بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 115   صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده فارسی	1
مقدمه	2
الف) بیان موضوع	2
ب) سؤالات تحقیق	2
پ) فرضیه­های تحقیق	3
ج) اهداف و کاربرد­ها	3
ح) روش تحقیق	3
ی) معرفی پلان	4
بخش­نخست: ماهیّت، پیشینه­ومبانی­معاونت درجرم در حقوق ایران ولبنان
فصل نخست: ماهیّت وپیشینه معاونت در جرم	5
مبحث اول: ماهیّت معاونت در جرم	5
گفتار اول: تعریف معاونت در جرم	5
بند اول: تعریف لغوی	6
بند دوم: تعریف حقوقی	6
الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ایران	6
ب)معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان	7
گفتار دوم:تمییز معاونت درجرم ازمفاهیم مشابه	9
بند اول: تمییز معاونت از مباشرت درجرم	9
بند دوم: تمییز معاونت از مشارکت درجرم	11
بند سوم: تمییز معاونت ازشرط،سبب­وعلت جرم	14
مبحث دوم: سیرتقنینی معاونت درجرم	18
گفتار اول: سیرتقنینی معاونت درجرم در ایران	18
بند اول: قانون مجازات عمومی 1304	18
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352	18
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361	19
بند­چهارم: قانون­مجازات اسلامی 1375 – 1370	19
گفتار دوم: سیر تقنینی معاونت درجرم در لبنان	21
فصل دوم: مبانی­مجرمیّت معاونت درجرم	22
مبحث اول: مبانی فقهی	22
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت براثم	22
گفتار دوم: ادّله­حرمت اعانت براثم	23
بند اول: کتاب	23
بند دوم: سنت	24
بند سوم: عقل	25
مبحث دوم: مبانی حقوقی	26
گفتار اول: استعاره مجرمیّت	26
بند اول: مفهوم استعاره مجرمیّت	27
الف) استعاره مطلق	28
ب) استعاره نسبی	28
بند دوم: آثار استعاره مجرمیّت	29
الف) تأثیرعوامل موجهّه جرم مباشر	29
ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر	30
ج) تأثیرکیفیّات­ مخفّفه­یا مشدّده­­جرم ومباشر	31
د) تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر	34
1- گذشت شاکی خصوصی	32
2- عفو عمومی	35
3- عفو خصوصی	36
4- مرورزمان مجازات	36
5- فوت مباشر	37
گفتار دوم: استقلال در مجرمیّت	38
1- مفهوم استقلال در مجرمیّت	38
2- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیّت	39
بخش دوم: پیش شرط­ ها ومجازات معاونت درجرم درایران ولبنان
فصل اول: پیش شرط های عینی معاونت درجرم	41
مبحث اول: رفتارمجرمانه	41
گفتار اول: رفتارمجرمانه مباشر	41
بند اول: جرم بودن رفتار اصلی	41
بنددوم: ارتکاب­یافتن­رفتار مجرمانه­توسط مباشر	43
1- معاونت در جرم عقیم­ومحال	43
2- معاونت در شروع به جرم	44
3- معاونت در جرم تام	45
گفتار دوم: رفتار معاون	45
بند اول : ماهیّت رفتار معاون	45
الف) فعل­وترک فعل	46
1- فعل	46
2- ترک فعل	46
ب) حصری یا تمثیلی بون رفتار معاون	48
1- دیدگاه حصری بودن	48
2- دیدگاه تمثیلی بودن	48
بند دوم: مصادیق رفتار معاون	49
1- مصادیق عام	49
1-1 – تحریک	49
2-1- ترغیب	53
3-1- تهدید	54
4-1- تطمیع	54
5-1- دسیسه و فریب و نیرنگ	55
6-1- تهیه وسایل ارتکاب جرم	56
7-1- ارائه طریق ارتکاب جرم	57
8-1- تسهیل وقوع جرم	58
2- مصادیق خاص	59
1-2- اکراه درقتل	59
2-2- امربه قتل	60
3-2- امساک­درقتل	61
4-2- نظارت و نگهبانی در قتل	62
مبحث دوم: رابطه سببیّت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم	63
گفتار اول: مفهوم رابطه سببیّت عرفی	63
بند اول: رابطه سببیّت مستقیم	63
بند دوم: رابطه سببیّت غیر مستقیم	64
گفتار­دوم: تقدّم یا تقارن­رفتار معاون­و مباشر جرم	66
بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن	66
بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن	67
الف) رفتارمعاون پیش از جرم مباشر	67
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر	68
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر	68
فصل دوم: پیش شرط های­ذهنی­معاونت در جرم	70
مبحث اول: علم و آگاهی	70
گفتار اول: علم به حکم	70
گفتار دوم: علم به موضوع	70
مبحث دوم: قصد مجرمانه	71
گفتار اول:­بررسی­دیدگاههای­مختلف­ناظر­بر قصدمجرمانه	72
بند اول: دیدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه	72
بند دوم: دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه	72
بند سوم: دیدگاه تفصیلی	73
1- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه	74
2- اشتراط قصد درمقدّمات بعیده	74
گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم	75
بند اول: تمییزوحدت قصد و توافق قصد	75
بند دوم: ضرورت وحدت قصد در جرم معین	76
بند سوم: شخصی یا نوعی بودن وحدت قصد	77
بند چهارم: زمان تطابق قصد	77
گفتار سوم: معاونت در جرایم غیر عمدی	79
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله ­ی آن	79
1- اطلاق ماده 43 ق.م.ا	80
2- صدق عرفی	80
3- روّیه قضایی	81
بند دوم: دیگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی­و ادّله ­ی آن	81
1- فقدان وحدت قصد	82
2- تفسیر به نفع متهم	82
3- روّیه قضایی	82
فصل سوم: مجازات معاونت درجرم	85
مبحث اول: سیاست کیفری تقنینی تعیین مجازات معاونت درجرم	85
گفتار اول: ایران	85
گفتار دوم: لبنان	87
مبحث دوم: اقسام مجازات معاونت درجرم	88
گفتار اول: مجازات اصلی	88
گفتار دوم: مجازات تکمیلی	89
گفتار سوم: مجازات تبعی	89
مبحث سوم: کیفیّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم	90
نتیجه­گیری	94
پیشنهادات	96
منابع ومأخذ	97
کتب فارسی	97
مقاله ها و پایان نامه ها	98
تقریرات	99
فرهنگ ها	99
کتب عربی	99
د) پایگاه­های اینترنتی	100
چکیده انگلیسی	101

چکیده

معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده­است.

درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.  

درحقوق­کیفری­ایران ترک فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی­گردد، مگردرمواردی که شخص طبق قانون مکلف به­ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.که دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می­داند.درحقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می­گردد.

وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشترکی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل­ارتکابی­خود،عمل­ارتکابی مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهی داشته واعمال­خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتکب گردد.­ درحقوق­ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم­غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ایران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده است.

                                                                                                                                                     

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه تدریجی حقوق بشر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در توسعه

تدریجی حقوق بشر

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 128  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

فهرست

 عنوان                                                                                                 صفحه                                                     

چکیده…………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

بخش اول

کلیات

فصل اول- حقوق بشر

بند اول- تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر……………………………………………………………. 11

1-1- حقوق بشر در دوران باستان………………………………………………………………………. 12

2-1- حقوق بشردر دوران اسلام………………………………………………………………………… 13

3-1- حقوق بشر در غرب………………………………………………………………………………… 15

4-1- حقوق بشردر دوران معاصر……………………………………………………………………….. 17

بند دوم- مفهوم حقوق بشر………………………………………………………………………………. 20

بند سوم- منابع بین المللی حقوق بشر………………………………………………………………… 23

بند چهارم- اسناد حقوق بشری معاصر……………………………………………………………….. 24

1-4- اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………. 24

2-4- میثاق های بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………….. 26

بند پنجم- سایر اسناد حقوق بشری……………………………………………………………………. 27

بند ششم- نهادهای جهانی حقوق بشر………………………………………………………………… 29

فصل دوم-کمیسیون حقوق بشر وکمیته حقوق بشر

بند اول- تاسیس کمیسیون حقوق بشر………………………………………………………………… 31

1-1- ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر……………………………………………….. 33

2-1- صلاحیت و اختیارات کمیسیون………………………………………………………………….. 33

3-1- آیین کار کمیسیون…………………………………………………………………………………… 34

4-1- رویه رسیدگی به شکایات…………………………………………………………………………. 35

1-4-1- شکایات و موضوع قطعنامه 1235……………………………………………………………. 36

2-4-1- رویه رسیدگی به شکایت ها بر اساس قطعنامه 1503……………………………………. 36

بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر……………………………………….. 37

1-2- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا…………………………………………………………………… 37

2-2- رای منحصربه فرد آمریکا در حمایت از اسرائیل……………………………………………… 37

3-2- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری، خودسرانه……….. 38

بند سوم- نهاد های ملی و کمیسیون حقوق بشر……………………………………………………. 38

بند چهارم- اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………… 39

بند پنجم-کمیته حقوق بشر………………………………………………………………………………. 40

1-5- نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر………………………………………………….. 43

بخش دوم

شورای حقوق بشر

فصل اول-روند شکل گیری شورای حقوق بشر

بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر……………………………………………………. 49

1-1- رکن اول………………………………………………………………………………………………. 57

2-1-رکن دوم……………………………………………………………………………………………….. 58

3-2- رکن سوم……………………………………………………………………………………………… 59

4-1- رکن چهارم…………………………………………………………………………………………… 59

5-1- رکن پنجم…………………………………………………………………………………………….. 60

6-1- رکن ششم…………………………………………………………………………………………….. 61

بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 63

بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر…………………………………… 65

1-3- موضع کشورهای غربی…………………………………………………………………………….. 65

2-3- موضع کشورهای در حال توسعه…………………………………………………………………. 67

3-3- موضع هند…………………………………………………………………………………………….. 68

بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی…………………………………………………………. 69

1-4- عضویت……………………………………………………………………………………………….. 71

2-4- تعلیق عضویت……………………………………………………………………………………….. 71

3-4- جلسات……………………………………………………………………………………………….. 71

4-4-وظایف شورا…………………………………………………………………………………………… 71

5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 72

6-4- جلسات ویژه…………………………………………………………………………………………. 72

بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………………… 73

1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار……………………………………………………………………….. 73

2-5- مساله عضویت……………………………………………………………………………………….. 74

3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی…………………………………………………………… 76

4-5- مساله ضعف بودجه…………………………………………………………………………………. 77

5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی………………………………………………………………….. 77

6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها………………………………………………………………….. 78

بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر……………………………………. 78

فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر

بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr……………………….. 81

1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr………………………………………………………………………. 82

2-1- ابعاد و روش های upr……………………………………………………………………………. 83

3-1- حضور دولت تحت بررسی……………………………………………………………………….. 85

1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست………………………………………….. 85

بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران………………………………………………………. 86

1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران(……………………………………….. 86

2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی…………………………………………… 89

3-2- توصیه ها………………………………………………………………………………………………. 89

4-2- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)…………………………………………………………………. 90

بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا………………………………………………….. 91

بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR……………………………………………………… 97

بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی………………………………………………………………………. 98

بند ششم- روش های ویژه……………………………………………………………………………… 99

بند هفتم- کمیته مشورتی…………………………………………………………………………………. 101

بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر……………………………………………………. 101

بند نهم- گزارش گلدستون………………………………………………………………………………. 103

بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن……………………………………………….. 105

بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر………………………………………………………………. 106

نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 109

فهرست منابع………………………………………………………………………………. 112

مـقدّ مـه

تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.

حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.

در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است.

بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریت‌های اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی کلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌های خاص می‌باشد. طی ‌۶٠ سالی که از تدوین و پذیرش منشور می‌گذرد معاهدات چند جانبه‌ بسیاری به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند که در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ‌١٩۴٨، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را که به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی که مجمع عمومی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه‌ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای کشورها بلکه بیشتر به مثابه‌ معیارهایی مشترک برای همه دولت – ملت‌ها مقرر کرد تا کشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سال‌های بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان کننده قواعد و اصولی که در حقوق بین‌الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعه‌ای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی که تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است. [1]

یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد.

بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.

کمیسیون حقوق بشر یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد بود که به واسطه ماده 68 منشور ملل متحد در سال 1947 بعنوان ارگان فرعی شوروی اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک- ECOSOC) تشکیل شد.

طرفداران اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند که شورا، برخلاف کمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد کند و فعالانه به اقداماتی دست زند که نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلکه از آن حمایت نیز بنمایند.

آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در 23 فوریه 2006 منتشر شد. طبق این سند:

– دفتر این شورا در شهر ژنو است.

– «شورای حقوق بشر» جانشین «کمیسیون حقوق بشر» می شود.

– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.

– شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه «توصیه» می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.

– شورا بر اساس اصول جهان شمولی، بی طرفی، غیر گزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می کند.

– شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:

– ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.

– به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.

– برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.

– اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.

– اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.

– در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.

– نقش و مسؤولیت های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را طبق تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گیرد.

– در زمینه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزدیک دارد.

– در ارتباط با حمایت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصیه می پردازد.

– به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.

– شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانیسم ها، کارکردها و مسؤولیت های کمیسیون در زمینه حقوق بشر را می پذیرد و به بازبینی و در صورت نیاز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدین وسیله نظام رویه های ویژه، توصیه های کارشناسی، و رویه دادخواهی را حفظ نماید. شورا این بازبینی را طی یک سال پس از اولین نشست خود تکمیل می نماید.

– شورای حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی ها در میان گروه های منطقه ای بدین ترتیب تقسیم می شود: گروه آفریقایی 13 عضو، گروه آسیایی 13 عضو، گروه اروپای شرقی 6 عضو، گروه آمریکای لاتین و کارائیب 8 عضو، گروه اروپای غربی و دیگر کشورها 7 عضو. اعضای شورا برای یک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.

– عضویت برای همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و تعهدات اختیاری آن ها لحاظ می شود. در عین حال مجمع عمومی با دو سوم اکثریت آرا امکان تعلیق عضویت کشورهایی که به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر می پردازند را دارد.

– اعضای منتخب شورا باید از بالاترین استانداردها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضویتشان تحت مکانیسم بازبینی دوره ای بین المللی قرار گیرند.

– شورا به طور منظم طی سال تشکیل جلسه می دهد و تعداد دفعات تشکیل جلسه در هر سال نباید کمتر از سه جلسه شامل یک جلسه اصلی باشد. مدت کل این جلسات هم نباید کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نیاز، جلسات ویژه با حمایت یک سوم آرای اعضای شورا تشکیل می شود.

– شورا رویه کاری کمیته های مجمع عمومی را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار می دهد مگر این که مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر رویه مستقلی را ترسیم نماید.

– شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هایی که عضو شورا نیستند، آژانس های تخصصی، دیگر سازمان های بین حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نیز سازمان های غیردولتی بر اساس ترتیباتی چون قطعنامه 31/1996 اکوسوک، و رویه مورد لحاظ کمیسیون، و با تضمین سهم مؤثر این نهادها استفاده می نماید.

– شیوه های کاری کمیسیون باید شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقیقی را امکان پذیر نماید؛ نتیجه محور باشد؛ امکان ارائه توصیه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرایط تعامل واقعی با مکانیسم ها و رویه های ویژه را فراهم آورد.

– این پیش نویس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه می کند از کمیسیون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومین نشست جمع بندی نماید و کمیسیون را در تاریخ 16 ژوئن 2006 منسوخ نماید.

– انتخاب اعضای اولین دوره شورای حقوق بشر در روز 9 مه 2006 برگزار می شود. اولین جلسه شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار می شود.

– شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسیس و گزارش به مجمع عمومی مورد بازبینی قرار می دهد.

جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد که به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.

دیدگاه غالب در میان اکثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است که باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاکستان در اولین سالگرد تشکیل شورای حقوق بشر آمده بود.

همانطور که مسعود خان می‌گوید: شورای حقوق بشر و سازوکارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یک ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می‌توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.

دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطکاک میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش‌هایی را که در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد کرد. نهایتا اینکه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی کند بلکه باید نقش یک ارگان مراقبتی را بازی کند که معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می‌کند و سپس به دولت‌ها و صاحبان حقوق کمک می‌نماید تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.

لذا شورای حقوق بشر باید ترکیبی از دیدگاه‌ها و افراد حرفه‌ای را در اختیار داشته باشد که بتوانند مصوبات شورا را درک کنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.

کارکرد حقوق بین الملل، تآمین همزیستی و همکاری بین دولت هاست. نیاز دولت ها به همکاری در تعداد قابل توجهی از زمینه ها، جایی که وابستگی هایشان به آشکاری حاکمیتشان است، ضروری می شود. لذا اگر بعضی پیشرفت ها امروزه در حقوق بین الملل وجود دارد، بدون تردید به واسطه درک وسیع از وابستگی متقابل دولت ها و وجود ارزش ها و منافع مشترک در جامعه بین المللی است. در توازن بین همزیستی و همکاری، کفه ترازو به نفع همکاری در جامعه جهانی در حال تغییر است.[2]

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

و......