یک سیستم تقسیم کار وجود دارد. در سیستم تقسیم کار، یک فرد که از بقیه شایسته تر است به عنوان مسؤل بقیه انتخاب میشود. طبق قانون هر مأمور موظف است که از اوامر مافوقش اطاعت نماید و در امور کاری به صلاحدید وی احترام بگذارد. صرف نظر از محتوای فنی و تخصصی امر مافوق جهت پیشبرد کارها، مأموران مادون باید از مافوق خود تبعیت داشته باشند.

موضوع این پایان نامه (بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران) است. در واقع به دنبال شناسایی جرائم مزبور و نحوه ی ارتکاب و مجازات آنها هستیم. این موضوع از مواردی است که در ارتباط مستقیم با نظم عمومی و اداری است. به همین دلیل می تواند از مبحثهای مهم در حقوق کیفری تلقی گردد. علاوه بر حقوق کیفری میتوان این موضوعات را در ارتباط با حقوق اداری و استخدامی معرفی نمود. ما در این پایان نامه به کمک متون قانونی کیفری و اداری با این جرائم و مجازات آنها آشنا خواهیم شد.

ب) سؤالات تحقیق

1. جرم تمرد با چه هدف یا اهدافی ارتکاب پیدا میکند؟
2. چه زمانی جرم سرپیچی از اوامر مافوق رخ داده است؟
3. آیا مأموران دولت در هر حالت، ملزم به پیروی از اوامر مافوق خود هستند؟

ج) فرضیه های تحقیق

در این پایان نامه به دنبال بیان این مطالب هستیم:

1. جرم تمرد با هدف ایجاد مانع و اشکال تراشی در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت (به عنوان جزئی از پیکره ی دولت) به وقوع می پیوندد.
2. جرم سرپیچی از اوامر مافوق در صورت نافرمانی یک مأمور در رتبه ی سازمانی پایین از مأمور بالاتر از وی به وقوع می پیوندد.
3. مأموران دولت در هر جایگاه که باشند برای انجام بهتر امور اداری باید از دستورات مقام مافوق خود تبعیت نمایند؛ و لیکن این تبعیت در صورتی که مخالف نص صریح قانون باشد، میتواند از سوی مأمور به مافوق گوشزد گردد و در صورت اصرار مقام مافوق دستور اجرا خواهد شد.

د) اهداف و کاربرهای تحقیق

در هر جامعه دانشجویان و دانش پژویان آینده سازان محسوب میگردند و باید در آینده ای نزدیک به تصدیگری مشاغل مختلف بپردازند. این پایان نامه میتواند این کاربرد را داشته باشد که برای این علم آموزان جنبه ی آشنایی با این دو جرم مهم را داشته باشد. ضمن اینکه برای افرادی که قصد مطالعه و آشنایی با سرفصلهای مندرج در منابع حقوقی را دارند به عنوان یک منبع به کار گرفته شود.

هدف این پایان نامه بیان ویژگیهای ماهوی و کیفری جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق است. با بیان حواشی و اکناف این جرائم قصد ما رسیدن به کاربردهای بالا می باشد.

ح) روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کاملا کتاب خانه ای است. به این معنی که مطالب بعد از مطالعه ی کتب و جزوات و سایر منابع به رشته ی تحریر درآمده است. موضوع این پایان نامه را به صورت توصیفی شرح و بسط خواهیم داد. روش بیان مطالب هم به صورت دو به دو وکاملا تقارنی است.

ساماندهی تحقیق

در این پایان نامه دو بخش خواهیم داشت که یکی از بخش ها به ماهیت و پیشینه و ارکان جرائم فوق و دیگری به مقررات شکلی آنها اختصاص یافته است. در بخش اول مطالب ماهوی در نظر بوده اند و در بخش دوم مطالب شکلی مدنظر قرار گرفته اند. در هر بخش هم از دو فصل صحبت به میان می آید. در بخش اول، فصل اول را به بحث در خصوص ماهیت و پیشینه جرائم فوق اختصاص داده ایم و در فصل دوم همان بخش هم به بیان ارکان جرائم اشاره مینماییم. در بخش دوم هم فصل اول به مقررات شکلی و فصل دوم به واکنش کیفری در برابرجرائم تمرد و سرپیچی اشاره مینمایند. با توجه به شیوه ی دو به دو جلو بردن پلان در این پایان نامه در هر یک از فصلها هم طی دو مبحث که خود حاوی دو گفتار هستند مطالب بیان میگردد.

                     بخش نخست: ماهیت، پیشینه و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در بخش نخست این پایان نامه به بیان مفاهیم و کلیاتی از جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. تعریف هر دو جرم را در همین بخش بیان می کنیم و بعد به سابقه ی تاریخی آنها اشاره خواهیم نمود. بعد از آشنایی با دو جرم مذکور به بررسی عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی هر یک اشاره میکنیم. در واقع با بیان هر کدام از ویژگیهایی که در این بخش با آنها سروکار داریم برای جرائم تمرد و سرپیچی یک شناسنامه درست خواهد شد.

فصل نخست: ماهیت و پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در فصل نخست از بخش نخست برای اینکه مطالب را به سهولت بتوانیم پشت سر هم قرار دهیم از دو مبحث کمک گرفته ایم. ابتدا به بحث تعاریف خواهیم پرداخت و سپس به بحث پیشینه و سابقه ی قانونگذاری در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره خواهیم نمود.

مبحث نخست: تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در مبحث نخست که به تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از مافوق اختصاص داده ایم؛ از هر جرم به تعریف لغوی و حقوقی اشاره خواهیم نمود. بعد از بیان تعاریف به مقایسه ی آنان خواهیم پرداخت و با وجوه اشتراک و افتراق آنان آشنا خواهیم شد. در ادامه ی همین مبحث به بیان خصوصیات مرتکبین جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره می کنیم.

گفتار نخست: تعریف لغوی

در گفتار نخست تعریف لغات جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق را به صورت تحت اللفظی ارائه خواهیم نمود. هدف این است که معنی عبارات به صورت ساده بیان گردد.

و......

بررسی سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی

موضوع :

سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی

با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 105  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………. 2

1- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………… 4

– سئوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………… 4

– سئوالات فرعی تحقیق……………………………………………………………………… 4

2- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………… 4

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………….. 4

4- مرور پیشینه و سوابق مربوطه………………………………………………………………… 5

5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….. 5

6- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………… 6

فصل اول: کلیات و بیان مفاهیم…………………………………………………………………….. 7

1-1- تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………. 8

1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت…………………………………………………………………. 8

1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت……………………………………………………………….. 9

1-2- انواع مسئولیت……………………………………………………………………………… 10

1-2-1- مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………………….. 11

1-2-2- مسئولیت مدنی……………………………………………………………………….. 12

1-2-3- مسئولیت کیفری……………………………………………………………………… 14

1-3- تعریف شخص حقوقی…………………………………………………………………….. 15

1-4- سابقه شخص حقوقی………………………………………………………………………. 24

1-4-1- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران……………………………………………………… 24

1-4-2- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی………………………………………………….. 26

1-4-2-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی………………………………………………… 26

1-4-2-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی……………………………………………… 27

1-4-3- ماهیت اشخاص حقوقی……………………………………………………………… 28

1-4-4- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی……………………………………………… 30

1-5- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم…………………………………… 30

1-6- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی………………………………………. 31

1-6-1- عدم اراده اشخاص حقوقی…………………………………………………………… 32

1-6-2- نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها…………………………………………………. 36

1-6-3- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها……………………………………………………. 39

1-6-4- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی………………………… 42

1-6-5- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی…………………………….. 44

1-6-6- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی………………………….. 44

1-6-7- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی…………………………….. 45

1-6-8- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی 46

1-7- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………………………………………… 46

1-7-1- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه………………………. 46

1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی……………………………………………………… 48

1-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی……………………………………………….. 48

1-7-4- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی…………………………………… 49

1-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر…………………………………………. 49

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران………………………… 51

2-1- مهم‌ترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی……….. 52

2-2- مسئولیت کیفری فردی…………………………………………………………………….. 57

2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف……………………………………….. 61

2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید…………… 66

2-3-2- نحوه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در  قانون جدید………………………….. 73

2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی………………………………………………………… 78

2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی………………………………………………. 79

2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه…………………………………………………. 82

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………….. 86

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………. 89

منابع فارسی…………………………………………………………………………………… 89

الف) کتب………………………………………………………………………………….. 89

ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه……………………………………………………………. 91

ج) قوانین…………………………………………………………………………………… 92

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………. 92

Abstract………………………………………………………………………………………. 93

مقدمه

در آغاز یعنی در محدوده سال‌های 1870 تا 1930 با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها می­گردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شده­اند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، تا مدت­هامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می­دانسته­اند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم می­خورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی­توانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می­گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی­تواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر می­باشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون می­باشد. تا اینکه در اواخر دهه 1940، طلیعه­های واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست. این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را می­توان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض می‌شود این اعمال، اعمال خود اوست. ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته می­شدند. در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند. البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با استفاده از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق می­شود. باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است. اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است. هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی می­توانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.

نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) می‌داند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند. . به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361 و یا 1370) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است. چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند.

تعداد منابع زیاد

و......