بررسی اصول، احکام، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی اصول، احکام، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی

چکیده

معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود.           در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده   می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.

مقدمه

1- بیان موضوع

بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانکاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات که ناظر بر کلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86)

اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذکر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شکل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

معاملات دولتی تابع الزامات و ممنوعیتهای خاص خود می باشند و عدم رعایت این الزامات موجب تعقیبات کیفری، مسئولیت مدنی و یا تنبیهات اداری می شود، زیرا از عقود تشریفاتی محسوب می شوند و باید در چهار چوب خاص خود منعقد گردند.

در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).

قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.

آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده که روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینکه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، 1388، ص197) واین خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاکمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد.

پیشرفت ملت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی، بستگی گسترده ای به موفقیت طرحهای عمرانی کشور دارد و این موفقیت، نیازمند ساز و کارها و عواملی است تا زمام امور با کمترین هزینه و بیشترین سود و به نحو احسن به پایان پذیرد، بنیادی ترین مسئله که اعتبار طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است.

برترین و بالاترین قالب حقوقی در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان است که توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده است.

گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز به لحاظ موقعیت اقتصادی کشور، وجود قواعدی خاص، متمایز بودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی، مستلزم شناخت و مقایسه ای بین تعهدات اینگونه قراردادها با قراردادهای خصوصی می باشد.

تعهدات در این نوع قراردادهای دولتی به دلیل وجود شرایط نامتعارف به طور خاصی تعریف         می شوند. اجرای شخصی تعهدات نیز بیانگر تفاوتی مهم با قراردادهای خصوصی است. اما به هر حال مفاد پیمان منبع تعهدات در قراردادهای پیمانکاری است.

قراردادهای پیمان به عنوان یکی از مهمترین بخش های قراردادهای دولتی کمتر مورد توجه حقوقدانان و دانش پژوهان گستره این علم قرار گرفته. وجود پاره ای قواعد خاص و شرایط قراردادی معین بحث در مورد این رشته را تا حدودی از قواعد عمومی قراردادها جدا می سازد، همه ی قراردادهای دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام می پذیرد و اهداف آن کسب منفعت عمومی و ارائه خدمات دولتی در حوزه های عمرانی، خدماتی و مشاوره است. البته طرفین آزادی چندانی در تعیین شرایط ندارند و قراردادهای دولتی به صورت قراردادهای تیپ از پیش تعیین شده هستند. هرچند که این عقود معین نیز پاسخگوی تمامی فعالیتهای قرادادی دولت نخواهد بود، زیرا این قرارداد از تنوع بسیاری برخوردار است و قانون گذار    نمی تواند همه نوع قراردادی را تنظیم نماید اما در تنظیم قراردادها باید به اصول کلی قراردادهای مخصوص قراردادهای دولتی توجه نمود.

با تاکید بر اهمیت مطابقت نمودن نظام حقوقی با شرایط و مقتضیات کشورها باید گفت، شرایط عمومی پیمان هم مانند بسیاری از قوانین که از کشورهای دیگر بدون توجه به نظام حقوقی موجود اقتباس شده و با این نظام هماهنگ نبوده از ایرادات بسیاری برخوردار است، و توانایی بر آوردن نیازهای حقوقی کشور ما را ندارد، برای اینکه بهتر و به نحو مطلوب تری مورد استفاده قرار گیرد نیازمند بازنگریست در کنار این مسائل پراکندگی و گستردگی شرایط عمومی پیمان و وجود کارهای عمرانی متنوع نیز سبب اشتباه می گردد.

تعداد صفحه : 110

پایان نامه حقوق - حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : کلیات طرح

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-  هدف های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………………………………….. 4

1-4- سؤالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………….. 5

1-5- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرهای و واژه های کلیدی………………………………………………………… 6

1-7- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 6

1-8- محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………… 6

1-9- تقسیم بندی مطالب تحقیق…………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی

الف:درحقوق ایران…………………………………………………………………………………………………… 9

2-1-مفهوم شرکت مدنی ………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-1-مفهوم لغوی شرکت……………………………………………………………………………………….. 11

2-1-2- مفهوم اصطلاحی شرکت……………………………………………………………………………….. 12

2-1-2-1- در فقه اسلامی…………………………………………………………………………………………. 12

2-1-2-1- 1- شرکت املاک……………………………………………………………………………………… 13

2-1-2-1- 2- شرکت عقود………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2-2- در حقوق موضوعه ایران و مصر…………………………………………………………………… 14

2-1-2-2-1- در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………. 14

2-1-2-2-2- در حقوق موضوعه مصر………………………………………………………………………… 16

2-1-2-3- اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی ………………………………………….. 17

2-1-2-3-1- مفاهیم سه گانه شرکت عقدی………………………………………………………………….. 18

2-1-2-3-2- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل…………………………………………….. 18

2-1-2-3-3-  شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد……………………………………………. 21

2-1-2-3-4- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع………………………………………………………. 21

2-1-2-3-5- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر…………………………………………………………. 22

2-1-3- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران ………………………………………………………… 23

2-1-3-1- عقد…………………………………………………………………………………………………….. 23

2-1-3-2- معوض………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-3- مستمر…………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-4- رضایی………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3-5- عهدی………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-3-6- لازم……………………………………………………………………………………………………… 24

2-1-4- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. 26

2-2- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر…………………………………………………. 28

2-2-1- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر……………………………………… 28

2-2-1-1- مفهوم اشاعه در حقوق مصر ………………………………………………………………………. 32

2-2-2- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه……………………………………………………………….. 33

2-2-2-1- واقعۀ حقوقی………………………………………………………………………………………… 33

2-2-2-1- 1- ارث……………………………………………………………………………………………….. 33

2-2-2-1- 2- امتزاج………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-2- 2- عمل حقوقی…………………………………………………………………………………………. 35

2-2-2- 2- 1- عقد………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-2- 2- 2- عمل شرکاء…………………………………………………………………………………….. 36

2-2-2-3- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر……………………………………………………………. 36

2-3- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت ……………………………………………………. 37

2-3-1- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران………………………………………. 38

2-3-1- 1- قصد……………………………………………………………………………………………………. 39

2-3-1- 2- رضا …………………………………………………………………………………………………… 40

2-3-1- 3- اهلیت شرکاء…………………………………………………………………………………………. 40

2-3-1- 4- موضوع شرکت………………………………………………………………………………………. 41

2-3-1- 5- مشروعیت جهت شرکت …………………………………………………………………………. 41

2-3-2- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………. 42

2-3-2- 1- آورده های شرکاء…………………………………………………………………………………… 42

2-3-2- 2-آورده های نقدی……………………………………………………………………………………… 42

2-3-2- 3-  آورده های غیر نقدی……………………………………………………………………………… 43

2-3-2- 4- سود و زیان شرکت…………………………………………………………………………………. 44

2-3-3- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر………………………………………………. 46

2-3-3-1- قصد…………………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-3-2- اهلیت شرکا……………………………………………………………………………………………. 47

2-3-3-3- موضوع شرکت……………………………………………………………………………………….. 47

2-3-4-  شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر…………………………………………. 48

2-3-4-1- رسیدن به سود ……………………………………………………………………………………….. 48

2-3-4-2- آورده نقدی……………………………………………………………………………………………. 48

2-3-4-3- آورده غیرنقدی……………………………………………………………………………………….. 49

2-3-4-4- عمل یا حرفه …………………………………………………………………………………………. 49

فصل سوّم – شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنیدر حقوق ایران و مصر

3-1- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر……………………………………………………… 52

3-1-1- بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران…………………………………………. 52

3-1-1-1- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی……………………………………………….. 52

3-1-2- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی……………………………………………… 55

3-1-2-1- دیدگاه اوّل…………………………………………………………………………………………….. 55

3-1-2-2- دیدگاه دوم …………………………………………………………………………………………… 57

3-1-3- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. 61

3-2- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر…………………………………………………………….. 61

3-2-1- تقسیمات  فقهی شرکت مدنی………………………………………………………………………… 62

3-2-2- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی ……………………………………………………………………… 65

3-2-2-1- شرکت غیر عقدی……………………………………………………………………………………. 65

3-2-2-2- شرکت عقدی ………………………………………………………………………………………… 65

3-2-3- تنوع پذیری براساس آورده شرکت………………………………………………………………….. 66

3-2-3-1- شرکت در اموال………………………………………………………………………………………. 67

3-2-3-2- شرکت در اعمال……………………………………………………………………………………… 67

3-2-3-3- شرکت وجوه یا اعتبارات…………………………………………………………………………… 68

3-2-3-4- شرکت مفاوضه ………………………………………………………………………………………. 69

3-2-4- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر………………………………………………………….. 70

فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی

4-1- -حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی در ایران :………………………………….. 75

4-1-1- اداره شرکت مدنی……………………………………………………………………………………….. 75

4-1-2- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………… 76

4-1-3- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی…………………………………………………………………. 77

4-1-3-1- حق بهره مندی از منافع…………………………………………………………………………….. 77

4-1-3-2- حق نظارت و کسب اطلاعات…………………………………………………………………….. 79

4-1-3-3- تملیک مال المشارکه……………………………………………………………………………….. 79

4-1-3-4- اختیارات مدیران شرکت……………………………………………………………………………. 80

4-1-3-5- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران…………………………………………………. 81

4-1-4- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر ……………………………………………… 83

4-1-4-1- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر ………………………………………………….. 85

4-1-5- وضعیت اداره امور شرکت و تقسیم سود و زیان ها……………………………………………… 87

4-1-6- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر ………………………………………………………………… 89

4-1-7- انواع تقسیم در حقوق مصر …………………………………………………………………………… 91

4-1-7-1- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها………………………………………………. 92

4-1-7-2- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر ……………………………………………………………….. 92

4-1-7-3  بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی…………………… 93

4-1-7-4- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخی از شرکاء……………………………………. 94

4-1-8- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران ……………………………. 96

4-1-8-1- تصرفات حقوقی شرکاء…………………………………………………………………………….. 97

4-1-8-2- تصرفات مادی شرکاء……………………………………………………………………………….. 98

4-1-8-2-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران……………………………………………………….. 98

4-1-8-2-1-1- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر……………………………………………………… 98

4-1-8-2-1-2- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر…………………………………………………………. 100

4-1-8-3- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر ………………………………………… 101

4-1-8-3-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر……………………………………………………… 102

4-1-8-3-2- حق شریک نسبت به سهم خود……………………………………………………………… 102

4-1-8-3-3-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء……………………………………………………… 103

4-1-8-3-4- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع…………………………………………………………….. 104

4-1-8-3-5- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن…………………………………………………………….. 105

4-1-8-3-6- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث…………………………………………….. 109

4-2- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال)………………………………………. 113

4-2-1- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت……………………………………………………………….. 113

4-2-1-1-  تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم ……………………………….. 114

4-2-1-1-1- تعریف تقسیم……………………………………………………………………………………. 116

4-2-1-1-2- ماهیت تقسیم…………………………………………………………………………………….. 117

4-2-1-1-3- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن…………………………………………………………… 118

4-2-1-1-3-1- شریک بودن………………………………………………………………………………….. 118

4-2-1-1-3-2- مالکیت مشاعی………………………………………………………………………………. 118

4-2-1-1-3-3- قابلیت تفکیک مادی………………………………………………………………………… 119

4-2-1-1-3-4- حفظ مالیت سهام……………………………………………………………………………. 119

4-2-1-1-3-5- عدم ورود ضرر……………………………………………………………………………… 120

4-2-1-1-3-6- طلق بودن مال مشاع………………………………………………………………………… 120

4-2-1-2- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن…………………………………………………….. 121

4-2-1-2-1- اشتباه در شریک…………………………………………………………………………………. 121

4-2-1-2-2- اشتباه در موضوع………………………………………………………………………………… 122

4-2-1-2-3- اشتباه در حصه…………………………………………………………………………………… 122

4-2-1-2-4- اشتباه در سلامت حصه………………………………………………………………………… 122

4-2-2- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت

شرکت……………………………………………………………………………………………………………….. 126

4-2-2-1- تقسیم عین…………………………………………………………………………………………… 126

4-2-2-1-2- تقسیم منافع (مهایات) ………………………………………………………………………… 127

4-2-2-1-3- تقسیم حقوق تبعی……………………………………………………………………………… 129

4-2-2-1-4- تقسیم مطالبات و سرقفلی…………………………………………………………………….. 130

4-2-2-1-5- وجود دین نسبت به مال مشاع………………………………………………………………. 130

4-2-2-2-  عوامل پایان مدت شرکت………………………………………………………………………… 131

4-2-2-2-1- فسخ و اقاله عقد شرکت………………………………………………………………………. 132

4-2-2-2-2- انحلال عقد شرکت……………………………………………………………………………… 132

4-2-2-2-3- تلف مال الشرکه…………………………………………………………………………………. 132

4-2-2-2-4- غیر مقدور شدن هدف مشترک………………………………………………………………. 133

4-2-2-2-5- انحلال اذن در اداره…………………………………………………………………………….. 133

4-2-2-2-5-1- رجوع از اذن………………………………………………………………………………….. 133

4-2-2-2-5-2- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت……………………………………………….. 134

4-2-2-2-5-3- فوت و حجر یکی از شریکان…………………………………………………………….. 134

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 138

منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 142

نشانه های اختصاری

ق. م                                           قانون مدنی

ق. ت                                         قانون تجارت

ق. ا. ح                                                 قانون امور حسبی

ق. ا. د. د. ع. ا                               قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

ق. م. م                                                 قانون مدنی مصر

ق. ش. ا. م                                   قانون الشرکات المساهمه مصر

ق. م. و. ع. ل                                قانون موجبات و عقود لبنان

آ. ا. ق. ت. آ                                 آئین نامه اجرایی قانون تملک و آپارتمانها

آ. ق. ع. ب. ب. ر                           آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا

ق. م. ف                                      قانون مدنی فرانسه

ق. م. م. ا. ا. ب                                       قانون منع مالکیت اراضی در ایران برای اتباع بیگانه

مقدمه:

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده 571 ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن  نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.

و....