بررسی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا

فهرست

	صفحه
مقدمه	10
فصل 1 کلیات	12
پژوهش	12
بیان مساله	12
ضرورت انجام تحقیق	14
اهداف تحقیق	17
سوالات تحقیق	17
فرضیه های تحقیق	17
پیشینه انجام تحقیق	18
جنبه های جدید تحقیق	19
روش تحقیق	22
فصل 2 حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور ایران	23
مبحث 1 ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن	46
مبحث 2 ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی	57
گفتار 1 از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن	57
گفتار 2 بعد شکلی	81
گفتار 3 مجازات ها در جرایم اقتصادی	81
مبحث 3 تعریف جرم	81
معیارهای جرمشناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی	87
گفتار 1 معیارهای جرم شناسی اقتصادی	87
مبحث 4 معیارهای جرم غیرمستقیم	87
گفتار 2 معیارهای مستقیم	88
فصل 3  حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور آمریکا	90
فهرست	صفحه
مبحث 1 جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی	97
گفتار 1 نظریه فشار	97
گفتار 2 نظریه های مربوط به محیط اقتصادی	98
گفتار 3 نظریه های چند عاملی	98
گفتار 4 نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی	99
مبحث 2 نهادهای سیاست گذار در حمایت کیفری و امنیت اقتصادی آمریکا	100
مبحث 3 مبارزه با جرایم اقتصادی در آمریکا	113
نتیجه گیری و پیشنهادات	118
منابع و ماخذ	138

مقدمه              

   جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید

بیان مساله

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

در ایالات متحده آمریکا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.

ویژگی بارز نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.

بنابراین موارد مذکور زیر را می توان در ایران بعنوان راهکارهای مفیدی ارائه نمود :

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......

بررسی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته

با فرمت قابل ویرایش word - بررسی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­ المللی دولت‌ها در این خصوص

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات.. 2

الف) بیان مسئله. 2

ب) سؤالات تحقیق.. 3

پ) بیان فرضیه. 3

ت) ضرورت انجام تحقیق.. 4

ث) اهداف تحقیق.. 4

ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق.. 5

چ) کاربرد تحقیق.. 6

ح) سازماندهی تحقیق.. 6

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف… 8

مقدمه. 8

2-1- تعاریف… 8

2-1-1- شکنجه. 8

2-1-2- کشورهای جهان سوم. 10

2-1-3- کشورهای پیشرفته. 12

2-1-4- مسئولیت بین­المللی.. 13

2-2- تاریخچه شکنجه. 14

2-3- تحلیل ریشه‌های شکنجه. 17

2-4- انواع شکنجه. 17

2-5- رویکرد قوانین به شکنجه. 18

2-5-1- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه. 22

2-5-2- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه. 23

2-6- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان. 23

2-7- مصادیق شکنجه علیه زنان. 30

2-7-1-  شکنجه در کشورهای پیشرفته. 30

2-7-2-  شکنجه در کشورهای جهان سوم. 30

2-7-3- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق.. 37

2-8- مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی.. 38

2-8-1- حقوق کیفری.. 39

2-8-1-1- سن مسئولیت کیفری.. 39

2-8-1-2- دیه. 40

2-8-1-3- مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد. 40

2-8-1-4- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت… 40

2-8-1-5- جایگاه شهادت زنان. 41

2-8-1-6- حجاب اجباری.. 42

2-8-2- قوانین خانواده 42

2-8-2-1- حداقل سن ازدواج.. 43

2-8-2-2- آزادی در ازدواج.. 43

2-8-2-3- چند همسری.. 44

2-8-2-4- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج.. 45

2-8-2-5- مهریه. 45

2-8-2-6- نفقه. 47

2-8-2-7- تمکین.. 47

2-8-2-8- حق خروج از کشور. 48

2-8-2-9- حق کار کردن. 49

2-8-2-10- طلاق.. 49

2-8-2-11- حضانت و سرپرستی فرزندان. 50

2-8-2-12- لایحه حمایت خانواده 51

2-8-3- ارث و حق مالکیت… 52

2-8-4- اشتغال و حق بر کار کردن. 54

2-8-4-1- ریاست جمهوری زنان. 55

2-8-4-2- زنان در هیأت دولت… 56

2-8-4-3- زنان به عنوان نماینده مجلس…. 56

2-8-4-4- قضاوت زنان. 57

فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن. 59

مقدمه. 59

3-1- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی.. 59

3-1-1- برابری جنسیتی.. 59

3-1-2- نابرابری جنسیتی.. 60

3-2- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی.. 60

3-2-1- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن. 60

3-2-2- برابری زن و مرد از منظر متفکرین.. 63

3-2-2-1- اسلامگرایان. 63

3-2-2-2- نواندیشان جهان اسلام. 64

3-2-2-3- نظریات فمنیستی.. 65

3-3- توسعه و برابری جنسیتی.. 66

3-3-1- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه. 66

3-3-1-1- نظریه رفاه 67

3-3-1-2- نظریه برابری (عدالت) 68

3-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی.. 69

3-3-1-4- نظریه کارایی.. 69

3-3-1-5- نظریه تواناسازی.. 69

3-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی.. 70

3-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک…. 70

3-3-2-2- دیدگاه بوزروپ… 71

3-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه. 72

3-4- تحلیل مطالعات نابرابری جنسیتی.. 74

3-4-1- چارچوبی برای تحلیل نابرابریهای جنسیتی.. 74

3-4-2- متغیرهای وابسته نابرابری جنسیتی.. 75

3-4-3- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی.. 77

3-5- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان. 87

3-6- رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی.. 89

3-6-1- توانمندسازی زنان براساس تعاریف سازمان ملل متحد. 89

3-6-2- نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی جنسیتی.. 90

3-6-3- راهکارهای کلیدی برای رفع نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان. 93

3-6-3-1- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه رفاه 94

3-6-3-2- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به منابع.. 94

3-6-3-3- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان. 94

3-6-3-4- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی.. 95

3-6-3-5- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه کنترل تصمیم­گیری­های کلان جامعه. 95

3-7- وضعیت زنان در رویه نهادهای بین­المللی در سال 2014. 96

گفتار نخست؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان. 96

الف- نگاهی بر چالش‌های معاصر زنان در زمینه مقابله با خشونت… 97

1.  دوگانگی مستمر بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان. 97
2.  بحران مالی و آسیب‌پذیری زنان در مقابل ارتکاب خشونت… 98

ب- فقدان اسناد الزام‌آور قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان. 98

گفتار دوم؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان. 99

الف- زنان و کودکان؛ قربانی اصلی اشکال نوین قاچاق انسان. 99

ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق.. 99

ج- چالش‌های جهانی در مقابله با قاچاق زنان و کودکان. 100

گفتار سوم؛ گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه. 100

الف- منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی؛ با تأکید بر بحران اقتصادی.. 100

ب- چارچوب قانونی بین­المللی.. 101

ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان. 101

د- توانمندسازی اقتصادی زنان. 101

ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها 102

و- زنان سالخورده 102

ز- ارتکاب خشونت علیه زنان. 102

ح- توصیه‌های گروه کاری.. 103

فصل چهارم: مسئولیت بین­المللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان. 104

مقدمه. 104

4-1- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی دولت.. 104

4-1-1- نظریه خطر یا ریسک 104

4-1-2- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی 105

4-1-3- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی.. 105

4-1-4- بررسی عملی نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) با نظریه خطر (مسئولیت عینی) 106

4-1-5- نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده 106

4-2- جایگاه مسئولیت بین­المللی.. 106

4-3- قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان. 108

فصل پنجم: نتیجه­گیری.. 111

پیشنهادات.. 114

منابع. 115

پیوست الف: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان. 122

پیوست ب: کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 127

Abstract. 140

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 2-1- پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر در سال 2011 تحت عنوان «قاضی زن» 57

جدول 3-1-  نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (به ازای هر 1000 تولید) 80

جدول 3-2- نرخ مرگ ومیر مادران. 80

جدول 3-3- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره  2005- 1960. 88

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار 2-1- مقایسه تعداد نمایندگان مرد و زن در دوره­های مختلف مجلس شورای اسلامی پس از سال 1357. 56

شکل 3-1- اثرات آموزش بر نابرابری جنسیتی.. 83

شکل 3-2- تأثیر برابری جنسیتی.. 83

شکل 3-3-  نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی.. 84

و......