ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک بصورت وردودر160صفحه
چکیده:
بانکها برای حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده 6 آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و انتخاب وثیقه مناسب با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.
...
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه16
فهرست مطالب
ی
طراحی فرایند تولید:
نظارت دولتی:
محصول
کالا
نوآوری
فناورانه
فرایند
سازماندهی
فرایند نوآوری(مقیمی)
مرحله ایجاد مرحله کاربرد روانه بازار کردن رشد بلوغ نزول
نگرش سیستمی به نوآوری و ابتکار:
داده های سیستم
ستاده های سیستم
پردازش
اتر بک ، فرایند نوآوری در یک شرکت را به عنوان سه مرحله با صفات مشترک زیر تعریف می کند:
دو مرحله اول که به طور معمول در سطح تحقیق و توسعه رخ می دهند ، به اختراع می انجامند. انتشار در صورتی رخ می دهد که نوآوری پراکنده شده و یک تاثیر اقتصادی داشته باشد.
...