بررسی چالش های فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ایران در قبال کنترل و عرضه مواد مخدر به کشور
با فرمت قابل ویرایش word - بررسی چالش های فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ایران در قبال کنترل و عرضه مواد مخدر به کشور
دسته بندی: علوم انسانی » حقوقتکه های از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
مخدر،یعنی تخدیر کننده و هر آنچه که باعث ایجاد تغییر غییر طبیعی در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی شود و مواد مخدر به طور ویژه به ماده ای اطلاق می گردد که موجب اختلال در حرکات ارادی و عدم تعادل رفتار و تغییرات جسمی در افراد می شود.[1]در گذشته مناطق مختلف کشور ،عمدتا تریاک و حشیش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدریجا با افزایش مصرف و پدیده اعتیاد کشت این مواد منع گردید چرا که قضیه به سمت اعتیاد جوانان سوق پیدا کرد ،سود آوری این تجارت و توانمندی قاچاقچیان و شمار معتادان رو به افزایش،چالشی بود که با منع تولید ،منجر به گستردگی پدیده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید که راه چاره مقابله با آن کنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید.[2]
اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر،راهکارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه کمیته انقلاب اسلامی،شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشکیل و احیا ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد تمرکز و هماهنگی میان عملکردها و روندهای سازمانهای ذیربط و استفاده مقطعی از نیروی انتظامی سپاه پاسداران و سرمایه گذاری کلان برای کنترل نوار مرکزی شرق کشور و علی رغم اقدامات سلبی و کنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر درکشور حل نشد و از میان نرفت بلکه بنا به عواملی ابعاد گسترده ای به خود گرفت که البته این موضوع مسئله اصلی این تحقیق را به خود اختصاص می دهد و در این پژوهش بر آن هستیم که در جهت مرتفع کردن این چالشها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاه های کشور و به این علت که اقدام های اولیه نظام پاسخ دهی جنایی کشور در قبال وارد کنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبی و کمتر جنبه ایجابی داشت ،از اینرو بسیاری از قاچاقچیان و وارد کنندگان مواد مخدر در صورت رهایی از مجازات در زمان کمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر می گیرند .
علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری کشور از جمله عدم سیستم کنترل ماهواره ای و مشکل در کنترل مرزها و عدم همکاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است که ورود مواد مخدر به کشور با ابعاد گسترده ای انجام گیرد و این تهدیدی برای کشور محسوب می شود.
به هرحال در همه جای دنیامواد مخدر ،به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود،باعث جلب افکار متولیان سیاست جنایی شده ،به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ یخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشور را تشکیل می دهد.0[3]
از طرفی اهمیت این نکته که پیشگیری یکی از سودمندترین روش برای کنترل ورود و عرضه مواد مخدر می باشد بررسی این نکته نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.
الف:بیان مسئله
پدیدههای اجتماعی که
امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پارهای از آنها به
مرور زمان و بروز آثار زیانبار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و
ارزشهای اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی میشوند..[4] امروزه پدیده مواد
مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزشها و کرامت انسانی است و
دولتها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروتهای
نامشروع و کلانی دست مییابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف
عمیق در طبقات جامعه میگردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد
مخدر را یک پدیده ناهنجار بینالمللی میداند که عدهای با کسب درآمد
نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بینالمللی، و انتقال آن
به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایهگذاری در قسمتهای مختلف تجاری بدون
پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه میدهند .[5] مصرف ماده مخدر
و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در
زمان سلسله صفویه به مادهای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای
نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت میدهند.البته دولت انگلیس در عصر
ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی
است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماریهای گوناگون رنج
میبردند، به این ماده مخدر معتاد کرد.[6] حتی این دولت پس از مدتی اعلام
کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفادهکننده میخرد. این
سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه
سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید[7]
با آغاز
برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار میرفت قوه مقننه،
قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در
این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما
از یکسو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانهتراشیها و شورش احتمالی
مخالفان – به ویژه سوء مصرفکنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و
از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر
در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق
محتمل بود. البته اگر مبارزهای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد
مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد میگردید. بنابراین، قانونگذار باید با
اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیمگیریها، به
گونهای با این پدیده شوم برخورد میکرد که ضمن جلوگیری از بروز تنشهای
احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از
این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در
نخستین دوره قانونگذاری مسکوت بماند و تصمیمگیری به دوره بعد موکول گردد
که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید
اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح
ملی، منطقهای و جهانی میگذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت
جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به
ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر
صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف
آنها را با اشکال بیشتری روبهرو کرده است .[8]آمارها نشان میدهد نزدیک به
یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید
خشخاش فعالیت دارند[9] و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد
هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید میشود. ضمنا بر اساس
گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320
میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکههای قاچاق، عمدهفروشی و حمل و
نقل، دهها برابر ارزش افزودهای که نصیب زارعان افغانستان میشود، سود
میبرند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق
فعالاند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی
قاچاقچی خردهپا و همکار برای جابهجایی میسازد. برآوردهای مربوط به
خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار
میرسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی
انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل میرسند، و حدود 200 تن
مواد مخدر کشف میشود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز
به قتل میرسند یا اعدام میشوند.این ارقام همچنین از نابسامانیهای شدید
اجتماعی حکایت دارند. هزینههای اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان،
هزینههای اقتصادی و از همه مهمتر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونتبار
با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار
بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها،
در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیشسازها، استفادهای فراگیر و عمومی
یافت که از یک سو در پیماننامههای 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و
از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانونگذار ایران به اصلاح آن اقدام
نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرصهای
هیجانآور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در
قانون سابق جرمانگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیبهای جدی
شدهاند .[10]در این میان یکی از مهمترین آسیب های موجود مشکلات و نقص هایی
می باشد که در سیستم پاسخ دهی جنایی کشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر
وجود دارد و در هر دوره نیز با تصویب قوانین جدید و راهکارهای نامناسب به
این مشکلات افزوده می شود در این پژوهش مسئله اصلی تحقیق شناساسیی این
روندهای نامناسب و پیشنهاداتی در جهت اصلاح این مسائل می باشد.
ب:اهمیت و ضرورت پژوهش:
با تبدیل جرایم مواد مخدر به یکی از پیچیدهترین و مهمترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیبهای مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، اتخاذ سیاست جنایی جامع و همهجانبه در راستای مقابله با آن ضروری مینماید. از این رو، بررسی و شناخت سیر قانونگذاری و تحولات آن و بررسی آسیب شناسانه عملکرد دستگاههای مختلف کشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
و......
بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد در ایران
با فرمت قابل ویرایش word - بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد در ایران و آمریکا
تکه های از متن به عنوان نمونه :
چکیده
موضوع
مهم در مورد جرایم منوط به نتیجه مانند قتل مساله احراز رابطه علیت بین
فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه می باشد، نکته اساسی این است که معین گردد نتیجه
حاصله بوسیله متهم ایجاد شده است یا خیر؟ اهمیت احراز این رابطه وقتی
بیشتر آشکار می گردد که در حصول نتیجه مجرمانه علتهای متعددی دخالت داشته
باشند و وظیفه قاضی تعیین علتی باشد که از میان علل گوناگون نتیجه مجرمانه
را به وی منتسب نماید. اثبات رابطه علیت در جرم قتل به دلیل بار سنگین
مسئولیت ناشی از آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . در این جرم از میان علل
مختلفی که منجر به نتیجه گردیده اند هر گاه علتی یافتیم که لازمه آن قتل
باشد یعنی بدون وجود آن قتل حادث نشود و با وجود آن قتل لزوما بوجود آید،
علت واقعی قتل است خواه داخل در تعاریف هر کدام از علل ضروری، مستقیم،
پویا، مناسب، کافی قرار گیرد خواه عنوان سبب بر آن اطلاق گردد یا مباشر.
آنچه اهمیت دارد شناخت علتی است که به نتیجه مناسبتر، منطقی تر و عادلانه
تری در قتل منتهی گردد. طرح بحث تسبیب به خاطر کشف رابطه سببیت میان جنایت و
جانی می باشد. بنابراین تسبیب به دلیل اینکه بیانگر رابطه مذکور است مورد
بحث و گفتگو واقع می شود. غالبا در کتب حقوقی از تسبیب با عنوان علیت یاد
می شود. اسباب متعدد گاه در عرض یکدیگر قرار می گیرند که به آن اشتراک در
تسبیب گفته می شود و گاه در طول یکدیگر قرار می گیرند که به این حالت
اجتماع اسباب گفته می شود. اجتماع در اسباب مربوط به زمانی است که دو سبب
به صورت تقدّم و یا تأخیر زمانی موجبات وقوع جنایت را فراهم آورند که در
این حالت مشهور فقهای امامیه و نیز قانونگذار حکم به ضمان سبب مقدم در
تأثیر می دهندبی شک برای تعیین علت واقعی قتل قاضی بایستی به اوضاع و احوال
و سایر قرائن و امارات توجه نماید تا میان رفتار مجرمانه (علّت) و نتیجه
(معلول) ملازمه عرفی وجود داشته باشد تا عرف بدون هیچ گونه مسامحه ای قتل
را به وی نسبت دهد. خلاصه اینکه قاعده مند نمودن رابطه علیت غیرممکن است هر
چند به آن تظاهر شود. لازم به ذکر است که این نوشتار شامل سه فصل که فصل اول آن شامل کلیات ، فصل دو آن شامل حکم تسبیب در دیدگاه های مختلف ، وفصل سوم آن شامل رویّه قضایی ایران و آمریکا است. کلید واژه ها: قتل عمد ، تسبیب ، علّت ، شرط ، مباشر مقدمه قوانین کیفری در هر جامعه ای ابزاری است که با تمسک به آن میتوان از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی حمایت کرد. تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانینی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفتهای علمی وفرهنگی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفت های علمی وفرهنگی به رشد وحیات خود ادامه داده، قوانین جزایی می باشد. مقررات کیفری به علّت مشخصات خاصّی که دارد مؤثرترین ابزاری است که می تواند اعمال مجرمانه ای را کنترل کند. واز همین حیث اندیشمندان معتقدنداجرای قوانین جزایی موجب تنظیم روابط بین افراد وبرقراری نظم وامنیّت واجرای عدالت می شود. زیرا عدم امنیّت اجتماعی کافی مانع تکامل حیات جمعی وپیشرفت اجتماع می شود. ازهمین رو نظام کیفری همواره درپی اجرای عدالت است ورسیدن به عدالت محتاج به یک نظام حقوقی کم نقص می باشد. عدالت خواهی تنها راه رسیدن به کمال است که برتمام قواعد حقوق حکومت می کند. وجدان طبیعی حقوق در همه انسانها وجود دارد، منتها باتأمل وتفکّر باید این وجدان راپرورش داد. وباید از تجربه ها وافکار دیگران نیز استفاده کرد، به همین دلیل است که گفته شده زبان حقوقی هر کشور ساخته عالمان حقوقی آن کشور می باشد. اگر چه در نظام حقوقی واحد اقوال ونظرات مختلفی دیده می شود که هر یک درمقابل دیگری است ولی همین تضاد وتصادم وتنازع است که موجب رشد وتعالی می شود. دنیای ما صحنه برخورد اندیشه هااست البتّه این موضوع شاید از دید برخی ناخوشایند ونا مطلوب به نظر رسد. ولی آنچه که واقعیّت دارد منائت وبلندی ونیز تکاپو وجنبش ودر نهایت رسیدن به مطلوبمان، همه مولود همین ناهمنگی هاست. پس برای دستیابی یه یک نظام حقوقی سالم ورسیدن به عدالت نیاز است که مسائل طرح شده موردبررسی وتحلیل قرار گیرند. اندیشمندان حقوق کیفری درمورد رابطه تسبیب در کتب ویادداشت های خود یا ذکری نکرده یا خیلی خلاصه ومختصر از کنار آن گذشته اند.مشکلات ودشواری تحقیق درمورد چنین موضوعی بر پژوهش گران ومحققان پوشیده نیست. نظام جزایی هر جامعه مهم ترین نهاد حقوقی و نماینده میزان رشد و توسعه آن جامعه در پاسداری و حفاظت از آزادی های اساسی، حقوق و ارزش انسانی است، با آنکه تعیین حقوق ، تکالیف و امتیازات |
افراد جامعه به وسیله منابع معتبر حقوقی هرکشور صورت میگیرد ولی تضمین و تحکیم این ارزشها به عهده نظام جزایی است.
در پی تغییر و تحولات بنیادین در نظام حقوقی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای حقوق جزانیز در پی تدوین مقررات اسلامی از قبیل حدود ، قصاص دیات و تعزیرات ،دگرگونی قابل توجّهی پیدا کردهاند و در این میان است که موضوع تسبیب و سبب و مسؤولیت اسباب به عنوان یک نهاد چهره حقوق اسلامی خود را نمایان میکند.
این واژه پس از انقلاب اسلامی در مجموعه قوانین جزایی به عنوان یکی از اصطلاحات اساسی وارد شده است ، حال این دو چهره بودن سبب در حقوق اسلامی و لفظ مشترک بودن در اصول و فقه و حقوق موجب پیچیدگی و تنوّع و ابهامات بسیار شده است که متأسفانه در خصوص این موضوع اساسی و حائز اهمیت به طور جامع پرداخته نشده است هیچ کس را نمی توان مجرم قلمداد نمود مگرزمانی که ثابت شود فعل مجرمانه وزیان حاصله ازآن منتسب به وی است. اما احراز این انتساب در مقام عمل با دشواری های فراوانی روبه رواست زیرا صدور افعال از اشخاص اشکال فوق العاده متنوّع وپیچیده ای به خود می گیرد گاه عمل اختیاری وگاه اجباری وگاه اکراهی واضطراری است.
گاه باعلم به حکم وموضوع است وگاه با جهل بدان ها وگاه عمل به صورت انفرادی است وگاه باتشریک مساعی دیگران ودر حالت اخیر گاه همه وگاه تنها برخی در صحنه جرم حضور دارند گاه حادثه عمدی وگاه ناشی از تقصیر وخطاست گاه عمل به شکل ترک فعل وگاه به شک فعل مثبت است گاه عوامل خارجی اعم از انسان وحیوان ونیروهای طبیعی نیز در حادثه دخالت دارند وگاه چنین نیست وبه طور مسلم با چنین اشکال پیچیده ومتنوعی که عمل انسانی به خود می گیرد انتساب وعدم انتساب زیان به شخص یا اشخاص معیّنی بادشواری روبه رو است ودر صورت اثبات این انتساب کمیّت آن نیز مهم است. چنانکه در حالت اجتماع اسباب باید روشن شود سهم هریک از افراد در میزان خسارت وارده چقدر است. در واقع چنین مشکلاتی ناشی از پیچیدگی مسأله است یعنی بحث علیّت یا سببیّت از یک سو در مقام قانونگذاری دارای مشکلات فراوان است زیرا مقنّن باید مسأله نظری فراوانی را حل کند تا قانونی را در این مورد به تصویب برساند وتازه پس از تصویب اجرا نمودن این قانون وتطبیق آن بر مواد مطروحه در دعاوی وشکایات امری است مشکل.
بدین جهت برخی به طور اصولی معتقدند قانون گذار نباید درمورد تسبیب قانون بنویسد وباید آن را به عرف ورویّه قضایی واگذار نمایددرمباحث تطبیقی ،آمیزش فرهنگ های مختلف نیز بدین ابهام افزوده است چون که گاه مفهوم واحدی در دو فرهنگ متفاوت ازمعانین سرنوشت دچار شده است از یک سو کلماتی چون سبب یا علّت کلماتی بسیار دیر پا در فرهنگ بشری ودارای استعمال فراوان عرفی می باشند وازسوی دیگر همین عرف،تعریف دقیق وجامعی ازسبب یاعلّت ندارد وبه ناچار حقوق دان خودبایستی حدود آن را روشن نماید.
وسرانجام درحیطه حقوق داخلی ، آمیزش فقه وحقوق در سال های اخیر می تواند براین ابهام بیفزاید چون که بسیاری از اصطلاحات رایج در فرهنگ حقوقی ما وام گرفته از کشور های غربی و ترجمه آنها بوده است در حالی که در همان موارد فقهاء از اصطلاحات خاص خود سود جسته اند{[1]}.
بدین جهت بحث تسبیب محتاج دقّت وموشکافی بیشتری می باشد تا خلط اصطلاحات موجب اشتباه در حکم نشوداز آنجا که موضوع پژ وهش ،موضوعی تطبیقی است لازم به ذکر این مطلب است که: حقوق تطبیقی یکی از پایه های اساسی تعالی هرنظام حقوقی است وبدون توجه به تحولات جهانی نمی توان انتظار دست یابی به افق های جدید را داشت.
تسبیب وقتل دو موضوع بسیار مهم وتعیین کننده هر نظام کیفری است وتشابه بسیاری از مبانی آنها در کشور های مختلف، انگیزه مناسبی برای اطّلاع وپیشرفت های سایرملل است. آمریکا به لحاظ فدرالیسم وتنوع مبانی حقوقی که شامل کامن لا، حقوق موضوعه، قانون جزای نمونه وآراء مربوطه است،منبع مفیدی برای مطالعه آن به عنوان حقوق تطبیقی است.
ودر پایان لازم به ذکر است: از آنجا که موضوع پژوهش بررسی تسبیب درقتل عمد درحقوق کیفری ایران وآمریکا است درعین حال از اهمیت وپیچیدگی خاصی برخوردار است ولی سعی برآن شده که باقلمی سبک ومثال های روشن مطرح شود تاتکلّف موجب جلوگیری از یادگیری دقیق مطالب نگردد.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
و......