بررسی شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 110  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..6

الف : بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….6

ب : اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………8

ج : انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………………10

د : اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

ه : سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………11

و : فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..11

ز : روش تحقیق(اجمالی)………………………………………………………………………………………………………………………12

ح : پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..12

ط : مشکلات و موانع…………………………………………………………………………………………………………………………….17

ی : ساماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………19

بخش اول: اختلالات روانی و رابطه آن با بزهکاری

فصل اول : نظریه های مرتبط با بزهکاری…………………………………………………………………………20

فصل دوم : اختلالات روانی………………………………………………………………………………………………23

مبحث اول : انواع اختلالات روانی………………………………………………………………………………………………………….23

گفتار اول : اختلالات شخصیت……………………………………………………………………………………………………………..23

بند اول : اختلالات خوشه A…………………………………………………………………………………………………………………26

بند دوم : اختلالات خوشه B………………………………………………………………………………………………………………..29

بند سوم : اختلالات خوشه C……………………………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم : سایر اختلالات روانی……………………………………………………………………………………………………………37

بند اول : اختلالات دوران شیرخواری و کودکی……………………………………………………………………………………37

بند دوم : اختلالات شناختی…………………………………………………………………………………………………………………40

بند سوم : اختلالات روانی ناشی از یک اختلال طبی……………………………………………………………………………41

بند چهارم : اختلالات روانی ناشی از مواد……………………………………………………………………………………………..42

بند پنجم : اختلال اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک……………………………………………………………….44

بند ششم : اختلالات خلقی…………………………………………………………………………………………………………………..49

بند هفتم : اختلالات اضطرابی………………………………………………………………………………………………………………52

بند هشتم : اختلالات شبه جسمی……………………………………………………………………………………………………….54

بند نهم : اختلالات ساختگی…………………………………………………………………………………………………………………55

بند دهم : اختلالات تجزیه ای……………………………………………………………………………………………………………….56

بند یازدهم : اختلالات جنسی……………………………………………………………………………………………………………….57

بند دوازدهم : اختلالات غذا خوردن……………………………………………………………………………………………………..59

بند سیزدهم : اختلالات خواب……………………………………………………………………………………………………………….59

بند چهاردهم: اختلالات کنترل تکانه…………………………………………………………………………………………………….59

بند پانزدهم : اختلالات انطباق یا سازگاری……………………………………………………………………………………………61

گفتار سوم : سایر حالات روانی ……………………………………………………………………………………………………………..61

بند اول : عملکرد هوش مرزی……………………………………………………………………………………………………………….61

بند دوم : رفتار ضداجتماعی کودکی یا نوجوانی…………………………………………………………………………………….61

بخش دوم : مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد

فصل اول : کلیات روش تحقیق………………………………………………………………………………………..62

مبحث اول : انواع روش تحقیق بر اساس اهداف تحقیق…………………………………………………………………………62

گفتار اول : تحقیقات بنیادی………………………………………………………………………………………………………………….62

گفتار دوم : تحقیقات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………….62

مبحث دوم : انواع روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها…………………………………………………………..63

گفتار اول : تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی )…………………………………………………………………………………………63

گفتار دوم : تحقیق آزمایشی ( تجربی)…………………………………………………………………………………………………..64

مبحث سوم : نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………64

گفتار اول : جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..64

گفتار دوم : نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………64

گفتار سوم : انواع روش های نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….64

بند اول : نمونه های احتمالی یا تصادفی……………………………………………………………………………………………….64

بند دوم : نمونه های غیراحتمالی…………………………………………………………………………………………………………..65

مبحث چهارم : روش تحقیق مورد نظر در این پایان نامه………………………………………………………………………65

فصل دوم : تجزیه و تحلیل داده­های آماری………………………………………………………………………67

مبحث اول : بررسی متغیرها در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………………….67

گفتار اول : شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه……………………………………………………………………………………67

گفتار دوم : شیوع انواع جرایم در نمونه………………………………………………………………………………………………….70

مبحث دوم : بررسی توصیفی شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه مورد بررسی…………………………………..72

گفتار اول : رابطه اختلالات شخصیت با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………..75

گفتار دوم : رابطه اختلال سایکوز ناشی از مواد یا ضربه با جرایم ارتکابی……………………………………………….76

گفتار سوم : رابطه اختلال اسکیزوفرنی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………78

گفتار چهارم : رابطه اختلال دوقطبی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………..78

گفتار پنجم : رابطه اختلال افسردگی اساسی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………79

گفتار ششم : رابطه سایر اختلالات خلقی با جرایم ارتکابی…………………………………………………………………….79

گفتار هفتم : رابطه اختلال عقب ماندگی ذهنی با جرایم ارتکابی…………………………………………………………..80

گفتار هشتم : رابطه اختلال اسکیزوافکتیو با جرایم ارتکابی………………………………………………………………….80

گفتار نهم : رابطه اختلال دمانس با جرایم ارتکابی…………………………………………………………………………………81

 مبحث سوم : بررسی استنباطی فرضیه ها……………………………………………………………………………………………81

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………….85

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………..89

پیوست­ها …………………………………………………………………………………………………………………………93

     مقدمه :

 الف ) بیان مسئله :

طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: «”هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می­­شود و مسئولیت کیفری ندارد” ». جنون سلامت درک و شعور را از میان برده و دیوانه از ارزیابی، اندازه­گیری و فهم نتایج امور و مسائل زندگی عاجز است، خوبی و بدی و سود و زیان و مصلحت و مفسده را ازهم تشخیص نمی­دهد و معمولا با نوعی هیجان روحی و پریشانی حال و آشفتگی همراه است. عدم تشخیص واقعیت از غیر واقعیت نیز مشمول این عنوان می­شود. اختلالات ادراکی مانند تحریف ادراک و توهمات و اختلالات مربوط به محتوای تفکر مانند هذیان و همچنین اختلالات مربوط به هوشیاری نیز داخل در این معنی هستند. اختلال در قوه تمییز ناظر به حالاتی است که شخص توان تشخیص خوب و بد و مفید و مضر از همدیگر را ندارد و نمی تواند در امور مختلف قضاوت کند (رحمدل، 1384، ص 12). جنون همواره با علائمی نظیر از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال ادراک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقرائی، کاهش نیروی مهارکننده محرک­ها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیرعادی که شامل انواع هذیان­ها و توهمات می­شود قابل تشخیص است.

سابق بر ماده 149 قانون مجازات مصوب 1392، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در ماده 51 نیز بر این موضوع تآکید شده بود، اما نوآوری که در قانون مصوب سال 92 وجود دارد مربوط به تبصره 2 ماده 150 می­باشد که بیان می­دارد: «” قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تآمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می­شود ” »، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظر گرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای آنان می­تواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینه­های سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل می­شود.

همیشه در جامعه افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند و بدون داشتن نیت خیر یا شر، به خود و اجتماع آسیب­های گاه جبران ناپذیری وارد می­کنند و وجود برخی اختلالات شدید روانی اراده کامل این نوع مجرمین را سلب کرده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد.

از نگاه روانشناسان جدید، جرم نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم است که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می­شود و این عدم تعادل روانی را عامل اختلالات روانی و شخصیتی در افراد می­دانند که آنها را به سوی ارتکاب جرایم گوناگون سوق می­دهد (رحمدل، 1384، ص 8). فروید عدم توازن بین نهاد و فراخود (اید و سوپراگو[1]) در کودکی که در اثر شرایط ناسالم و نامطلوب اجتماعی به وجود می­آید را نوعی اختلال روانی و عامل سوق دهنده به سمت بزهکاری می­داند (سیاسی، 1384، ص 54). روانشناسان مکتب فروید معتقدند که زمانی رفتار مجرمانه تحقق می­یابد که نهاد نظارت­ناپذیر و بسیار فعال در ترکیب با فراخود کم فعالیت ظاهر می­شود و در این بین شخصیت یا همان « من » بی­تفاوت و بی­اثر می­شود و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا نمی­کند (کاوه، 1391، ص 162).

همواره این عقیده وجود دارد که اختلالات روانی در همه موارد افراد را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد، تئوری­های شخصیت نیز همواره رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و جرم را تآیید می­کنند. تعارضی که در عقل و رفتار ایجاد می­شود حالتی روانی در فرد ایجاد می­کند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او می­شود و در نهایت فرد دچار ناهنجاری­های شخصیتی شده تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز وجود دارد.

آیزنگ جرم را حاصل عوامل فرهنگی می­داند، ولی باید گفت بزهکاری یا جنایت به خودی خود فطری نیستند بلکه برخی از خصوصیات سیستم عصبی مرکزی و خود­مختار موجب می­شود که فرد نسبت به محرک­ها و عوامل محیطی با برانگیختگی بیشتری پاسخ دهد و احتمال بروز اعمال ضداجتماعی توسط او افزایش یابد (رستگاری نیا، 1388، ص 32)، بدین ترتیب؛ همواره جرائمی وجود دارند که ناشی از ناراحتی­های روانی–عصبی مجرم هستند. به عبارت دیگر؛ جرم در اکثر مواقع ناشی از یک یا چند نوع اختلالات روانی است؛ بدین معنا که اختلالات روانی یک نوع ناخوشی داخلی هستند که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری خارجی با منشآء­های گوناگون بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد فردی و اجتماعی همراه می­باشد که ناشی از آشفتگی های اجتماعی، روانشناختی و … است و همواره معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پاره­ای هنجارهای طبیعی است.

اما آنچه در این پژوهش مدنظر می­باشد این نکته است که تآثیر عامل اختلال روانی در ارتکاب جرم توسط افراد تا چه میزان می­باشد؛ به عبارت دیگر آیا تمامی افرادی که مبتلا به انواع اختلالات روانی هستند مرتکب جرم می­شوند یا عواملی گوناگون دست به دست یکدیگر داده تا عامل بزهکاری یا جرم تحقق یابد. بدین جهت در این پژوهش شیوع و فراوانی انواع اختلالات روانی در مجرمین و ارتباط این اختلالات با جرم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار می­گیرد؛ بدین منظور با استفاده از پرونده­های پزشکی، نوع اختلال روانی و شخصیتی مجرمین مشخص شده و میزان تمایل این بیماران به ارتکاب انواع جرایم تبیین می­شود، همچنین با استفاده از سنجش گروه کنترل در این پژوهش میزان تآثیرگذاری عامل اختلال روانی بعنوان عامل داخلی در تحقق و کشش افراد به جرایم گوناگون بررسی می­شود تا در نهایت به صورت عملی روشن شود که عامل اختلال روانی در افراد همیشه منجر به ارتکاب جرم در آنها می­شود یا ترکیبی از شرایط داخلی و محیطی (ازجمله وضعیت مالی، حمایت­های خانواده و…) باعث تحقق انواع جرایم خواهد شد.

و......

بررسی شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل با نگاهی به شیوه کار صرافان

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 135  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

فهرست

   عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 4

فصل اول کلیات تحقیق. 5

1ـ1ـ مقدمه. 5

1ـ2ـ اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1ـ 3ـ سؤالات تحقیق. 6

1ـ4ـ فرضیات تحقیق. 6

1ـ5ـ اهداف تحقیق. 7

1ـ 6ـ پیشینهی تحقیق. 7

1ـ 7ـ روش تحقیق. 7

فصل دوم اعتبارات اسنادی LC. 8

2ـ1ـ مقدمه. 8

2ـ2ـ اعتبار اسنادی و مفهوم آن. 8

2ـ 3ـ اعتبار اسنادی در ایران. 10

2ـ4ـ اعتبار اسنادی و مراحل مختلف آن. 10

فصل سوم انواع اعتبارات اسنادی.. 25

3ـ1ـ مقدمه. 25

3ـ2ـ اعتبارات اسنادی از جهات گوناگونی قابل تقسیم بندی است.. 25

فصل چهارم شیوه پرداخت الکترونیکی.. 39

4ـ1ـ مقدمه. 39

4ـ2ـ پرداخت الکترونیکی.. 39

4ـ3ـ مزایا و معایب تجارت الکترونیکی.. 40

4ـ4ـ روشهای پرداخت در تجارت الکترونیکی.. 40

4ـ5ـ مشکلات روشهای پرداخت الکترونیکی.. 43

فصل پنجم تجارت متقابل. 45

5ـ1ـ مقدمه. 45

5ـ2ـ تجارت متقابل. 45

5ـ3ـ انواع تجارت متقابل. 46

5ـ3ـ6ـ واگذاری و معاملات جابجایی.. 51

5ـ4ـ منافع حاصل از تجارت متقابل. 54

5ـ5ـ سهم تجارت متقابل در تجارت جهان. 54

5ـ6ـ تأثیر رابطه تجارت متقابل و توسعه اقتصادی.. 55

5ـ7ـ معامله اسناد بدون حق رجوع. 55

فصل ششم روش برات وصولی.. 57

6ـ1ـ مقدمه. 57

6ـ2ـ عوامل درگیر در روش برات وصولی.. 57

6ـ3ـ پیش نیاز‌های روش برات وصولی.. 58

6ـ4ـ مزایای روش وصولی.. 59

6ـ5ـ انواع ابزارهای اعتباری.. 59

6ـ6ـ مقررات یکنواخت برای وصول. 60

6ـ7ـ نحوی انجام روش وصولی اسنادی.. 62

6ـ8ـ انواع حالت‌های روش برات وصولی.. 63

6ـ9ـ انواع بروات وصولی.. 68

6ـ10ـ مرحله‌ی وصول اسناد. 69

6ـ11ـ تنزیل اسناد تجاری.. 70

6ـ12ـ رسیدگی‌های مربوط به بروات.. 71

فصل هفتم صرافی.. 76

7ـ1ـ مقدمه. 76

7ـ2ـ انواع پول. 77

7ـ3ـ فعالیت صرافی‌ها و بانک‌های خارجی.. 78

7ـ4ـ آیا شغل صرافی از نظر اسلام مجاز است؟. 79

7ـ5ـ گستره عملکرد صرافان. 82

7ـ6ـ مبادله‌ی پول با حواله معتبر. 84

7ـ7ـ مقیاس ارزش پول. 84

7ـ8ـ ارتباط پول و حواله. 85

7ـ9ـ روش محاسبه‌ی صدور حواله‌های ارزی در صرافی.. 85

7ـ10ـ معیار تبدیل ارز به ارزی دیگر در معاملات صرافی.. 86

7ـ11ـ روش تعیین درآمد یا زیان حاصل از معاملات تبدیل ارز در صرافی.. 87

7ـ12ـ روش خرید و فروش ارز به منظور کسب درآمد در عملیات صرافی.. 87

7ـ13ـ نقش و جایگاه بانک مرکزی در تعیین نرخ اسعار در صنعت صرافی.. 87

نتیجه گیری.. 89

پیوستها 91

1ـ1ـ مقدمه

با توجه به وضع کنونی تجارت در کشور ایران و اینکه تمام تاجران در عرصه­ی تجارت بین الملل از تمامی حقوقات خود مطلع نبوده و به همین دلیل در عرصه بین المللی و گاهاً در استان­های کمتر توسعه یافته کشور، تُجّار بین المللی برخی اوقات دچار شکست‌های بزرگ می‌شوند به گونه­ای که در دهه اخیر در استان خراسان شمالی به عنوان یک استان نو پا غریب به بیست نفر در تجارت با کشور‌های آسیای میانه و برخی در تجارت با کشورهای اروپایی بعد از ارسال کالا موفق به وصول ثمن خود نشده و به همین دلیل قادر به تصویه بدهی‌های خود در داخل کشور نشده و تن به ورشکستگی داده­اند، «برخی دیگر از تولید کنندگان نیز برای اینکه در عرصه تجارت بین الملل دوام بیاورند رو به نوعی تجارت داخلی آورده­اند، بدین صورت که کالاهای خود را به مؤسسات حمل و نقل (کامیون داران) فروخته و به آن‌ها تضمین می‌دهند که در ماورای مرزهای ملی، مشتری معین کالا وجود داشته و متصدی حمل و نقل بار را نزد مشتری محتمل برده و با فروش کالا به ایشان و دریافت ثمن به نوعی تجارت بین الملل می‌نماید که این روش دارای ریسک­های زیادی بوده و اساساً با تجارت حرفه­ای منافات دارد.» این عدم اگاهی باعث ورود خسارات جبران ناپذیری به عرصه تجارت می‌گردد که می‌بایست به طرقی جبران شود علی­هذا نگارش پایان نامه­ای در این زمینه و تشریح نمودن تمام شیوه‌های پرداخت از موارد مورد نیاز جامعه بوده و در این پایان نامه سعی بر این شد تا تمامی شیوه‌های پرداخت از قبیل استفاده از اعتبارات اسنادی و انواع آن و نیز اسناد وصولی (برات) که شیوه‌های رایج در تجارت بین الملل می‌باشند به طور کامل تشریح گردد و در خصوص تجارت الکترونیک که در حال حاضر برای تجارت در سطح پایین­تر استفاده می‌گردد و جهت خرید از مارکت‌های بین المللی که امروزه باعث منفعت بردن در تجارت به اصطلاح چمدانی می‌شود بحث مختصری ارائه می­گردد.

یکی دیگر از روش­های پرداخت در تجارت بین الملل در زمان تحریم‌های بین المللی و عدم دسترسی به بانک­های جهانی بهره بردن از صرافان است که در کشور ما با توجه به سنگین بودن هزینه‌های آن باز نیز یکی از بهترین شیوه‌های پرداخت است ولی باید به این امر توجه داشت که متأسفانه بهره جستن از چنین افرادی نیز یافتن صرافی است که با کشور مورد نظر تاجر مبادله داشته باشد و به همین دلیل در استان­های کوچک همیشه تجار با این مشکل رو در رو هستند. علیهذا بهترین روش با در نظر گرفتن ریسکهای موجود برای تجار کشورمان استفاده از شیوه پرداخت قبلی در فروش­هایشان است که در این خصوص نیز باید اذعان داشت به دلیل اوضاع سیاسی، کمتر تاجری حاضر است با این روش از ایران خرید نماید.

و......