بررسی اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

بررسی اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

با فرمت قابل ویرایش word - بررسی اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

چکیده

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.

علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین می‌نماید.

واژگان کلیدی: داوری، آرای خارجی، کنوانسیون نیویورک، معاهده، رأی، ابطال رأی.

                                   فصل اول : کلیات

1-1- مقدمه

با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز بیفزاید.

در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.

1-2- بیان مسأله

از گذشته­های بسیار دور، داوری به عنوان یکی از نشانه­های شهر­نشینی و زندگی جمعی و تمدن شناخته شده بود. در آن زمان که انسان نخستین، جنگ و کشتن را تنها راه دست یافتن به مطلوب خود می­دانست، مسلماً صحبت از حکمیت و داوری نمی­توانست موضوعیت داشته باشد. لیکن با پیشرفت جامعه و به خصوص ظهور نشانه­هایی از شهر­نشینی و تمدن در نیاکان ما، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که کینه ورزیدن و کشتن تنها راه دستیابی به مقصود نیست. از آنجا بود که اندیشه شکایت بردن نزد بزرگان خاندان، قبیله یا قوم و سر سپردن به حکم وی در جوامع انسانی ایجاد گردید.[1]

با پیشرفت مدنیت و توسعه روابط انسانی،  به ویژه در عرصه بازرگانی و اقتصادی، برخورد میان منافع متعارض انسان­ها و در نتیجه بروز اختلاف بین آن‌ها به میزان بسیار چشمگیری افزایش یافت؛ تا جایی که همزمان با پیدایش واحدهای سیاسی کوچکی به نام قبیله و بعدها اتحاد قبایل و تشکیل مناطق تحت سلطه، مراجعه به ریش­ سفیدان و بزرگان قوم برای حل­و­فصل اختلافات، به یکی از نهادهای اجتماعی تبدیل گشت؛ اما لازم شد که ضمانت اجراهایی جهت احکام صادره از سوی حکَم ها نیز اندیشیده شود تا بتواند سلامت داوری را تامین و اجرای تصمیم او را تضمین کند.

بنابراین، از نظر تاریخی ابتدا نهاد داوری در جوامع به وجود آمد و پس از تشکیل دولت، به صورت نظام حل­وفصل رسمی قضایی تغییر شکل داده است. این وضع تا آنجایی ادامه یافت که نهاد قضاوت جای نهاد داوری را گرفته و حل­وفصل منازعات و دعاوی در زمره اختیارات مطلق دولت­ها و حکومت­ها قلمداد گردید.[2] لیکن نهاد داوری جایگاه خود را به طور کامل از دست نداد؛ بلکه از یک سو با داشتن رویه­ای غنی نسبت به نظام جدید قضاوت دولتی، راهگشای این نهاد جدید در بسیاری عرصه­ها گردید و از سوی دیگر نظر به ویژگی­ها و مزایایی که داوری نسبت به این نهاد نوپا (یعنی دادگاه­های رسمی و دولتی) داشت، جان تازه­ای گرفت و به رشد و نمو خود ادامه داد.[3]

امروزه کمتر تاجر بین‌المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار بین‌المللی و یا حتی دولت‌ها می‌باشد. قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کشورها در کنار آن ، عدم اطلاع تجار بین‌المللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای تبعیت این مقررات، بی طرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در اینگونه دعاوی، عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط قضات کشورها، عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین‌المللی، عدم امکان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها و پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع قضایی کشورها از یک طرف و از طرف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوری‌های بین‌المللی، سرعت در داوری، کم هزینه بود، محرمانه بودن داوری، جلوگیری از تقلب‌ها نسبت به داوری، حل مسالمت آمیز اختلافات و از همه مهم‌تر امکان اجرا بهتر و سریع‌تر احکام داوری‌ها و دلایل دیگر؛ باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین‌المللی از طریق داوری‌های بین‌المللی رسیدگی و حل و فصل شود.[4] بطوری که اگر در مبادلات بین‌المللی ، داوری را از زمره رسیدگی‌ها خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور دیگر معامله نماید. زیرا نسبت به آینده رابطه قراردادی ، تجاری خود و تعهدات ، آثار حاصله ، ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و اجرا آرا بی اطلاع و هراسان می‌باشد. بطوری که می‌توان ادعا کرد که تجارت و مبادلات بین‌المللی بدون داوری بین‌المللی امکان ادامه حیات در صحنه بین‌المللی ندارد.

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاه‌های خارجی در تئوری, امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین‌المللی, قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانون گذاری را پر کرده است ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی را حل ننموده است.[5] اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین‌المللی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.[6]

مقصود از حکم, به تعبیر ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی, رای راجع به ماهیت است که کلاً یا جزئاً قاطع دعوی باشد. اجرای این گونه احکام در حقوق داخلی ایجاد مشکل نمی‌کند، زیرا قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آن‌ها وضع نموده است. در خصوص اجرای احکام دادگاه‌های خارجی ماده 169 همین قانون ضوابطی خاص پیش بینی نموده است، زیرا اجرای مستقیم آراء توسط دولت خارجی و بدون کنترل دولت ملی مخالف اصل حاکمیت قضایی، که چهره‌ای از حاکمیت ملی است, تلقی می‌شود.

در حقوق موضوعه حکم خارجی و بین‌المللی تعریف نشده است. فقط مواد 972 و 975 قانون مدنی احکام دادگاه‌های خارجی را  در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی، طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم خارجی در ایران را بیان نموده است. ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مربوط به احکام دادگاه‌های خارجی است  نه احکام داوری خارجی یا بین‌المللی.

در خارج از ایران قوانین و رویه‌های قضایی اقدام به تعریف احکام داوری خارجی کرده‌اند. البته در کشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آن مد نظر قرار داده‌اند که به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است.[7] مشهورترین این ضوابط, سه ضابطه زیر است:

در کشورهای کامن لا اصل سرزمین بودن احکام پذیرفته شده است. در این کشورها اصولاً هر حکم داوری تابع سرزمینی خاص است و بنابراین احکام را به احکام داوری داخلی و خارجی تقسیم می‌نمایند. حکم داخلی حکمی است که در سرزمین قاضی صادر کننده رای ، دستور اجرای آن صادر شده باشد. برعکس، هر حکمی که در خارج از سرزمین قاضی صادرکننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجی به حساب می‌آید.[8]

ضابطه دوم که بیشتر در کشورهای حقوق نوشته مانند فرانسه سوئیس به کار گرفته شده است، حکایت از متابعت حکم از قانون آئین دادرسی دارد. طبق این ضابطه، رأی تابع قانون کشوری است که طبق قانون آن کشور به داوری رسیدگی شده است اگر چه حکم در خارج از آن کشور صادر شده باشد؛ و برعکس حکم داوری که در سرزمین خارجی صادر شده، اگر طبق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حکم شده باشد، داخلی تلقی خواهد شد. بنابراین قاضی اجرای احکام فرانسه حکمی را فرانسوی می‌شناسد که طبق مقررات قانون جدید آئین دادرسی مدنی ان کشور صادر شده باشد اعم از اینکه حکم در خارج و یا داخل فرانسه صادر شده باشد.

سومین ضابطه که در بعضی از کانتون های سوئیس پذیرفته شده، حکایت از متابعت از صلاحیت دادگاه‌های داخلی دارد. به این صورت که اگر اختلافی که مورد رسیدگی داور قرار گرفته اصولا در صلاحیت دادگاه‌های داخلی بوده است، رای داور داخلی تلقی می‌گردد، ولو اینکه در سرزمین خارجی و طبق قانونی غیر از قانون کانتون مربوطه صادر شده باشد؛ برعکس اگر رسیدگی به اصل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های داخلی نباشد و در داخل کشور طبق قانون داخلی به آن رسیدگی شده باشد، رأی خارجی است.[9]

ضوابط سه‌گانه مذکور به تعریف رای داوری خارجی اهتمام ورزیده‌اند و اما هیچ کدام رأی داوری بین‌المللی را تعریف نکرده‌اند. شاید به این علت که برای مدت‌های طولانی تفاوتی بین حقوق خارجی و حقوق بین‌المللی قائل نبوده‌اند.[10] در سال‌های اخیر در مواردی که امکان تعیین وابستگی رای داور طبق ضوابط حقوق بین‌الملل خصوصی به کشور معین وجود ندارد. رای داور را بدون ملیت و گاه بین‌المللی توصیف می‌نمایند.

در ایران اخیراً قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 [11] داوری بین‌المللی را به شرح زیر تعریف کرده است: داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. چنانکه ملاحظه می‌شود دامنه شمول تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی در مقایسه با ماده 1492 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه خیلی محدود است و در کنار سایر مواد، خصوصاً ماده 35 قانون راجع به اجرای رأی، کاربرد عملی قانون را به هیچ تقلیل داده است که در فرصت دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[12]

با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش اجرای احکام داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه ضوابط و قوانینی در شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......

بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم

با فرمت قابل ویرایش word - بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق     فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 2

بخش اول:کلیات پژوهش،چارچوب مفهومی ومبانی نظری تحقیق………………………………..

فصل اول کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………. 3

1-بیان مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………… 4

2ضرورت مساله…………………………………………………………………………………………………….. 5

3-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3 پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-3 پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-4اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

5-پرسش های  پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

6-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

7- مشکلات وموانع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 10

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

فصل دوم:چارچوب مفهومی ومبانی نظری تحقیق…………………………………………………. 12

• مبحث اول :مفهوم جرم…………………… 12
• گفتار اول: تعریف لغوی ومفهومی جرم:……………….. 13
• گفتار دوم: جایگاه جامعه شناسی جنایی در حقوق جزا……. 13
• گفتار سوم: عوامل خطردر بروز جرم………………. …..14

1-در سطح خانواده………………………………… 14

1-1سکونت در محلات جرم خیز ……………………….. .15

2-1خانواده های نابسامان……………………….. ..15

2-در سطح رفتارها……………………………….. 16

1-2شکاف طبقاتی ونابرابری اجتماعی…………………… ….16

2-2فقر اقتصادی………………………………………. 16

3-درمحیط  تحصیلی ……………………………………. 16

1-3محیط فرهنگی………………………………………. 16

4-در سطح دوستان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

• مبحث دوم تعریف مفاهیم :………………… 18
• گفتاراول:تعریف مفهومی نگرش……………………………………………………………………………………………………………..18
• گفتار دوم:ابعاد نگرش…………………………………………………………………………………………………………………………….20
• گفتار سوم شکل گیری نگرش ها…………………………………………………………………………………………………………….20
• گفتار چهارم :تغییر نگرش ها………………………………………………………………………………………………………….. 21

1-1تغییر ناموافق یا معکوس…………………………….. 21

2-1تغییر موافق یا هم جهت…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

• مبحث سوم:مفهوم سبک زندگی …………………………………………… 23
• گفتار اول: مولفه های سبک زندگی …………………………………………………………………………. 27
• گفتار دوم: سبک زندگی اسلامی …………………………………………………………………………….. 28

گفتار سوم :مولفه های سبک زندگی اسلامی………………………………………………………………………….. 28

• مبحث چهارم مبانی نظری تحقیق :…………… 30
• گفتار اول زیست شناختی وجرم……………………….. 30
• گفتار دوم دیدگاه روانشناختی(جرم وشخصیت روان رنجور)………………………………………………………………………31
• گفتار سوم: نظریه های جامعه شناسی…………………. 33

1-1جامعه وجرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-1نظریه ادوین اچ . ساترلند……………………………………………………………………………………………………………….. ……….39

3-1نظریه جامعه شناختی دورکیم …………………………………………………………………………………………………………………. 33

4-1نظریه رابرت ک.برتون……………………………………………………………………………………………………………………………. 35

مبحث پنجم منابع نظری استخراج فرضیه ها………… 36

1-1نظریه انحراف فرهنگی ………………………………. 36

2-1نظریه تغییر محیط فرهنگی …………………………… 36

3-1نظریه پیوند (معاشرت)افتراقی (ترجیحی) ……………….. 38

4-1نظریه وجدان جمعی………………………………….. 38

5-1نظریه انتخاب عقلانی………………………………… 39

6-1نظریه برچسب زنی…………………………………… 39

مبحث ششم :فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………..40

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

1-فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40.

2-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

• مبحث سوم :مدل مفهومی…………………………….. 41

1-بررسی منابع نظری استخراج فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..42

2-بررسی مولفه های سبک  زندگی………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-مدل تحلیلی بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم………………………………………………………………………..43

4-مدل تحلیلی بررسی عوامل خطر در بروز جرم……………………………………………………………………………………………………..44.

بخش دوم روش تحقیق،توصیف وتجزیه وتحلیل نتایج پژوهش ،نتیجه گیری وپیشنهادها…………….

فصل سوم روش تحقیق……………………………………….. 45

• مبحث اول:تعریف عملیاتی………………………………………………………. 46
• گفتار اول :تعریف عملیاتی متغیر ها ومعرف……………. 46
• گفتار دوم :روش تحقیق…………………………. ….47
• گفتار سوم :روش نمونه گیری………………………. ..47
• گفتار چهارم :تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. …..50
• مبحث دوم :متغیر های تابع ومتغیر های مستقل… 51
• گفتار اول:متغیر تابع یا وایسته…………………… 51

1-متغیر  وابسته نگرش به جرم………………………………………. 51

1-1بعد احساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-1بعد شناخت ورفتاری……………………….. ………..53

• گفتار دوم :متغیر های مستقل……………………………… …..54

عنوان                                                                                                                                                صفحه

1-متغیر سبک زندگی: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

1-1نمادهای منزلتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

2-1نمادهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-1 نمادهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

4-1 آداب وسنن وارزشهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 59

• مبحث سوم کد گذاری واستخراج داده ها……………………………………………………….60
• گفتار اول :ارزیابی ابزار سنجش……………………………………………………………………………… .60

1-گفتار دوم :پایایی…………………………………………………………………………………………………………………….. 60

2-محاسبه میزان قابلیت اعتماد (پایایی )ابزار پژوهش ………………………………………………………………………… 61

فصل چهارم توصیف و تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………..

• مبحث اول :یافته های توصیفی…………………………………………………………………. 63
• گفتار اول :متغیر های زمینه ای …………………………………………………………………………………………………………… 63

1-1توصیف نمونه مورد بررسی به تفکیک گروههای سنی…………………………………………………………63

2-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………………….63

3-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………..67

4-1- توصیف نمونهمورد بررسی بر حسب گروههای سنی…………………………………………………………69

5-1- توصیف نمونه مورد بررسی به تفکیک وضعیت تاهل………………………………………………………..71

6-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان هزینه ………………………………………………………….73

7-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان در آمد………………………………………………………….75

8-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب بومی وغیر بومی………………………………………………………77

9-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب مدت سکونت…………………………………………………………….79

10-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب مناطق شهری………………………………………………………..81

عنوان                                                                                                                                                صفحه

• مبحث دوم :متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….83
• گفتار اول1—متغیر وابسته نگرش به جرم……………………………………………………………….83
• گفتار دوم 2-متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………. 87

1-1 نمادهای فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

2-1نمادهای منزلتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-1 نمادهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………… ………94

4-1آداب وسنن وارزشهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار سوم :تجزیه وتحلیل داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………….100

فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهادات: ………………………………………………………………………………………………………. 100

• گفتار اول : نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………107
• گفتار دوم پیشنهادها:…………………………………………………………………………………………………………………………109
• منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..110
• چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….114
• ضمایم و پیوست ها………………………………… 115
• پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………116

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

جدول شماره (1) توزیع فراوانی جمعیت (55-20) سال ساکن در شهر بندرعباس ………………………………………….63

جدول شماره( 2)-توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت…………………………………………………………………………………65

جدول شماره( 3 )-توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………….. 67

جدول شماره ( 4):توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب گروههای سنی…………………………………………………..69

جدول شماره( 5)-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل…………………………………………………………………………71

جدول شماره( 6)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان هزینه ماهیانه………………………………………………………………….73

جدول شماره( 7)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه………………………………………………………………….75

جدول شماره ( 8)-توزیع پاسخگویان برحسب بومی وغیر بومی بودن ……………………………………………………………77

جدول  شماره(9): توزیع پاسخگویان برحسب  مدت سکونت: ………………………………………………………………………79

جدول شماره (10): توزیع پاسخگویان برحسب مناطق شهری : ……………………………………………………………………..81

جدول شماره( 11)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر بر نگرش به جرم…………………………………83

جدول شماره(12)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر برگرایش  به جرم…………………………………84

جدول شماره(13)  توزیع فراوانی پاسخگویان  در خصوص تاثیر نصب دوربین در کاهش جرم در اماکن شهری…..85

جدول شماره(14)  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های مربوط به نگرش به جرم………………….86

جدول شماره(15)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر  نمادهای  فرهنگی  در نگرش به جرم…………….87

جدول شماره(16)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان چگونگی گذران اوقات فراغت………………………………..88

عنوان                                                                                                                                                صفحه

جدول شماره(17)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش  زنان……………………………89

جدول شماره(18)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش  مردان………………………….90

جدول شماره(19)-توزیع فراوانی پاسخگویان   برحسب میزان تاثیر نمادهای  منزلتی  در نگرش به جرم……….91

جدول شماره  (20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت مصرف امکانات زندگی ……………………..92

جدول شماره  (21)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نحوه  مصرف امکانات زندگی ………………………………..93

جدول شماره(22)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر  نمادهای  اجتماعی در نگرش به جرم………..94

جدول شماره(23)توزیع فراوانی پاسخگویان   برحسب  نوع ونحوه روابط بین افراد……………………………………95

جدول شماره(24)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی…………….96

جدول شماره(25)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی……………….97

جدول شماره (26)  میانگین متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………….98

جدول شماره (27)  همبستگی بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته (نگرش به جرم )………………………………….99

جدول شماره  ( 28 ) آزمون پیرسون برای نمادهای  فرهنگی…………………………………………………………………..101

جدول شماره(29)  آزمون پیرسون برای نمادهای  منزلتی ………………………………………………………………………..102

جدول شماره (30)  آزمون پیرسون برای نمادهای اجتماعی……………………………………………………………………..103

فهرست نمودار ها

نمودارشماره ١ :توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی 64

نمودار شماره٢ : توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 65

نمودارشماره٣  : توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 67

نمودار  شماره۴: توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی.. 69

نمودار شماره۵ : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 71

نمودارشماره ۶ : توزیع پاسخگویان بر حسب هزینه ماهیانه 73

نموارشماره ٧  : توزیع پاسخگویان بر حسب در آمدماهیانه.. 75

نمودار شماره٨ : توزیع پاسخگویان بر حسب بومی وغیر بودن افراد.. 77

نمودارشماره ٩ : توزیع پاسخگویان بر حسب مدت  سکونت.. 79

نمودارشماره١٠ : توزیع پاسخگویان بر حسب مناطق شهری.. 81

بیان مساله تحقیق

ابتدا لازم است در مبحث کلیات تحقیق،اشاره مختصری پیرامون مساله تحقیق نموده سپس وارد مباحث اصلی شد، در این تحقیق سعی شد اول متغیرهای مستقل سبک زندگی و مولفه های آن و دیگری متغیر وابسته نگرش به جرم، که از سه بعد احساسی،‌ادراکی و رفتاری حاصل می شودرا با طراحی سوالاتی که در قالب پرسشنامه می باشد آنها را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این دو مقوله را مورد تحلیل قرار دهیم،شایان ذکر است  در بخش نگرش به جرم سعی گردید به نوعی دیدگاههای مخاطبان را در خصوص مسائلی که روزانه با آن مواجه اند وبه نوعی با سبک زندگی مدرن گره خورده را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر («رفتاری» اعم از فعل یا ترک که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود) سعی شد به بررسی  اینکه رفتار چگونه وتحت چه عواملی نشأت می گیرد و اصلاً نگرش مردم در خصوص جرم با توجه به مولفه های سبک زندگی به چه صورت است پیشنهادتی نیز مطرح شود از طرفی دیگر سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در متون مختلف اجتماعی _اقتصادی وفرهنگی کاربرد فراوانی داردبه طوری که با مطالعه سبک زندگی می توان از هنجارهای پنهان که در باورها ورفتارهای مردم یک جامعه وجود دارد اطلاع یافت  ، این مفهوم قدمتی کمتر از یک قرن دارد و آن را محصول مدرنیته می دانند بنابراین مفهوم سبک زندگی در جامعه سنتی جایگاهی ندارد ، زیرا در این دوره تجانس و هم شکلی در شیوه زندگی کردن امکان بروز تمایز را نمی دهد ، در جامعه مدرن که تنوع وتکثر کالا و آزادی فردی در مصرف از ویژگی های آن است ، سبک زندگی متنوع امکان بروز پیدا می کند.¹ [3]

همچنین  از آنجایی که سبک زندگی از مفاهیم مطرح شده در علم جامعه شناسی می باشد ، بزهکاری هم به عنوان یک پدیده اجتماعی با سایر پدیده های اجتماعی نظیر شهرنشینی ، صنعتی شدن ، ‌مهاجرت و حاشیه نشینی  ،‌ خانواده ، ‌فقر و بیکاری و … که در علم جامعه شناسی نیز مورد بحث  می باشد در ارتباط است.²

در جرم شناسی محیط فرهنگی به کلیه جنبه های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب ، رسوم  ، ‌اخلاقیات ، ‌اعتقادات و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می شود .^1[4]

هدف اصلی نگارنده  در این پژوهش هم برداشتن قدمی در کاهش جرم است که با بررسی جامعه آماری 18 سال به بالا (شهربندرعباس) این کار صورت گرفت  که به صورت تصادفی افراد انتخاب گردیدو نگرش آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......