فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….1
بخش اول: کلیات ورشکستگی…………………………………………………………………………5
فصل اول : تعریف ورشکستگی………………………………………………………………………………….6
مبحث اول : تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………….. 6
مبحث دوم : تعریف اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………6
فصل دوم : تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران………………………………………7
مبحث اول : قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری …………………………………………………………7
مبحث دوم : قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری…………………………………………………………..8
مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت…..10
فصل سوم : شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی…………………………………………………..14
مبحث اول : تاجر بودن………………………………………………………………………………………………………………..14
گفتار اول: اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………………………………14
1- تاجر حقیقی در قید حیات …………………………………………………………………………………………………….14
2- تاجر متوفی……………………………………………………………………………………………………………………………16
گفتار دوم: اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………………………………………16
مبحث دوم : توقف در پرداخت دیون…………………………………………………………………………………………….17
گفتار اول: مراد توقف از پرداخت………………………………………………………………………………………………….18
1- نظرات حقوقدانان…………………………………………………………………………………………………………………..18
1-1- نظریه توقف واقعی……………………………………………………………………………………………………………..18
2- 1- نظریه توقف ظاهری …………………………………………………………………………………………………………19
2- رویه قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………….22
گفتار دوم: اوصاف دین در توقف ………………………………………………………………………………………………..23
1- تعداد دین………………………………………………………………………………………………………………………………23
2- نوع دین………………………………………………………………………………………………………………………………..23
3- ویژگی های دین…………………………………………………………………………………………………………………….25
فصل چهارم : احراز ورشکستگی …………………………………………………………………………….26
مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار………………………………………………………………………………………………………26
گفتار اول: صلاحیت ذاتی……………………………………………………………………………………………………………26
گفتار دوم: صلاحیت محلی …………………………………………………………………………………………………………27
مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی………………………………………………………………28
گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر……………………………………………………………………………………29
گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران…………………………………………………………….30
گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان……………………………………………………………………………………….30
مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی ……………………………………………………………………………………..31
بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن …………………………………………………………………………..34
فصل اول:کلیات……………….…………………………………………………………………………………….37
مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی……………………………37
مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال……………..38
مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی………………………………………………………………40
فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن…………………………………………………………………………………………………………………………..43
مبحث اول : تاجر در مقام امین……………………………………………………………………………………………………..43
گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت…………………………………………………………………………………………….44
گفتار دوم: ماهیت « رابطه حقوقی » موجد امانت …………………………………………………………………………….45
گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ………………………………………………………….45
مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار……………………………………………………………………………………….46
گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده…………………………………………………………………………………….47
گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار……………………………………………………………………………………..49
مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار……………………………………………………..50
گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر خیار تفلیس……………51
گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حقالعملکار بر حق حبس……………55
فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………56
مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن………………………………………………….. 57
گفتار اول: اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت…………………………………………………….. 57
1- شرایط استرداد…………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2- استثنای اصل قابلیت استرداد…………………………………………………………………………………………………… 60
گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت………………………………………………… 61
گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت …………………………………………………….62
1- بررسی انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس………………………………………………………………….63
2- بررسی انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………….64
مبحث دوم: بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن……………………………………………………………… 64
گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال موضوع ماده 533 قانون تجارت………………………………………..65
گفتار دوم: شرایط اعمال حق موضوع ماده 533………………………………………………………………………….. 67
گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت…………………………………………………………………………….. 68
1- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی…………………………………………………………. 68
2- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران…………………………………………………………………………….. 69
1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..69
2-2- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران …………………………………………………………………69
گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت…………………………72
1- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………..72
2- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس ………………………………………………………………….73
3- ثمره ی بحث ………………………………………………………………………………………………………..75
فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط……..76
مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته…………………………………………………………77
مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته ………………………………………………………..77
مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ………………………………………………………..79
مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد اسناد تجاری امانی…………………………………………………………………81
مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته…………………………………….82
بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد ………………………………………………..83
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………………..85
منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………… 90
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..94
پیوست1- رای اصراری شماره 3576-26/12/1342 هیأت عمومی دیوانعالی کشور……………………………………..95
پیوست2- نظریه مشورتی شماره 1281-21/12/1342 اداره حقوقی وزارت دادگستری………………………………..98
پیوست3- رای وحدت رویه شماره 290-17/9/1350 هیأت عمومی دیوانعالی کشور.……………………………….100
علائم اختصاری
آئین نامهی قانون تصفیه امور ورشکستگی آ.ق.ت.ا.و
قانون آئین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون اعسار ق.ا
قانون تجارت ق.ت
قانون تصفیه امور ورشکستگی ق.ت.ا.و
قانون مدنی ق.م
چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد میتواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب میگردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن میباشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن میباشد.
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.
چکیده
1
فصل .اول کلیات
1-1-شناسایی موضوع 3 1-2-اهمیت وجایگاه تحقیق 3
1-3-سوالات تحقیق 4 1-4-ضرورت پژوهش 5
1-5-پیشینه پژوهش 6
1-6-فرضیه 7
1-7-دشواری های کار 8
فصل دوم- مروری بر ادبیات تحقیق
2-1- تحدید حدود املاک 10
2-1-1- تاریخچه وروش ثبت املاک 13
2-1-1-1- ثبت عادی (اختیاری) 13
2-1-1-1-1 – ویژگی ثبت عادی (اختیاری ) 14
2-1-1-1-2- زمان اجرای ثبت عادی ( اختیاری) 14
2-1-1-2- ثبت عمومی (اجباری) 14
2-1-2- جایگاه تثبیت حدوداملاک 16
2-1-2-1- هدف ازتحدیدحدوداملاک 18
2-1-2-1-1- تحدیدحدودبه تبعیت ازمجاورین 18
2-1-2-1-2- اعتراض به حقوق ارتفاقی 19
2-1-2-2- زمان تحدیدحدودعمومی املاک 19
2-1-2-2-1- تحدیدحدوداختصاصی 19
2-1-2-2-2- املاکی بدون نیازبه انتشارآگهی تحدید 20
2-2- ثبت نوین وکاداستر 20
2-2-1- ثبت نوین دراسناد رسمی 25
2-2-2- ثبت نوین دراملاک 26
2-3- قضازدایی 28
2-3-1- قضازدایی وجرم زدایی ازمنظرقانون اساسی وحقوق اداری 29
2-3-1-1- مطلق یانسبی بودن قضازدائی 30
2-3-1-2- بایسته های قانون اساسی درامرقضا 31
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری واختیارات و اجرایان 31
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاههای رسیدگی به دعاوی 31
2-3-1-2-3- قضازدایی قانون اساسی 32
2-3-1-3- قضازدایی وحقوق اداری 32
2-3-2- قضازدایی درسازمان ثبت اسنادواملاک 33
2-1-2-1- طرح کاداستر 36
2-3-2-2- مکانیزه نمودن عملیات ثبت 37
2-3-2-3- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق 37
2-3-2-4- همسان سازی اصطلاحات در ادارات 38
2-3-2-5- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک 38
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
3-1-روش اجرای تحقیق 40
فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- استفاده از سیستم کاداستر 42
4-1-1- جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر 43
4-1-1-1- آثارجانمایی املاک برروی سیستم کاداستر 43
4-1-1-1-1- جلوگیری ازثبت ملک بصورت معارض 44
4-1-1-1-2- جلوگیری ازثبت ملک خارج محدوده 45
4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقیق ملک دردرخواست صدورسندمالکیت 46
4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالکیت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند 46
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالکیت اعیانی (موضوع ماده 104 آئین نامه ثبت ) 46
4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالکیت منازل روستایی ( بنیادمسکن ) 47
4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالکیت موضوع ماده 21 قانون ثبت 47
4-1-1-1-2-2- ارزیابی املاک 48
4-1-1-1-2-2-1- ارزیابی املاک به جهت توثیق ملک نزدمراجع قضائی 48
4-1-1-1-2-2-2- ارزیابی املاک به جهت ترهین 48
4-1-1-1-2-2-3- ارزیابی املاک به جهت صدوراسنادمالکیت موضوع ماده21 قانون ثبت 48
4-1-1-2- تاثیرکاداستربراعمال حقوقی ثبت 49
4-1-1-2-2- تحدیدحدودماده 21 قانون ثبت 49
4-1-1-2-2- افراز 50
4-1-1-2-3- درخواست تفکیک 52
4-1-1-2-4- تجمیع املاک 53
4-1-1-2-5- اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت 54
4-1-2- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر 56
4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت 56
4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت 56
4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالک برای اولین باردردفتراملاک وسامانه جامع املاک 56
4-1-2-1-2 – 1 – درراستای اجرای ماده 21 قانون ثبت 56
4-1-2-1-2 – 2– قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسندمالکیت 57
4-1-2-1-2 – 3– اجرای ماده 133 بنیادمسکن صدوراسنادمالکیت منازل روستایی 57
4-1-2-1-2 – 4- ثبت مالکیت اعیانی اجراماده 104 مکررآیین نامه قانون ثبت 58
4-1-2-1-2 – 5– اجرای ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها 58
4-1-2-2- ثبت اطلاعات مالکین از طریق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه 59
4-2-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین 60
4-2-1- مزایای ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی 63
4-2-1-1- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات 63
4-2-1-2- ارسال آنی خلاصه معاملات 63
4-2-1-3- عدم تنظیم سندمعارض 64
4-2-1-4- کاهش هزینه ها 64
4-2-2- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی 65
4-2-2-1- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار 65
4-2-2-2- عدم نیاز به تحریردستی 65
4-2-2-3- تهیه اوراق با توجه به نیاز 66
4-2-3- مزایای استفاده ،ارسال و اخذاستعلامات بااستفاده ازسیستم الکترونیکی 67
4-2-3-1- امنیت در ارسال استعلام و دریافت پاسخ استعلام 67
4-2-3-2- حذف پروسه زمان بربودن استعلامات 68
4-2-3-3- کاهش زمینه فساداداری 68
4-2-3-4- کاهش هزینه ها 68
4-2-4-استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی) 69
4-2-4-1-محاسن استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد 71
4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی ) 74
4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است 74
4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار سامانه ثبت آنی مشهود است 76
4-2-4-2-3-ایرادات و نقدهای مختلف در استفاده از سامانه ثبت آنی 77
4-2-5-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی 78
4-3- صدورسندمالکیت تک برگ 80
4-3-1- امنیت اسنادمالکیت تک برگی بصورتفیزیکی 81
4-3-1-1- شکل اسنادتک برگی 81
4-3-1-2 – الصاق هولوگرام 81
4-3-1-3- مهربرجسته 81
4-3-2- مندرجات دراسنادمالکیت تک برگی 82
4-3-2-1- مشخصات ملک 82
4-3-2-2- مشخصات مالک 82
4-3-2-3- تصویرنقشه کاداسترملک 82
4-3-2-4- ملاحضات،حدود،مفروزات،منضمات وحقوق ارتفاقی ملک 83
4-3-2-5- محدودیتهای نقل وانتقال 83
4-4- قضازدایی 84
4-4-1- راهبردهای ثبت نوین دردفاتراسنادرسمی وتاثیرآن برقضازدائی 84
4-4-1-1- دریافت استعلامات دفاتررسمی بصورت سیستمی 84
4-4-1-1-1– جلوگیری ازجعل 84
4-4-1-1-2- جلوگیری از ارتشاء 85
4-4-1-1-3- جلوگیری ازدعاوی وطرح شکایت علیه سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی 85
4-4-1-2- ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی 86
4-4-1-2-1- کاهش زمینه جعل 86
4-4-1-2-2- سرعت درتحویل وتثبیت خلاصه معاملات 87
4-4-1-2-3- عدم اشتباه درتنظیم اسناد 87
4-4-1-3- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار 88
4-4-2- راهبردهای ثبت نوین درادارات ثبت وتاثیربرقضازدائی 90
4-4-2-1- جلوگیری از صدوراسنادمالکیت معارض 90
4-4-2-2- امکان تعیین دقیق محل 91
فصل پنجم -نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1-نتیجه گیری 93
5-2-پیشنهادات 93
فهرست منابع و مواخذ 98
چکیده به زبان انگلیسی 101
چکیده
تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.
مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با استفاده از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.
در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزههای مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.
کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی
تعداد صفحه :115 صفحه